ماده 14 قانون حمایت خانواده
(تغییرمسیر از ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1391)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچیک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
مواد مرتبط
- ماده 13 قانون حمایت خانواده
- ماده 15 قانون حمایت خانواده
- ماده 7 قانون حمایت خانواده
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون حمایت خانواده
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتیکه یکی از زوجین مقیم خارج و دیگری در ایران باشد، صلاحیت رسیدگی با دادگاه محل اقامت فردی است که در ایران است.
- اگر هر دو زوجین خارج از کشور باشند و یکی از آنها در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت فردی که در ایران است، صلاحیت دارد.
- اگر هر دو زوجین در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صلاحیت دارد.
- در صورت نبود سکونت یا اقامتگاه دائمی یا موقت زوجین در ایران، دادگاه شهرستان تهران صالح به رسیدگی است.
- زوجین میتوانند برای اقامه دعوی به صورت توافقی، دادگاه دیگری را به جز تهران انتخاب کنند.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه احراز عسر و حرج زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی میان زوجین مقیم خارج
- رای دادگاه درباره درخواست حق ملاقات توسط مادربزرگ پدری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۵۷)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تحقق عسر و حرج ناشی از اقدامات زوجه
پیشینه
مفاد ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ پیش از این در ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ پیشبینی شده بود.[۱]
مقالات مرتبط
صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437880