نظریه شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جديد بعد از توقف عملیات
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۲۷۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای احكام مدنی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/271 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور اجراییه جديد بعد از توقف عملیات: اگر رای غیابی باشد و پس از آن اجراییه صادر گردد، پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و صدور قرار قبولی آن، با توجه به این که قبلا اجراییه صادر و ابلاغ شده است، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و در این صورت مهلت تقدیم دادخواست اعسار چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر دعوای اعسار خود را اقامه کند دادگاه تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند و مهلت پرداخت محکوم‌به از تاریخ ابلاغ رای قطعی است
استعلام
۱- در صورتی که رأی غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأی اعم از این که محکوم به تغییر یابد یا تغییر نکند ادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟
۲- در صورتی که نیازی به صدور اجراییه جدید نباشد، فرجه ده روز پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه و نیز فرجه سی روز بری تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوی محاسبه می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکوم علیه و صدور قرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقبا حکم غیابی پس از رسیدگی عینا تأیید و قطعیت یابد؛ با توجه به این که قبلا اجراییه صادر و ابلاغ شده است، نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده است، مجدد ادامه پیدا می کند.
۲- در فرض سؤال با توجه به این که متعاقب اعتراض محکوم علیه غایب، اجرای رأی متوقف می شود و با لحاظ این که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نظر به این که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فراهم می باشد، معیار محاسبه شروع موعد سی روزه مذکور در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ده روزه موضوع ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم علیه خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی