مدل مفهومی "درحکم غصب" در ملاحظه‌ی ماده 308 ق.م
 | |
| عنوان | مدل مفهومی "درحکم غصب" در ملاحظه‌ی ماده 308 ق.م |
|---|---|
| نویسنده | مهدی کیان مهر عبدالحسین خسروپناه روح اله ملکی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۹ |
| شماره | ۷۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مدل مفهومی "درحکم غصب" در ملاحظه‌ی ماده 308 ق.م عنوان مقاله ای از مهدی کیان مهر، عبدالحسین خسروپناه و روح اله ملکی است که در آبان 1401 و در شماره 74 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
در اصطلاح فقه و حقوق موضوعه ایران، اشخاصی توانایی استیلاء بر اموال را دارند که در این خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالک و وکیل. هرگاه تسلط افراد ابتداً همراه با اذن باشد ولی در ادامه، مالک خواهان رفع استیلاء شود، ولی این تسلط در تصرف مرتفع نگردد، "درحکم غصب" محقق شده است. براین اساس، فقها و حقوق‌دانان مواردی را که آغاز استیلاء قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق باشد "درحکم غصب" معارفه نموده‌اند. افزون براین، اگر استیلاى بر حق غیر به قهر و ستم انجام نگیرد و شخص مستولى جاهل به عدم‌استحقاق خویش باشد، غصب واقعى یا حقیقى به وقوع نپیوسته است؛ لذا در این‌گونه موارد مى‌گویند: درحکم غصب، شبیه به غصب یا غصب حکمی. ظاهر شق دوم ماده‌ی 308 قانون مدنی برای در حکم بودن شق نخست آن، خواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احکام می‌باشد؛ اما مشاهده می‌گردد که برخی از مصادیق غصب راجع به عناوین‌دولتی دارای وصف کیفری و تنبیهی می‌باشند، درصورتی‌که بعضی مصادیق "در حکم غصب" مانند مقبوض به عقد فاسد دارای وصف مدنی هستند؛ بنابراین، غصب و در حکم غصب علاوه بر تباین در مفهوم، احکاماً نیز مغایرت دارند. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد که ضمن پردازش مفهوم تصرفات درحکم غصب، مصادیق آن را تبیین نموده و با اشاره به تعارض احکام و فزون براین، تطبیق درحکم غصب با مفاهیم متشابه، تفارق اندیشه بین فقها و حقوق‌دانان را مشخص و اظهار نماید که تاسیس نهاد "درحکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.