ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک: در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مدعی خصوصی: در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌ است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود.[۱]
  • حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۲] شایان ذکر است که حکمی که در دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده، چون دوباره قابل فرجام نمی‌باشد نهایی است.[۳]
  • شکایت: این اصطلاح در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز می‌باشد.[۴]
  • مسترد: استرداد عمل مطالبه‌ی مال (پس گرفتن مال) توسط مالک آن، از دارنده‌ی غیر مالک، می‌باشد.[۵][۶]
  • تعقیب: تعقیب در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده مزبور بیانگر این امر است که درصورت استرداد شکایت توسط مدعی خصوصی، تنها پیش از صدور حکم سبب ترک تعقیب خواهد شد لذا درصورتی که حکم نهایی صادر شده باشد، گذشت شاکی خصوصی تاثیری در موقوفی تعقیب و اجرا نخواهد داشت،[۸] علیرغم آنکه جرم مذکور از جرایم قابل گذشت می‌باشد.[۹] لازم به ذکر است که در زمینه صدور قرار اناطه موضوعیت نداشته و درصورت استرداد شکایت، قرار ترک تعقیب صادر خواهد شد.[۱۰]

نکات توضیحی ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک

براساس مقررات حاکم بر دادرسی کیفری، شخصی که از وقوع جرمی ضرر و زیان می بیند، متضرر از جرم می باشد. درصورتی که متضرر از جرم شکایت کیفری مطرح نماید «شاکی خصوصی» و درصورتی که دادخواست ضرر و زیان مطرح نماید «مدعی خصوصی» نامیده می شود.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 112 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. اگر قبل از صدور حکم نهایی، مدعی خصوصی شکایت خود را پس بگیرد، جریان دادرسی متوقف می‌شود.
  2. ماده به وضعیت توقف تعقیب در صورت استرداد شکایت توسط مدعی خصوصی اشاره دارد.
  3. جلوگیری از ادامه دادرسی در صورت رضایت شاکی خصوصی قبل از حکم نهایی.
  4. این ماده به تعیین وضعیت دعاوی خصوصی پیش از صدور حکم نهایی می‌پردازد.
  5. اتمام دادرسی در اثر انصراف شاکی خصوصی پیش از صدور حکم نهایی.

منابع

  1. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
  3. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154640
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240164
  5. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666172
  6. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666176
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
  8. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012852
  9. عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4072264
  10. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1511800
  11. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642704