شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق اسلامی
عنوانشرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی
نویسندهمجتبی همتی
محور موضوعیحقوق خصوصی
حقوق کار
حقوق عمومی
حقوق مدنی
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه حقوق اسلامی
دوره۱۹
شماره۷۴
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی عنوان مقاله ای از مجتبی همتی است که در آبان 1401 و در شماره 74 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

تاریخ روابط کار از دوره برده داری (که هیچ شان و شخصیتی برای بردگان شناسایی نمی شد) تا قرن نوزدهم میلادی، بیانگر درد و رنج همراه با مبارزات طولانی برای به رسمیت شناختن هویت و حقوق انسانی از جمله حقوق و آزادیهای کار بوده است که باعث شد امروزه ماهیت قرارداد های کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی، از بعد قرارداد خصوصی صرف خارج شده و ماهیت عمومی- خصوصی پیدا بکند. هدف این مقاله، تبیین شرایط ماهوی و شرایط شکلی جهت انعقاد قرارداد کار (قراردادهای فردی و جمعی کار) و نیز ضمانت اجرای رعایت شرایط مذکور از یک طرف و شرط عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا کار مورد نظر (مندرج در ماده 9 قانون کار) را که جزو شروط خاص قراردادهای کار است از طرف دیگر می‌باشد.روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه بررسی و مطالعه این است که بنابر دلایل متعدد ذکر شده در این نوشتار، ماده9 قانون کار مکمل ماده190 و مواد بعدی قانون مدنی است و هر کدام از این دو ماده، ابعاد خصوصی و عمومی این قراردادها را نمایان می سازند.

کلیدواژه‌ ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=شرایط_اساسی_صحت_انعقاد_قرارداد_کار_از_منظر_حقوق_عمومی_و_خصوصی&oldid=514026»