ماده ۲۸۲ قانون مدنی

ماده ۲۸۲ قانون مدنی: اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«مدیون»، شخصی است که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده و باید دین را پرداخت نماید.

مطالعات تطبیقی

• به موجب ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی فرانسه، مدیون باید مشخص نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌ است.
• در ماده ۱۰–۱۳۴۲ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص عدم تعیین دین نیز تعیین تکلیف نموده‌ است به این نحو که ابتدا ایفای دیون حال صورت می‌گیرد، اگر همه حال بود، اولویت با دیونی می‌باشد که مدیون بیشترین نفع را در ایفای آن داشته باشد. در صورت تساوی در منافع، قدیمی‌ترین دین ادا می‌شود و در نهایت در صورت تساوی در همه اوصاف مذکور، همه دیون به تناسب تادیه می‌گردند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگر کسی، به یک نفر دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است، با مدیون می‌باشد؛ زیرا مرجع تعیین دین، قصد داین است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۸۲ قانون مدنی

در ماده ۲۸۲ قانون مدنی، به‌طور استثنایی، ادعای مدعی، بدون دلیل پذیرفته گردیده‌ است. مفاد این ماده، یکی از مصادیق «حقوق مشکِّل تغییر دهنده روابط حقوقی» است. چنانچه مدیون به طلبکار، چند دین از یک جنس داشته باشد و مبلغی را که پرداخت می‌نماید، کفایت همه دیون او را ننماید؛ در این صورت مسئله انتساب به یکی از دیون مطرح می‌گردد. اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را به وی پرداخت نماید؛ تأدیه، بابت دینی است که مساوی با مبلغ پرداخت شده می‌باشد. اگر مبلغ دو دین مساوی بوده و مدیون، مبلغی معادل دین کمتر تأدیه نماید؛ در این صورت بدون اذن داین، نمی‌تواند وجه مزبور را برای دین دیگر لحاظ کند.

بنا بر اطلاق ماده ۲۸۲ قانون مدنی، مدیون، حتی پس از ادا نیز می‌تواند تعیین نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده‌ است، زیرا تشخیص بعدی او، کاشف از اراده وی در زمان پرداخت است.

نکات توضیحی ماده ۲۸۲ قانون مدنی

اگر پس از پرداخت دین، معلوم گردد که در زمان تأدیه، دین خاصی مدنظر مدیون نبوده‌ است؛ در این صورت باید پرداخت را به نسبت میزان هر یک از دیون، اعم از با وثیقه و بی وثیقه، به همه آنها نسبت داد.

اگر مدیون به طلبکار، دو دین داشته که یکی از آنها حال، و دیگری مؤجل بوده؛ و یکی از آن دیون را پرداخت نموده باشد؛ تأدیه، بابت دین حال محسوب می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۸۲ قانون مدنی

1. اختیار تشخیص دین مورد تأدیه با مدیون است.
2. در صورت وجود دیون متعدد به یک شخص، مدیون می‌تواند تعیین کند که پرداخت برای کدام دین است.
3. اصل بر آزادی مدیون در تعیین بدهی مورد پرداخت است.
4. قانون مدنی در ماده ۲۸۲ قانون مدنی به مدیون حق انتخاب در تعیین بدهی مورد پرداخت را داده‌ است.
5. ماده ۲۸۲ قانون مدنی به مدیون اجازه می‌دهد از میان دیون خود به یک بستانکار، پرداخت را به دلخواه به یکی از آنها نسبت دهد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• بنا بر قول مشهور فقها، اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ قبل و پس از تأدیه می‌تواند تعیین نماید که مبلغ پرداخت شده؛ بابت کدامیک از دیون او بوده‌ است.
• اگر بدهکار، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد و مبلغی را بابت تأدیه بپردازد؛ در این صورت وجه مزبور، ذمه او را نسبت به قسمتی از هریک از دیون بری می‌نماید.
• اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد و ادعای او، به جهت لایعلم پذیرفته می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۷۱۱ مورخه ۱۳۷۱/۵/۱۱ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.
• به موجب دادنامه شماره ۷۲ مورخه ۱۳۷۲/۸/۲۴ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.
• به موجب دادنامه شماره ۲۲۱۲۰۱۲۴۴ مورخه ۱۳۸۸/۸/۱۷ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد، مگر اینکه طرفین، به نحو دیگری توافق نموده باشند.
• به موجب دادنامه شماره ۴۱۸ مورخه ۱۳۷۱/۷/۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مبدأ خسارت تأخیر تأدیه سفته
• رای دادگاه درباره پرداخت یک دین از دیون متعدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۲۴)
• رای دادگاه درباره واریز وجه به حساب دارنده چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۵۲)
• رای دادگاه درباره زمان اعمال حق انتخاب مدیون در پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۳۶)
• رای دادگاه درباره تقدم تاریخ پرداخت بر سررسید چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۵۸)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش‌بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت اصل چک و خسارت تأخیر تادیه آن
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیارات قاضی اجرای احکام و نحوه محاسبه محکوم به
• نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید، ۲۰۰۰۰۰ تومان بابت دینی بدون وثیقه، به عمرو بدهکار بوده و ۲۰۰۰۰۰ تومان هم بابت دینی با وثیقه، به همان شخص بدهکار باشد؛ و تنها مبلغی معادل یکی از دو دین را به عمرو بپردازد؛ چون منافع طلبکار، مقتضی این است که وجه مزبور، بابت دین بدون وثیقه لحاظ گردیده؛ و تضمین مورد نظر، تا زمان تأدیه دین مربوط به آن آزاد نگردد؛ لذا فرض می‌گردد که مبلغ تأدیه شده، بابت دین بدون وثیقه بوده؛ و ذمه بدهکار، همچنان نسبت به دین دیگر مشغول است.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• مطالعه تطبیقی تعیین اجرای تعهدات متعدد با ماهیت یکسان در حقوق ایران و حقوق اروپایی

مقالات مرتبط

• اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
• انواع خسارت‌های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران