ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک: هرگاه مورد انتقال، ملکی باشد که نسبت به آن عرض‌حال اعتراضی داده شده‌است، انتقال‌دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال‌گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال‌گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال‌دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده‌است رسماً مطلع نبوده و یا عرض‌حال اعتراض بعد از انتقال داده شود، انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی، معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل‌الیه و انتقال‌گیرنده را در همان مدت و به‌‌ همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند. منتقل‌الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض، قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوا بدون تجدید عرض حال به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال‌دهنده‌ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال‌گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده‌است به تقاضای انتقال‌گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.

تبصره - هر‌گاه معترض، حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض‌حال قائم‌مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • عرض حال اعتراضی: نمونه ای از مفهوم دعوی می باشد، چرا که دعوی عبارت است از اخباری به حقی به سود خود و به زیان دیگری به رسم منازعه. لذا اعتراض به ثبت نیز نوعی از دعوی بوده چرا که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری کلاً یا بعضاً از جهت حقوق ارتفاقی ذیحق می داند و به ترتیب تعیین شده در قانون نسبت به درخواست ثبت تقاضاکننده اعتراض می نماید.[۱]
  • اظهارنامه: اظهارنامه از دو لغت اظهار و نامه تشکیل شده‌است. اظهار به معنی بروز دادن و آشکار کردن می‌باشد.[۲] در حقوق برگ اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است نظیر برگه دادخواست که از قدیم تاکنون توسط دادگستری چاپ و به فروش می‌رسد و از آن به عنوان وسیلهٔ ابراز رسمی به طرف مقابل استفاده می‌شود.[۳]
  • اعتراض:در لغت به مفهوم منع کردن و روبه روی کسی ایستادگی کردن و در اصطلاح حقوق ثبت ملک، به مفهوم واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاقی می باشد.[۴]
  • ابلاغ:ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۵] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۶]
  • قائم مقام: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می باشد.[۷] قائم مقام نه طرفین عقد است و نه نماینده آن ها، بلکه شخص ثالثی است که به سبب انتقال حقی از جانب یکی از طرفین به وی، جانشین طرف اصلی می گردد و اجرای مفاد قرارداد به عهده ی وی خواهد بود.[۸] به عبارت دیگر قائم مقام کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.[۹]
  • دعوا: دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر،[۱۰] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱۱]
  • ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۱۲]
  • خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۱۳]
  • حقوق: واژه‌ی حقوق دارای سه معناست. معنای اول همان مزایای دریافتی از سوی کارکنان یک کارفرما می‌باشد. معنای دوم جمع واژه‌‌ی حق است یعنی مجموعه‌ای از امتیازات. معنای سوم واژه یعنی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر یک موضوع.[۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸]
  • ادعا: چیزی است که خلاف اصل (مانند اصل عدم، اصل استصحاب، اصل اباحه، اصل صحت، اصل لزوم قراردادها و …) یا ظاهر بوده یا خلاف امارات قانونی (مانند اماره ید، اماره فراش و …) یا خلاف امری باشد که قانون گذار اعتبار آن را فرض نموده‌است (مانند اعتبار سند رسمی).[۱۹]
  • شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۲۰]
  • مواعد: موعد یا مهلت، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از تکلیف یا حق و یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می گردد.[۲۱]

نکات توضیحی ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک

درخصوص آثار درخواست ثبت، قابل توجه است که تقاضای ثبت و انتشار آگهی های نوبتی بالاخص اگر نسبت به تقاضای ثبت اعتراضی صورت نگرفته باشد، اثر مالکیت رسمی را دارا بوده و متقاضی ثبت یا قائم مقام او می توانند با تهیه «گواهی ثبت» از آن به عنوان دلیل مالکیت در مراجع دولتی استفاده نمایند.[۲۲] لازم به ذکر است که درصورتی که ملک مورد دعوا در جریان دادرسی از جانب خواهان به شخص ثالثی منتقل گردد، بنابر بند 4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تبصره این ماده از قانون ثبت، ثالث قام مقام خواهان تلقی شده و می تواند دعوا را تعقیب نماید و دادگاه باید وی رابه قائم مقامی از خواهان به دادرسی دعوت نماید مگر آنکه صریحاً از تعقیب دعوا صرف نظر نماید. همچنین درخصوص ذینفع خسارات دادرسی لازم به ذکر است که اگر در اصل دعوا حکم بر محکومیت خوانده صادر شود و همچنین قائم مقام انتقال گیرنده از خواهان درخصوص خسارات دادرسی احراز شود و خسارات دادرسی نیز مطالبه شده باشد، ثالث قائم مقام خواهان در دریافت خسارات دادرسی می باشد و دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت خسارات دادرسی نسبت به ثالث (به عنوان قائم مقام خواهان) می نماید.[۲۳] قابل ذکر است که علیرغم آنکه درخصوص انتقال قهری ملک مورد تقاضای ثبت در اثنای عملیات ثبتی قانونگذار ساکت بوده و حکم روشنی ارائه ننموده لیکن برخی چنین بیان نموده اند که؛ اگر انتقال ملک به صورت قهری صورت گیرد و شخص در انتقال ملک به دیگری هیچ نقشی نداشته باشد، منتقل الیه از لحظه انتقال قائم مقام مالک محسوب شده و بقیه عملیات ثبتی به نفع وی ادامه خواهدیافت که مصداق بارز انتقال قهری وراثت می باشد.[۲۴] برابر این ماده و ماده 102 آیین نامه قانون ثبت، درصورت اقرار متقاضی ثبت بر مالکیت غیر، مقنن حکم بر اعاده عملیات ثبتی به نام مقرله داده است.[۲۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. انتقال‌دهنده باید در حین انتقال، انتقال‌گیرنده را از وجود اعتراض مطلع کند.
  2. انتقال‌دهنده موظف است ظرف ده روز از تاریخ انتقال، معترض را از انتقال مطلع کند.
  3. اطلاع‌رسانی به وسیله اظهارنامه رسمی صورت می‌گیرد.
  4. در صورتی که انتقال‌دهنده در زمان انتقال از اعتراض مطلع نباشد، باید پس از اطلاع رسمی از اعتراض، ظرف ده روز اطلاع‌رسانی کند.
  5. انتقال‌دهنده در صورت قصور در اطلاع‌رسانی، مسئول هرگونه ضرر و خسارت به انتقال‌گیرنده یا معترض می‌باشد.
  6. انتقال‌گیرنده به محض ابلاغ اظهارنامه، قائم‌مقام انتقال‌دهنده در دعوا می‌شود.
  7. معترض در صورت انتقال حقوق ادعایی خود، می‌تواند بدون تجدید عرض‌حال، حقوق خود را به دیگری انتقال دهد.
  8. قائم‌مقام معترض می‌تواند از مواعد باقی‌مانده برای معترض در تاریخ انتقال استفاده کند.
  9. انتقال‌دهنده‌ای که موجب ضرر شود، تا جبران ضرر توقیف خواهد شد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826252
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056064
  3. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867284
  4. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784936
  5. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  6. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651048
  9. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234788
  10. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
  11. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
  13. حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  14. محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658924
  15. فهیمه ملک زاده. فرهنگ حقوق تجارت. چاپ 2. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658932
  16. مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658936
  17. ناصر رسایی نیا. فرهنگ لغات و اصطلاحات حقوقی (جلد اول). چاپ 1. دریچه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658940
  18. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658944
  19. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
  20. سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  21. طبقه بندی مواعد قانونی. چاپ 1. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651080
  22. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964256
  23. عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461592
  24. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851424
  25. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2851432
  26. عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3311960