قاعده سبق ارجاع در حقوق دادرسی (مدنی،اداری و کیفری) ایران و فرانسه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش حقوق عمومی
عنوانقاعده سبق ارجاع در حقوق دادرسی (مدنی،اداری و کیفری) ایران و فرانسه
نویسندهبدیع فتحی
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اداری
حقوق مدنی
حقوق کیفری
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه پژوهش حقوق عمومی
دوره۲۶
شماره۸۴
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


قاعده سبق ارجاع در حقوق دادرسی (مدنی،اداری و کیفری) ایران و فرانسه عنوان مقاله‌ای از بدیع فتحی است که در سال 1403 در شماره‌ی 84 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

سبق ارجاع به‌عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به‌کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به‌عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به‌کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به‌کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبه‌ها ارجاع داده می‌‌شود که می‌‌توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می‌رسد که در آیین به‌کارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=قاعده_سبق_ارجاع_در_حقوق_دادرسی_(مدنی،اداری_و_کیفری)_ایران_و_فرانسه&oldid=452115»