ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن، به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر‌گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد، راهن یا انتقال‌دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقای ملک به ملکیت او، حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد، وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، حق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تادیه نکند.

تبصره - مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال، اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده، حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

• رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
• راهن: رهن‌دهنده در عقد رهن را راهن می‌گویند.
• حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...
• اظهارنامه ثبتی: فرم مخصوصی که از طرف اداره ی ثبت در اختیار کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده ی وی گذاشته می شود و وی باید با تکمیل و استرداد آن درخواست ثبت نماید، اظهارنامه ثبتی گفته می شود. به موجب این اظهارنامه، متصرف به عنوان مالکیت و یا وقفیت اصالتاً و یا به نمایندگی از جانب دیگری، اقدام به درخواست ثبت ملک می نماید.
• مرتهن: به طرف مقابل راهن در عقد رهن، مرتهن می‌گویند.
• حق استرداد: حق استرداد حقی است که به موجب آن مدیون می‌تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.
• اظهارنامه رسمی: اظهارنامه از دو لغت اظهار و نامه تشکیل شده‌است. اظهار به معنی بروز دادن و آشکار کردن می‌باشد. در حقوق برگ اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است نظیر برگه دادخواست که از قدیم تاکنون توسط دادگستری چاپ و به فروش می‌رسد و از آن به عنوان وسیلهٔ ابراز رسمی به طرف مقابل استفاده می‌شود.
• ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.
• کلاهبردار: کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.
• مجرم: مجرم شخصی است که خلاف اوامر و نواهی قانونگذار عمل کرده و رفتاری را که در قوانین جرم انگاری شده را مرتکب گردیده است.
• اداره ثبت: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.
• تصدیق: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی. همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.
• مجرم: شخصی است که خلاف اوامر و نواهی قانونگذار عمل کرده و رفتاری را که در قوانین جرم انگاری شده را مرتکب گردیده است.
• مرور زمان: عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از آن دعوی شنیده نمی‌شود.
• منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.
• طلب: به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.

نکات تفسیری دکترین ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک

با توجه به این ماده و مواد 114 و 115 قانون ثبت، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که منافع و حق انتفاع املاک، مستقلاً نمی توانند مورد تقاضای ثبت قرار گیرند. در نتیجه حقوقی که دیگران نسبت به ملکی دارند باید در اظهارنامه متقاضی ثبت ذکر گردد. همچون حق مستأجر در خصوص اجاره، حق منتفع یا مباح‌ُله در عمری و رقبی و سکنی و حبس، رهن و معاملات با حق استرداد.جرم مذکور در این ماده تنها مخصوص راهن و انتقال دهنده بوده و شامل مرتهن نمی گردد.

نکات توضیحی ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک

با توجه به ماده مزبور، عناصر مادی این جرم در قالب ترک فعل می باشند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 116 قانون ثبت اسناد و املاک

1. ماده 116 به موضوع املاک تحت رهن یا انتقال داده‌شده طبق ماده 33 می‌پردازد و تاکید می‌کند که راهن یا انتقال‌دهنده باید حقوق طرف مقابل را در اظهارنامه ذکر کند.
2. اگر راهن یا انتقال‌دهنده حقوق طرف مقابل را در اظهارنامه قید نکند، مرتهن یا انتقال‌گیرنده می‌تواند تا یک سال پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن، از طریق اظهارنامه رسمی، حقوق خود را مطالبه کند.
3. در صورتی که راهن یا انتقال‌دهنده طی ده روز از ابلاغ اظهارنامه حقوق طرف مقابل را ندهد، به عنوان کلاهبردار محسوب می‌شود و مطابق با مواد 111، 112، 113 و 114 با او رفتار خواهد شد.
4. اگر اخطار قبل از انقضای مدت حق استرداد یا رهن صورت بگیرد، راهن یا انتقال‌دهنده تنها در صورتی مجرم محسوب می‌شود که ملک همچنان به مالکیت او باقی مانده باشد و حقوق طرف مقابل را تصدیق یا تسویه نکند.
5. در شرایطی که ملک به مالکیت راهن یا انتقال‌دهنده باقی نمانده باشد، وی تنها در صورتی مجرم خواهد بود که حقوق مرتهن یا انتقال‌گیرنده را تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن تادیه نکند.
6. تبصره این ماده بیان می‌کند که اگر مرتهن یا انتقال‌گیرنده در مدت یک سال اخطار مذکور را ندهد، تا زمانی که مرور زمان منقول شامل طلب او نمی‌شود، می‌تواند طلب خود را مطالبه کند.

انتقادات

در نظر گرفتن ضمانت اجرای کیفری برای مالک عین که حق صاحب حق عینی را در اظهارنامه ذکر ننموده است، ضمانت اجرای سنگینی می باشد چرا که در یک قانونگذاری حساب شده، باید از تعیین ضمانت اجرای کیفری تا جای ممکن خودداری نمود. همچنین اینکه صاحب حق عینی از ارائه اظهارنامه منع شده است. به نظر می رسد این اعلان می توانست به حسن جریان ثبت املاک و حفظ حق صاحبان حق کمک نماید. بدین نحو که حتی اگر مالک عین، در اظهارنامه خویش حق صاحب حق عینی را درج ننموده باشد، با اظهارنامه ای که صاحب حق عینی می دهد، پرونده ثبتی تکمیل می گردد. همچنین شایان ذکر است که کلاهبرداری جرمی عمدی بوده که با فعل مثبت محقق می گردد و نه ترک فعل. لیکن در این ماده همانطور که سابقا نیز ذکر شد، درصورت ترک فعل نیز کلاهبرداری درنظر گرفته شده است.

رویه های قضایی

• برابر حکم شماره 1838، شعبه 2 دیوان عالی کشور مورخ 1316/08/12؛ ماده 116 قانون ثبت ناظر بر بقای ملک در قید رهن بوده که با مطالبه حق از طرف داین، به وسیله اظهارنامه و عدم اقدام مدیون به تأدیه دین یا تصدیق حق داین، جرم محقق می گردد.