ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ میشود: مشاهده مواد تنفیذ شده

الف – در ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت شرکت های دولتی عبارت و شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی اضافه میشود.

ب – هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواهگردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.

ج – کلیه شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینیشده است مکلفند:

۱– در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیشبینیشده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علیالحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل منظور شود.

۲– حداقل چهل درصد (۴۰%) سود پیشبینیشده هر سال را با ساز و کار جزء (۱) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.

وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن است.

د – مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرائی از سقف رقم پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تأیید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ه– – در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیمگیریهای اداری و مالی و اجتناب از موازیکاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیت هایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه های اجرائی یا رؤسا و بالاترین مقام آنها پیشبینیشده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاه های یادشده براساس شرح وظایف پست های سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یادشده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.

و – کلیه اعتبارات هزینهای و تملک دارائی های سرمایهای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

ز (منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰)– در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کل–یه موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارائی های سرمایهای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، م–طالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخهای از این فرم ها ضمیمه مواف–قتنامه اعتبارات هزینهای دستگاه خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن لازمالاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.

ح – انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامههای متبادله، ممنوع است.

ط – معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکت های دولتی زیانده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت های زیانده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقیمانده اقدام میشود.

ی – دستگاههای اجرائی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:

۱– اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی.

۲– اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک های فنی و اعتباری و وجوه ادارهشده نسبت به روش های پرداخت و کمک بلاعوض.

تبصره – معاونت و رؤسای دستگاه های اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویت های فوق را در امضاء موافقتنامهها و دستور پرداخت ها و مشابه آن رعایت نمایند.

ک – ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دس–تگاه های اجرائی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینههای تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهادهها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده میشود ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط میشود.

ل –

۱– اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرح های مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب میشوند.

۲– اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه، تملک دارائی های مالی و هزینهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارائی های مالی و هزینهای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.

۳(اصلاحی ۱۵/۱۰/۱۳۸۹)– حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینهای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایهای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع هزینههای شرکت های دولتی، حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینههای سرمایهای شرکت های دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینهای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی، با تأیید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴ هزینه میشود.

م –

۱– کلیه دستگاه های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده میکنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاری ها و اولویت های تحقیقاتی تعیینشده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۲(منسوخه ۰۵/۰۸/۱۳۹۹)– مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسهای که درآمد را کسب کردهاند، اختصاص مییابد.

۳(منسوخه ۰۵/۰۸/۱۳۹۹)– طرح های دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف های وزارت راه و شهرسازی، ذکر میشود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرح های تملک دارائی های سرمایهای دانشگاهی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ن – کلیه دستگاه های اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینهای، مالی و نیز تملک دارائی های سرمایهای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت ارائه نمایند.

معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی به نحوی که مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز رأسا اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازمالاجراء است.

س – مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میگردد که با اعلام خزانهداری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع میشود.

پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) تملک دارائی های سرمایهای و بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینهای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار میگیرد تا در راستای تعادلبخشی و ارتقاء شاخص های توسعهیافتگی بین استان ها توزیع گردد.

ع – کلیه مراجع و دستگاه های ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه میباشند و صلاحیت وضع مصوبه لازمالاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین مینماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف های بودجه را اخذ نمایند.

کلیه مراجع و دستگاه ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیف های آن اقدام نمایند.

ف (منسوخه ۱۹/۰۶/۱۳۹۹)– به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکت های دولتی اجازه داده میشود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده (۸۱) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مربوط است.

صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.

ص – به دستگاه های اجرائی کشور اجازه داده میشود اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی پیشبینیشده است را در قالب وجوه ادارهشده و بر اساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرضالحسنه و صندوق های توسعهای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور میشود. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأتوزیران میرسد.

ق(اصلاحی ۳۰/۰۲/۱۳۹۱)– بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

ر – هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارائی های سرمایهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین میگردد.

ش (اصلاحی ۳۰/۰۲/۱۳۹۱)– به دولت اجازه داده میشود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواهگردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سهدرصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأتوزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین میشود به صورت هزینهای و تملک دارائی سرمایهای به جمعیت هلالاحمر [و] صندوق بیمه کشاورزی اختصاص مییابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و پرداخت خسارت بیمه شدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه ازقبیل خشکسالی، سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفت و بیماریهای فراگیر محصولات کشاورزی و دامی و اپیدمی دامی هزینه گردد.

ت – کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.

ث – خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است.

خ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف های قوانین بودجه سنواتی را به گونهای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارائی های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.

ذ (منسوخه ۰۵/۰۸/۱۳۹۹)– مبالغی که به هر یک از مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینهای و تملک دارائی سرمایهای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت میشود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوقالذکر افزوده میشود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند.

ض – وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایهگذاری شرکت های دولتی پیوست شماره (۳) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) به تفکیک طرح به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

تبصره – اجرای احکام بندهای (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاه ها، مؤسسات، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده (۲۰) این قانون خواهد بود.

رویه های قضایی

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_224_قانون_برنامه_پنج_ساله_پنجم_توسعه_جمهوری_اسلامی_ایران&oldid=429783»