ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی: هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

در لغت، «فساد» در مقابل «صلاح» استفاده می‌شود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همین‌طور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است.[۱] ضمناً هر جرمی که از انسان سربزند، فسادی است در یکی از جنبه‌های زندگی او، اما عنوان «فساد» و «افساد» وقتی به «الارض» اضافه شود، معنای آن مقید می‌شود به فسادی که در زمین رخ می‌دهد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 286 قانون مجازات اسلامی

با توجه به قوانین متفرقه و نظرات ارائه شده از سوی فقیهان، قانونگذار در سال ۱۳۹۲، صراحتاً افساد فی الارض را از محاربه تفکیک کرده‌است و مجازات اعدام را برای مرتکبان این جرم مقرر نمود.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 286 قانون مجازات اسلامی

  1. ارتکاب جنایات گسترده می‌تواند منجر به اتهام فساد فی الارض شود.
  2. جرائم می‌توانند شامل جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی کشور و موارد دیگر باشند.
  3. اخلال در نظم عمومی، ناامنی، و خسارت عمده می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود.
  4. اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع نیز می‌تواند موجب اتهام فساد فی الارض شود.
  5. دادگاه باید از قصد ارتکاب اخلال گسترده یا علم بر مؤثر بودن اقدامات مطمئن شود.
  6. اگر جرم مرتکب شده مشمول مجازات قانونی خاصی نباشد، مجازات حبس تعزیری در نظر گرفته می‌شود.
  7. حبس تعزیری می‌تواند درجه پنج یا شش باشد، بسته به میزان نتایج زیانبار جرم.
  8. نشر اکاذیب، احراق و تخریب، و توزیع مواد خطرناک نیز می‌توانند مشمول این ماده شوند.
  9. دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها نیز تحت این ماده بررسی می‌شود.

رویه های قضایی

طبق بخشنامه شماره ۱/۴۳۳۸۳–۱۳۶۱/۹/۱۶ شورای عالی قضایی"محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر، در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم به حدی باشد که بتوان عنوان "مفسد فی الارض" را بر او گذاشت.[۴]

انتقادات

ابهامی که در این ماده وجود دارد به تبصره آن و عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد»، برمیگردد، این ایراد از آن جهت است که تردیدی وجود ندارد که این ماده به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و … مربوط است، بنابراین جرم ارتکاب یافته حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و سایر مواردی که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته‌است نیز قابل مجازات می‌باشد و اینکه عمل اساساً مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، قابل تصور نیست بنابراین می‌توان گفت منظور مقنن آن بوده‌است که جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد که در آن صورت، آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش اعمال می‌شود.[۵]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173252
  2. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. بایسته‌های فقه جزا. چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2036088
  3. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید). چاپ 21. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136660
  4. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424516
  5. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید). چاپ 21. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136780


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۸۶_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=441915»