ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ماه ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ماه ۱۳۰۹ به وسیله تصدیق حق طرف در دفا‌تر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تصدیق: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۱] همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.[۲]
  • حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۳]
  • خسارات: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۴]
  • کلاهبردار: کسی است که با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند.[۵]
  • مجازات: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۶]
  • جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است، جرم محسوب می‌شود.[۷]
  • توقیف: در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک

بر اساس این ماده، در اجراء قهری تعهدات مقنن توقیف متعهد را پیش بینی نموده است.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. این ماده به اعمال مجرمانه‌ای اشاره دارد که قبل از تاریخ تعیین‌شده (اول اسفند ماه ۱۳۰۸) رخ داده‌اند.
  2. مرتکب تا فرصت تصریح‌شده (اول خرداد ماه ۱۳۰۹) باید خسارت‌ها را جبران کند.
  3. عدم جبران خسارت تا مهلت مقرر، باعث محکومیت به جرم کلاهبرداری می‌شود.
  4. مجرم علاوه بر مجازات کلاهبرداری، به توقیف تا زمان جبران خسارت محکوم می‌شود.
  5. ماده ۱۱۴ به نحوه جبران خسارت اشاره دارد که در این ماده به آن ارجاع داده شده است.
  6. تاکید بر تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا روش‌های دیگر برای جبران خسارت است.
  7. تعیین محدوده زمانی برای ارتکاب جرم (قبل از اسفند ۱۳۰۸) و جبران خسارت (تا خرداد ۱۳۰۹) اهمیت دارد.

منابع

  1. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
  2. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
  3. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  4. حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  5. محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
  6. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  7. ماده 2 قانون مجازات اسلامی
  8. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114912