نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۸۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۶۸۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | شاکی خصوصی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد: هر شخص حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، می تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض کند؛ بنابراین سازمان ها و ادارات یادشده کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی باید به آنان ابلاغ شود و می توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض کنند.
استعلام
در پرونده هایی نظیر سرقت کابل برق، انشعاب غیر مجازآب، تهدید علیه بهداشت عمومی یا تغییر کاربری که به ترتیب اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد طرح شکایت می کنند: الف- آیا ادارات مذکور به عنوان شاکی می باشند و حق اعلام گذشت دارند یا صرفا اعلام کننده و پیگیری کننده بوده و حق اعلام گذشت ندارند؟ ب- در صورتی که حق اعلام گذشت دارند، گذشت توسط چه فردی باید اعلام شود؛ بالاترین مقام وزارتخانه مربوطه یا ادارات هر استان؟ پ- در صورتی که حق اعلام گذشت نداشته باشند، آیا می توان نتیجه گرفت که جرایم قابل گذشت علیه ادارات مذکور (مثل تخریب) نیز غیر قابل گذشت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخص حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، می تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض کند؛ بنابراین سازمان ها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می شوند و در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از قرار منع تعقیب یا حکم برائت و ...) باید به آنان ابلاغ شود و آنان می توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض کنند. به عنوان مثال، اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تقاضا می کند یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست می کند همچنین سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین حفاظت و محیط زیست و صید و شکار به عهده دارد، به صراحت ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب می شود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) ماده ۱ قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۱/۸/۱۳۸۵ این قانون، اعلام کننده جرم است، نه شاکی و همچنین با توجه به این که طبق ماده ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین (مانند بهره برداران غیرمجاز از آب های زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطان دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلام کننده جرم هستند؛ نه شاکی و در بزه موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در این ماده می باشند. با این حال، تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
-۲اعلام گذشت از سوی ادارات دولتی باید از سوی بالاترین مقام اداری یا مقام ماذون از سوی وی صورت پذیرد.
-۳الف و ب- در قوانین، ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی و از جمله اختیار گذشت را ندارند. در مواردی نیز که ادارات و سازمان های دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شوند؛ مانند سرقت کابل برق اداره برق (موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵) که در استعلام اشاره شده، با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور، بزه دیده و شاکی تلقی می شوند و از تمامی اختیارات شاکی برخوردارند.
ج- این که مرجع اعلام کننده جرم نمی تواند اعلام گذشت کند یا به عبارتی اعلام گذشت وی موثر در مقام نیست، به معنای غیر قابل گذشت بودن بزه انتسایی نیست و برای تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم باید مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و دیگر قوانین خاص مرتبط مبنای اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
مواد مرتبط
- ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
- ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
- ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست