ماده 11 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر
ماده ۱۱ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷,۱۰,۲۳: در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده ۱۷ آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ اکثریت مالکین هر ده یا مزرعه ( اکثریت بر حسب میزان مالکیت) می توانند در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک بنسبت بهره مالکانه به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستانهای مربوط کتبا در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام و سپس ملک را ( اعم از اراضی دایر و بایر) با حقابه مربوط بنسبت بهره مالکانه بین خود و زارعین تقسیم و افراز و صورت مجلس تقسیم و افراز بادارات اصلاحات ارضی محل تسلیم نمایند.
افراز و تقسیم از طریق نقشه برداری و یا بر مبنای مبذر و واحدهای محلی از قبیل جفت گاو – بنه – جریب و امثال آن بنحوی که سهم زارعین طبق نسق بندی جدید و به نسبت نسق بندی قبلی یکجا و در یک طرف و سهم مالکین ( بدون زارع) یکجا و در طرف دیگر تفکیک و تعیین و صورتجلسه لازم تهیه و بامضای طرفین خواهد رسید. هزینه افراز و نقشه برداری کلا بر عهده مالک یا مالکین خواهد بود.
سهم مالکین که بطریق فوق الذکر تفکیک و تعیین میگ ردد در صورتی که بصورت مکانیزه اداره شود مشمول مقررات بند ۳ ماده ۲ قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی خواهد بود.
در صورتیکه ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون زارعین و مالکین ذیربط برای تقسیم و افراز ملک توافق ننموده و صورت مجلس لازم را امضاء ننمایند مالک یا هر یک از مالکین موظفند مراتب را با ذکر علت عدم توافق حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت فوق بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل کتبا در مقابل اخذ رسید اعلام نمایند در چنین صورتی هیئت سه نفری مرکب از نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم مقامی طرفین و پس از انجام رسیدگی های لازم ملک را بر اساس مقررات این ماده بین مالکین و زارعین ذیربط تقسیم و افراز مینمایند. مفاد صورتمجلس افرازی که بنحو فوق تنظیم شده باشد پس از تأئید ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی ( در صورت عدم توافق طرفین برای تقسیم و افراز) جهت تنظیم اسناد انتقال و عملیات ثبتی ملاک عمل خواهد بود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مکلفند بر حسب مورد طبق مفاد این صورتمجالس و یا نظر نمایندگان وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اقدام کنند.
تبصره ۱ – زارعین مکلف به تبعیت از نظر مالک یا مالکین برای تقسیم ملک خواهند بود و در صورت خودداری زارعین یا مالکین از امضاء اسناد انتقال نماینده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم مقامی آنان اقدام خواهد کرد. در صورتی که مالکین در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم ملک اعلام ننمایند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق در مورد افراز کتبا در مقابل اخذ رسید رسمی بادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل اعلام ننمایند با استفاده از سایر مقررات پیش بینی شده در این قانون ملک آنان بزارعین منتقل خواهد شد.
تبصره ۲ – بهای نقدی آن قسمت از ملک ( اعم از اراضی دایر و بایر با حقابه مربوط) که بر اساس ماده فوق در نتیجه تقسیم بزارعین واگذار میشود معادل ۵/۲ ده برابر مال الاجاره مربوطه پس از کسر ۱۵% تخفیف محاسبه خواهد شد و در صورتی که زارع بخواهد بهای ملک سهمی خود را به اقساط ۱۲ ساله بپردازد بهای ملک ۵/۲ دوازده برابر مال الاجاره سالانه پس از کسر ۰۱۵/۰ تخفیف خواهد بود که باید به اقساط مساوی ۱۲ گانه پرداخت شود و هرگاه زارعین خریدار مدت کمتری بهای ملک را بپردازند بنسبت مدت از دو قسط اضافی کسر خواهد شد.
در مورد املاک مشمول ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بر اساس ماده ۴ آئیننامه مذکور مال الاجاره هر یک از زارعین را تعیین و سپس برای تعیین وجهی که باید زارع بپردازد بر اساس مقررات این تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره ۳ – در مورد شالی زارها که باجاره داده شده است در صورتیکه تقسیم آن بین زارع یا زارعین و مالکین یکجا و در یکطرف ده یا مزرعه تولید مشکل نماید و مراتب مورد تأئید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی قرار گیرد تقاضای اکثریت مالکین بر حسب مالکیت شرط نبوده و هر یک از مالکین میتوانند با زارع یا زارعین خود برای تقسیم و تفکیک ملک مورد اجاره بتناسب بهره مالکانه توافق نمایند و صورتمجلس تقسیم و تفکیک را ظرف مهلت یکسال مذکور در این ماده باداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل تسلیم کنند.
