ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر
ماده ۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷,۱۰,۲۳: در صورتیکه فروشندگان املاک مشمول اینقانون مایل باشند که با استفاده از ارزش قبوض اقساطی دریافتی که بابت بهای املاک خود از زارعین خریدار دریافت کرده اند در امور صنعتی و عمرانی که وسیله دولت اعلام خواهد شد سرمایه گذاری نمایند، دولت قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین میکند و در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند اینقبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا بعنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله از این بابت را مستقیما بنام مالک و تحت عنوان سرمایه مشارالیه بحساب مؤسسه صنعتی و عمرانی مربوط منظور نمایند. و علاوه بر این در صورتیکه فروشندگان املاک مشمول اینقانون تمایل داشته باشند که رأسا نسبت باجرای طرحهای عمرانی و صنعتی مورد علاقه خود اقدام نمایند و مفید بودن اجرای طرحهای آنها مورد تأئید دستگاههای اجرائی مسئول دولتی قرار گیرد دولت مکلف است قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین و در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا بعنوان وثیقه وام قبول نموده و وجوه حاصله از این بابت را در اختیار فروشندگان املاک مشمول قرار دهند تا منحصرا
بمصرف اجرای طرح های عمرانی و صنعتی تأیید شده برسانند.
تبصره ۱ – در صورتیکه مالکین مشمول اینقانون بخواهند با استفاده از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین، نسبت بعمران و آبادی اراضی بایر و موات اقدام نمایند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است بر اساس تقاضای آنان در قبال دریافت تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی این قبیل مالکین مقداری از اراضی بایر و موات را که وجود آب در آن اراضی وسیله وزارت آب و برق تأیید شود معادل ارزش قبوض دریافتی در اختیار آنان بگذارد و در صورتی که مالکین بر اساس تقاضای خود در مقابل بهای قسمتی از قبوض دریافتی از وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی زمین گرفته و برای عمران آن بپول احتیاج داشته باشند دولت بقیه قبوض متعلق بمالکین مذکور را تضمین میکند. در چنین صورتی بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا بعنوان وثیقه وام قبول کنند و وجوه حاصله را در اختیار مالکین مربوط بگذارند تا بمصرف عمران اراضی بایر و موات دریافتی برسانند.
در صورتیکه این قبیل مالکین برای عمران اراضی بایر و موات دریافتی باعتبارات بیشتری احتیاج داشته باشد بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی مکلفند که با رعایت مقررات مربوطه و قائل شدن تقدم برای رسیدگی بتقاضا و تصویب اعتبارات مورد نیاز آنان اقدامات لازم را انجام دهند.
تبصره ۲ – در مورد مالکین مشمول اینقانون که قبل از تصویب آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مورخ ۳/۵/۴۳ از بانک کشاورزی ایران وام گرفته و بتشخیص بانک مزبور وام پرداختی بمصرف عمران قریه یا مزرعه مورد اجاره موضوع اینقانون رسیده باشد بانک کشاورزی مکلف است قبوض اقساطی بدهی زارعین املاک این قبیل مالکین را بمبلغ اسمی آنها از بابت بدهی مالکین مربوط بپذیرد.
تبصره ۳ – مالکین مشمول اینقانون در صورت تمایل میتوانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین تعدادی از سهام کارخانجات موضوع ماده ۶ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند.
در چنین صورت بانک کشاورزی ایران مکلف است در مقابل دریافت قبوض اقساطی بدهی زارعین باین قبیل مالکین و متناسب با ارزش اسمی این قبوض سهام کارخانجات دولتی را در اختیار آنان گذارده و در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط بدهی کشاورزان بر اساس مفاد ماده ۸ قانون فروش سهام کارخانجات دولتی عمل نماید.
تبصره ۴ – مالکین مشمول اینقانون که مقیم مناطق شمالی کشور باشند در صورت تمایل میتوانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی دریافتی از زارعین قسمتی از اراضی جنگلی را جهت عمران و آبادی دریافت نمایند.
در چنین صورت وزارت منابع طبیعی مکلف است بتناسب ارزش اسمی این قبوض مقداری از اراضی جنگلی را برابر مقررات مربوط جهت عمران و آبادی در اختیار آنان قرار دهد. در شرایط مساوی با سایر متقاضیان عمران اراضی جنگلی این قبیل مالکین حق تقدم خواهند داست[داشت].
تبصره ۵ – مالکین مشمول اینقانون مقیم مناطق آذربایجان شرقی و غربی در صورت تمایل میتوانند در مقابل تمام یا قسمتی از قبوض اقساطی بدهی زارعین تعدادی از سهام واحدهای کشت و صنعت را که وسیله وزارت آب و برق در این استانها تشکیل خواهد شد دریافت نمایند.
در چنین صورت وزارت آب و برق مکلف است بتناسب ارزش اسمی قبوض اقساطی مزبور باین قبیل مالکین و برابر مقررات مربوط تعدادی از سهام واحدهای مزبور را بآنان واگذار نماید.