نظریه شماره 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق
چکیده نظریه شماره 7/1401/913 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق: در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را به صورت مطلق و با وکالت نامه رسمی داشته باشد و وکالت اعطایی نیز بلحاظ داشتن حق توکیل به غیر، به وکیل دادگستری تفویض گردیده، در دعوای طلاق، زوج به عنوان خواهان و اصیل تلقی می گردد هرچند لزومی به حضور وی در دادگاه نیست و امر ابلاغ نیز به وکیل صورت می گیرد. همچنین در فرض مذکور نیازی به تصریح به وکالت زوجه در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نمی باشد و این تصریح تنها در مورد اعطای وکالت به وکیل دادگستری ضرورت دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۹/۱-۹۱۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
| موضوع نظریه | ابلاغ اخطاریه |
| محور نظریه | وکالت در طلاق |
استعلام
چنانچه زوج به موجب وکالتنامه رسمی به زوجه وکالت در طرح دعوای طلاق به خواسته صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش اعطا کند و زوجه برای امر دادرسی برای زوج وکیل اختیار کند، آیا اخطاریه ها و بویژه اخطاریه ابلاغ آرای صادره باید به زوج اصالتا ابلاغ شود؟ توضیح آن که، برخی محاکم خانواده معتقدند حتی در فرضی که وکیل اختیار شده برای زوج حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده است، آرای صادره در خصوص طلاق باید به زوج ابلاغ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن که به موجب ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر شده است؛ به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی تواند هم طرح کننده دعوا و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در صورتی که در وکالت نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می تواند دادخواست طلاق تقدیم کند. از آن جا که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طلاق تلقی می شود و باید نام و مشخصات وی (زوج) به عنوان خواهان در دادخواست قید شود؛ اما با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (زوج) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفی است و امر ابلاغ به وکیل صورت می گیرد.
۲- اولا، چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء کرده باشد، از آن جایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظرخواهی در وکالت نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ناظر بر وکلای دادگستری است؛ بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا کند، می تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدید نظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده ۳۵ قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدید نظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدید نظر می باشد، منوط به تصریح در وکالت نامه است.
ثانیا، در فرض سؤال که زوجه به وکیل مع الواسطه زوج، اسقاط حق تجدید نظرخواهی را اعطا کرده است، با توجه به آنچه در بند یک آورده شد، لزومی به ابلاغ آراء صادره در خصوص طلاق به زوج نیست و ابلاغ به وکیل واجد آثار قانونی است.