ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 1208 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«غیررشید» یا «سفیه» در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی، به معنای شخص بالغی است که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را رعایت نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۲] ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست،[۳] زیرا رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۴] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر، و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.[۵] گفتنی است اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۶] شایان ذکر است که ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.[۷]

میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هر چند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همانگونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هر چند نیت وی، خیر باشد.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید ملاک‌های دقیق تر و خاص تری برای تشخیص رشید از غیررشید، در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی لحاظ گردد؛ تا به راحتی نتوان هر کسی را مبتلا به سفاهت دانست. مخبر کمیسیون عدلیه، بیان داشت که تعریف و معیار تشخیص رشید، همان است که در این ماده تصریح گردیده؛ و محکمه، خود به اثبات این امر می‌پردازد و نیاز به توضیح بیشتری در متن ماده نمی‌باشد.[۱۰]

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با تعریف طرف اثبات، بهتر می‌توان به تفکیک بین طرف اثبات و طرف منفی پرداخت. اگر مقنن، به جای تعریف سفیه، به تعریف رشد و شخص رشید بپردازد؛ محمکه با فقدان اوصاف مندرج در این تعاریف، بهتر می‌تواند عدم رشد را تشخیص داده؛ و شخص غیررشید را معین نماید. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که اصل بر رشد اشخاص است؛ و هدف این نیست که برای اشخاص رشید که طبق اصل، عمل می‌نمایند؛ ضابطه وضع نمود؛ بلکه موضوع بحث، سفها هستند نه اشخاص رشید، پس نیازی به شرح و توضیح پیرامون موضوعی که مورد بحث نیست؛ نمی‌باشد.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1096572
  2. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  4. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  6. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592
  9. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318548
  10. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224108
  11. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224108