ماده 3 الحاقی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳ الحاقی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷,۱۰,۲۳: الحاقی ۱۰/۱۲/۱۳۴۹ - مالکینی که املاک آنان طبق ماده یک اینقانون بزارعین منتقل میگردد ، میتوانند طبق مقررات ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر و تبصره های آن با تضمین دولت معادل ارزش قبوض اقساطی دریافتی بابت بهای ملک را در امور صنعتی و عمرانی سرمایه گذاری نمایند یا معادل ارزش اسمی آن قبوض سهام کارخانجات دولتی و یا اراضی بایر و موات متعلق بدولت را دریافت دارند و یا از اراضی جنگلی جلگه ای شمال طبق مقررات تبصره ۴ ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستأجر و ضوابط مربوط به واگذاری اینقبیل اراضی استفاده نمایند و یا طبق تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ از آن قبوض برای پرداخت بدهی های مالیاتی خود استفاده نمایند.

در صورتیکه اینقبیل مالکین از تسهیلات و ارفاق فوق استفاده نکرده و وجوه قبوض اقساطی خود از زارعین مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ سررسید قبض وصول ننمایند می توانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود را از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول ( طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهرنویسی قبوض و تسلیم آن ببانک مذکور نقدا از بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۰/۱۲/۱۳۴۹)– بانک تعاون کشاورزی ایران بقائم مقامی مالک نسبت بوصول وجوه قبوض مذکور از زارعین بدهکار با احتساب حداکثر ۱۲ % بعنوان خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد.

مبالغ اسمی قبوض بحساب سرمایه تأخیر تأدیه بحساب درآمد بانک مزبور منظور خواهد شد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰/۱۲/۱۳۴۹)– دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تأمین و در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بگذارد.

قانون بالا مشتمل بر نوزده ماده و سی و سه تبصره که در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود

در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی