دعوای ابطال علامت تجاری

به گزارش برخی محققان، بیش از یک‌سوم دادخواست ها در حوزه علایم تجاری با موضوع دعوای ابطال علامت تجاری است

ذی نفع ابطال علامت تجاری

به‌طورکلی می‌توان گفت ذی‌نفع ابطال علامت تجاری، رقبای تجاری ثبت‌کننده هستند، ذی‌نفعان باید در همان حوزه مربوط به علامت فعالیت کنند تا ذی‌نفع تلقی شوند.البته اصطلاح «حوزه» فراتر از طبقه ثبتی است و به این ترتیب بر تعداد ذی‌نفعان می‌افزاید.

عهده‌دار اثبات دعوی ابطال علامت تجاری

بررسی رویه قضایی حاکی از این است که در دعاوی ابطال علامت تجاری، خوانده دعوا یعنی مالک علامت ملزم به ارائه اسنادی مبنی بر استفاده خود از علامت تجاری می‌شود. درواقع این امربر خلاف اصل «البینه علی المدعی» است. اما با چه استنادی این قلب بار اثبات دعوا انجام می‌شود؟ اولاً سیاق ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری کاملاً بار اثبات عدم استفاده را بر عهده ذی‌نفع قرار داده است: ثانیاً در ذیل ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری قانون‌گذار در دعاوی مدنی مربوط به فرآورده‌های اختراعی به‌طور خاص و با پیش‌بینی شرایط و به‌صورت بسیار محدود بار اثبات را بر عهده خوانده دعوا قرار می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد اگر نیازی به این تغییر درباره اثبات دعوا بود قانون‌گذار مشخصاً به آن اشاره می‌کرد. مستند قانونی خاصی برای این امر وجود ندارد و نمی‌توان خوانده را اجبار کرد که ابتدائاً استفاده خود را به اثبات برساند. اما سؤال این است که خواهان چگونه می‌تواند عدم استفاده مالک علامت را اثبات کند؟ اثبات امر عدمی در این شرایط به نظر غیرممکن می‌رسد. چگونه می‌توان در مورد عدم وجود کالای حاوی علامت در بازار دلیلی ارائه داد؟ چگونه می‌توان عدم انجام تبلیغات را ولو در شهر خاصی اثبات کند؟ روشها و قلمرو جغرافیایی و زمانی استفاده از علامت تجاری به‌اندازه‌ای گسترده است که اثبات ترک فعل در آن غیرممکن است. خصوصاً با توجه به این‌که ثبت و یا دریافت مجوزهای مربوطه علی‌رغم این‌که به معنای استفاده نیست، اما اماره‌ای است مبنی بر قصد استفاده و بنابراین شرایط کلی پرونده کاملاً به نفع خوانده است و اثبات عدم استفاده از علامت کار بسیار مشکلی است. به همین دلیل است که برخی نویسندگان عبارت "ذی‌نفع نتواند علل استفاده را اثبات کند" به‌کاررفته در متن ماده 5 کنوانسیون پاریس را به این دلیل می‌دانند که اثبات امر عدمی غیرممکن است و صرف نفی را برای نافی کافی می‌دانند و با توجه به همخوانی اظهار خواهان با اصل عدم، تکلیف اثبات را از دوش خواهان برمی‌دارند.

امکان ثبت علامت تجاری پس از ابطال آن

با توجه به مواردی که در رابطه با ذی‌نفع وجود دارد و همچنین با توجه به این‌که استفاده‌ای از علامت صورت نگرفته است و مصرف‌کننده عملاً شناختی از علامت ثبت‌شده پیدا نکرده است به نظر می‌رسد هیچ منعی بر ثبت مجدد علامت ابطال‌شده وجود ندارد. این در حالی است که در رابطه با سایر موارد ابطال و یا عدم تمدید علامت، با توجه به باقی ماندن علامت در حافظه مصرف‌کننده احراز تمایز بخشی و یا گمراه‌کننده نبودن امر بسیار دشواری است و در آن موارد بهتر است از ثبت علامت بلافاصله پس از خاتمه حمایت خودداری ورزید. استثنائاً تنها موردی که اشکالی به ثبت علامت ابطال‌شده وارد نیست، ابطال مبتنی بر عدم استفاده است. چنان‌چه در برخی دعاوی، دادگاه به ثبت مجدد علامت رأی داده است. با وجوداین، تحلیل هر پرونده‌ای می‌تواند از پرونده دیگر متفاوت باشد.

مواد مرتبط

• ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
• ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

رویه قضایی

• رای دادگاه درباره شرط دعوای ابطال علامت تجاری به استناد مالکیت سابق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۴)
• رای دادگاه درباره دعوای ابطال علامت تجاری به علت وجود رقابت متقلبانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۱۵)
• رای دادگاه درباره مفهوم ذینفع در دعوای ابطال ثبت علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۶۸۹)
• رای دادگاه درباره ملاک پذیرش دعوای ابطال علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۰۳)
• رای دادگاه درباره نحوه طرح دعوای ابطال علامت تجاری به دلیل سبق استفاده خواهان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۷۵)