ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر
ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷,۱۰,۲۳: اصلاحی ۲۰/۱۰/۱۳۶۲ - کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی که یکطرف آن وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی یا اعضاء شرکتها و اتحادیه تعاونی روستائی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی دریافت میکنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسناد رسمی از پرداخت حق الثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض باستثنای حق التحریر معاف خواهند بود.
تبصره (الحاقی ۲۰/۱۰/۱۳۶۲)– کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی میباشد.