نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/1327
شماره نظریه۷/۹۸/۱۳۲۷
شماره پرونده۹۸-۳/۱-۱۳۲۷ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۴/۱۴
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی-آیین دادرسی کیفری
محور نظریهدعوای ابطال سند-قرارهای تامین

چکیده نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا:بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا تفاوت است؛زیرا، چنانچه سند در اجرای ثبت عمومی صادر شود،پس از انقضای مدت اعتراض،این دعوی مسموع نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجرای برخی الزامات قانونی صادر شود سند مالکیت صادر می شود؛ اما این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و این گونه دعاوی قابل استماع است.

استعلام

۱- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟

۲- در صورتی که محکوم علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد ۲۳۰ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جاری است یا صرفا با مزایده از محل وثیقه محکوم به استیفاء و مازاد به وثیقه گذار مسترد می شود؟

۷- چنانچه محکوم علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم به باشد؛ اما محکوم له منکر آن باشد و این پرداختی ها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای محکوم علیه و اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در فرض سؤال بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا تفاوت است؛ زیرا، چنانچه سند در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوی مسموع نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجرای ثبت عمومی نباشد و در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ صادر شود، با توجه به قوانین موضوعه از جمله ماده ۳ قانون اخیرالذکر سند مالکیت صادر می شود؛ اما این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و این گونه دعاوی قابل استماع است.

۲- با عنایت به ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولا اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه از جمله مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تشریفات قانونی صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد جهت معرفی محکوم علیه (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه رعایت و اجرا شود و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء شود. همچنین با توجه به مراتب فوق، اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده اند، با فرض فراهم شدن اقتضای آن (حضور

طوعا محکوم علیه یا معرفی ایشان توسط وثیقه گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکان پذیر است.

۷- به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مادامی که ابراء ذمه محکوم علیه از ناحیه محکوم له یا پرداخت محکوم به محرز نباشد، حکم قطعی لازم الاجرا است. بنابراین چنانچه رسید و قبوض پرداختی مورد ادعای محکوم علیه پیش از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، با توجه به این که وی می توانسته این مدارک را در جریان دادرسی بدوی و تجدیدنظر ارائه کند، برابر مواد یاد شده واحد اجرای احکام مدنی برابر مقررات مکلف به اجرای حکم است و محکوم علیه برای اثبات ادعای خود باید طرح دعوا کند. در صورتی که اسناد و قبوض ادعایی دایر بر پرداخت محکوم به یا بخشی از آن مربوط به پس از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، چنانچه این اسناد، رسمی و یا مورد قبول محکوم له باشد و یا به نحوی باشد که احراز صحت آن مستلزم رسیدگی قضایی نباشد، واحد اجرای احکام به آن ها ترتیب اثر می دهد؛ اما در صورتی که احراز ادعای محکوم علیه مستلزم رسیدگی قضایی باشد، رأی مطابق مقررات اجرا می شود و محکوم علیه می تواند در خصوص اسناد ادعایی دعوای مستقل مطرح کند

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/98/1327_مورخ_1399/04/14_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_تفاوت_بین_دعوای_ابطال_سند_یا_اعتراض_به_ثبت_از_حیث_قابلیت_استماع_دعوا&oldid=268649»