در صورتیکه مالکین و زارعین مذکور برای تقسیم و افراز ملک توافق ننمایند مالکین موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در این ماده مراتب را با ذکر علت عدم توافق به اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در مقابل اخذ رسید رسمی اعلام کنند. در چنین صورتی برای تقسیم و افراز ملک اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل بر اساس مقررات این ماده اقدام خواهد کرد.
هرگاه مالکین در مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون آمادگی خود را برای تقسیم و افراز ملک اعلام نکنند و یا در صورت عدم توافق با زارعین در امر تقسیم و افراز ملک مراتب را ظرف مهلت مقرر در این ماده با ذکر دلایل عدم توافق باداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل در قبال اخذ رسید رسمی اعلام ننمایند پس از انقضای مهلت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی طبق مقررات این قانون نسبت بفروش ملک بزارعین مربوط اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ – مالکینی که از مقررات ماده فوق استفاده و نسبت بتقسیم ملک خود اقدام مینمایند نمیتوانند از تسهیلات مقرر در ماده ۵ و تبصره های آن استفاده نمایند و تا زمانیکه ملک تقسیم نشده و سهم زارعین به آنان رسما منتقل نگردیده است زارعین مکلفند مال الاجاره ملک را کما فی السابق در مقابل دریافت رسید بمالک پرداخت نمایند.
تبصره ۵ – در مناطقی که بتشخیص وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی تعیین میزان و نسبت بهره مالکانه پرداختی بوسیله زارعین قبل از تاریخ ۱۹/۱۰/۴۰ روشن نباشد ملک ( اعم از دایر و بایر با حقابه مربوط) بسه قسمت تقسیم و یک قسمت در سهم مالک یا مالکین و دو قسمت در سهم زارعین قرار خواهد گرفت و در چنین صورت زارعین ذینفع قیمت ملک سهمی خویش را بهمان میزان و ترتیب مقرر در تبصره ۲ این ماده پرداخت خواهد نمود و سهم هر یک از زارعین به نسبت نسق بندی قبلی آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۶ – در مورد املاکی که بشرح این ماده مشمول شق تقسیم بشوند در صورتیکه مورد رهن یا وثیقه بانک کشاورزی ایران باشند و وام دریافتی از بانک کشاورزی به تشخیص بانک مزبور بمصرف عمران قریه یا مزرعه مورد تقسیم موضوع این قانون رسیده باشد بانک مزبور مکلف است طلب خود را به نسبتی که ملک بزارعین منتقل میشود از قبوض اقساطی زارعین تأمین و از ملک سهم آنان فک رهن نمایند.
سهم مالک یا مالکین از زمین برای تأمین باقیمانده طلب بانک کشاورزی ایران در وثیقه یا رهن بانک مزبور باقی خواهد ماند.
تبصره ۷ – در صورتیکه املاک مشمول ماده فوق بنفع اشخاص بازداشت شده یا در وثیقه و رهن باشد و یا بنحوی از انحاء حقوقی. برای اشخاص ثالث در آنها وجود داشته باشد مالکین موظفند ظرف یکسال پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۲ این قانون و قبل از افراز موافقت ذینفع را جلب و موجبات فک رهن و آزادی ملک را فراهم سازند و در غیر اینصورت ملک آنان برابر مقررات پیش بینی شده در این قانون بزارعین مربوط منتقل خواهد شد. نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرار گرفته، وجوه دریافتی از زارعین ( موضوع تبصره ۲ این ماده) تودیع میگردد و هرگاه حکم نهائی بنفع معترض صادر شود مشارالیه منحصرا از وجوه تودیعی و سهمی که برای متقاضی ثبت باقیمانده است استفاده خواهد کرد.
تبصره ۸ – املاک مجهول المالک و تقاضای ثبت نشده و همچنین املاک مشمول ماده ۵ قانون مواد الحاقی به آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۴۶ از شمول این ماده خارج است و در مورد این قبیل املاک مقررات ماده ۶ و تبصره های آن عمل خواهد شد. لیکن موقوفات خاص بر اساس مقررات این ماده و تبصره های آن بین زارعین و متولی و ناظر یا موقوف علیهم قابل تقسیم خواهد بود. وجوه حاصل از بابت سهم زمین واگذاری بزارعین بمنظور تبدیل با حسن وسیله متولی موقوفه اختصاص بخرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی و مقررات مربوط مورد عمل قرار گیرد و نسبت بآن قسمت از اراضی که در سهم موقوفه باقی میماند، متولی و ناظر یا موقوف علیهم بر اساس وقف نامه و مقررات مربوط اقدام خواهند کرد.
تبصره ۹ – مفاد این ماده و تبصره های آن در مواردیکه اکثریت زارعین هر ده یا مزرعه در مهلت مقرر در این ماده نیز تقاضای تقسیم ملک مربوط را بنمایند لازم الاجراء خواهد بود و در صورت استنکاف مالکین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بقائم مقامی آنان اقدامات لازم را انجام خواهد داد.