ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی
• ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی
• ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «حرفه» در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، مشغله ای است که بیشتر وقت انسان و دسته ای از مردم، جهت تأمین هزینه‌های زندگی، صرف آن گردد.

پیشینه

قوانین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳، مخالفت زوج با اشتغال زن را، به شرط تأیید دادگاه، نافذ می‌دانستند.

مطالعات تطبیقی

به موجب قانون احوال شخصیه اردن و سودان، اشتغال زن بدون رضایت شوهر، مسقط نفقه خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 1117 قانون مدنی

تحصیل و اشتغال، از حقوق زن محسوب گردیده که زوج، تنها می‌تواند در صورت تعارض شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش، وی را از شغل خود بازدارد، بنابراین شوهر باید در منع زوجه از شغل خویش، مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش را مدنظر قرار دهد، همان گونه که دادگاه نیز، با توجه به عرف، اخلاق و رسوم حاکم بر جامعه، در این باره اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده شده از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید، بدین مفهوم که زوج در غیر از شرایط مذکور، حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد، لذا از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی معلوم می­شود که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید.

برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین، معیار ثابتی وجود ندارد و نمی­توان چارچوب معینی را بیان نمود، معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرف­ها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری موثر است، به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمی­باشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین، دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگی ­های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد یا خیر.

نکات توضیحی ماده 1117 قانون مدنی

منافی مصالح خانوادگی بودن شغل، دلیل کم ارزش بودن آن نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ممکن است مشاغل دارای شئون بالا، برخلاف مصلحت‌های خانواده محسوب گردد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زوج هرگاه بخواهد؛ می‌تواند مانع اشتغال زوجه گردد؛ هر چند شغل مزبور، متعارض با حقوق شوهر نباشد، در مقابل، برخی دیگر از مراجع در پاسخ به استفتائی در این خصوص، این گونه نظر داده‌اند که: در صورتی که حین عقد نکاح، زوج از شاغل بودن زوجه، آگاه بوده؛ و به این موضوع اعتراضی نکرده باشد، دیگر نمی‌تواند مانع اشتغال او گردد.
• طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: شوهر نمی‌تواند زن را از مشاغل خانگی گلدوزی و بافندگی منع نماید؛ زیرا حرفه‌های مزبور، منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد.
• شاغل بودن زن، به هنگام ازدواج، و قبول زوج با اشتغال وی، نمی‌تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1117 قانون مدنی

1. شوهر دارای حق قانونی برای منع کردن زن از فعالیت در حرفه یا صنعتی مشخص است.
2. معیار منع فعالیت زن، منافی بودن آن فعالیت با مصالح خانوادگی است.
3. معیار دیگر برای منع فعالیت، منافی بودن آن با حیثیات شوهر یا حیثیات زن است.
4. منظور از "مصالح خانوادگی" می‌تواند شامل حفظ ثبات و آرامش خانواده یا جلوگیری از بروز اختلافات باشد.
5. حیثیات می‌تواند به معنای موقعیت اجتماعی، احترام و آبروی اشخاص تفسیر شود.
6. استفاده از این ماده باید با ملاحظه و مشورت انجام شود تا از سواستفاده جلوگیری گردد.
7. این حق می‌تواند موضوع اختلاف و تفسیر بین زوجین و در مواردی دادگاه قرار گیرد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره منع زوجه از اشتغال به شغل صندوقداری فروشگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۹۶)
• رای دادگاه درباره منع اشتغال زوجه از شغل دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۲۹۱)
• رای دادگاه درباره منع اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۶۹)
• رای دادگاه درباره شرط منع اشتغال زوجه از شغل مشروع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۹۵)
• رای دادگاه درباره دعوای منع اشتغال زوجه به دلیل مغایرت باحیثیت زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۰)
• رای دادگاه درباره دعوای منع اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۰۴)
• رای دادگاه درباره حق اشتغال زوجه به مثابه حق اساسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۲۹)
• نظریه شماره 7/97/3333 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2125 مورخ 1398/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/566 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 566/96/7 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب دادنامه شماره ۱۰۴ مورخه ۱۳۸۴/۱/۲۸ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اشتغال زوجه به شغل معین، جزء حقوق فطری او است؛ مگر اینکه با مصالح خانوادگی یا حیثیت او و شوهرش منافات داشته باشد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۸/۷ مورخه ۱۳۷۶/۷/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر اذن شوهر در اشتغال زوجه به شغلی معین، به صورت شرط ضمن عقد باشد؛ چنین اذنی، فقط در صورت منافات با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین، قابل رجوع خواهد بود.
• به موجب دادنامه شماره ۴۱۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۴ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه زوج، حین نکاح، به موجب شرط ضمن عقد، زوجه را از اشتغال به شغل خود، منع ننموده؛ و نیز شغل او که اشتغال در آموزش و پرورش می‌باشد؛ منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد؛ در نتیجه منع زوجه از حرفه خویش، فاقد وجاهت قانونی است.
• رای دادگاه درباره اثر بطلان دعوی منع از اشتغال زوجه بر استحقاق نفقه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۱۹۸)
• رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱): زمانی که زوجه، قبل از ازدواج نیز اشتغال داشته و زوج مخالفتی با این امر ابراز نکرده، نشان دهنده رضایت ضمنی زوج نسبت به وضعیت اشتغال زوجه هست.
• نظریه شماره 1111/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

پیشنهاد می‌گردد در متن ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، به لزوم تأیید تصمیم شوهر توسط دادگاه، مبنی بر منع اشتغال زوجه به شغل معین تصریح شود.

مصادیق و نمونه ها

• سمت قیمومت، شغل محسوب نمی‌گردد و نیاز به رضایت زوج ندارد.

• شغل آموزگاری، در مواردی می‌تواند، با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین منافات داشته باشد.
• اگر زوج، مدتی غایب بوده؛ و زن برای امرار معاش خویش، مبادرت به اشتغال به شغل رضاع نموده؛ و شوهر، پس از بازگشت، شغل مزبور را منافی با حقوق خود بداند؛ زن باید شغل خویش را رها نماید.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال یکدیگر
• تاثیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل بر عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
• مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
• صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
• ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه
• ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده
• شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
• آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی