تبدیل تعهد

تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد، در واقع به زوال تعهد پیشین، به وسیله ایجاد تعهد جدید، که جایگزین تعهد سابق می‌گردد؛ تبدیل تعهد گویند. قانونگذار، تبدیل تعهد را تعریف ننموده‌است، اما ماده ۲۶۴ قانون مدنی از تبدیل تعهد به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده‌است.

تبدیل تعهد، باعث زوال حق اصلی می‌گردد. تبدیل تعهد، که منجر به سقوط یک تعهد و ایجاد تعهدی دیگر می‌گردد؛ دلالت بر این دارد که اسقاط و ایجاد، متکی به هم بوده؛ و هر یک از آن دو، اساس و مبنای حقوقی دیگری است. با توجه به اینکه تبدیل تعهد، منجر به ایجاد تعهد جدید می‌گردد؛ دارای ماهیت قراردادی بوده؛ و تحقق آن، بدون تراضی دو اراده ممکن نیست.

مواد مرتبط

ماده ۲۶۴ قانون مدنی

ماده ۲۹۲ قانون مدنی

ماده ۲۹۳ قانون مدنی

موارد تبدیل تعهد

مطابق ماده ۲۹۲ قانون مدنی: «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

1. وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.
2. وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
3. وقتی که متعهدله مافی‌الذمهٔ متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.»

بند ۲ این ماده، دلالت بر امکان انتقال طلب، در قالب عقود غیرمعین دارد.

تغییر موضوع تعهد را، در صورتی می‌توان تبدیل تعهد محسوب نمود؛ که مبتنی بر اراده طرفین و توافق آنان باشد. تبدیل تعهد، تنها با تغییر موضوع تعهد محقق نمی‌گردد؛ بلکه در مواردی، تبدیل اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد، باعث تبدیل تعهد می‌شود، مانند اینکه طرفین، توافق نمایند که فروشنده، به جای ذرت مکزیک، ذرت خوزستان را به خریدار تحویل دهد، بنابراین همیشه، تبدیل تعهد، با تغییر موضوع، سبب و مقدار تعهد، صورت نمی‌پذیرد؛ بلکه تغییر اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد نیز، دلالت بر تبدیل تعهد می‌نماید.

در تبدیل تعهد از نوع تبدیل دین، متعهد و متعهدٌله تراضی می‌نمایند که تعهد جدیدی، جایگزین تعهد پیشین گردد؛ و بدین ترتیب، تعهد سابق، زایل خواهد شد.

قلمرو

با توجه به اینکه تبدیل تعهد، خلاف اصل بوده؛ و اسناد تجاری، به عنوان وسیله پرداخت کاربرد دارند؛ لذا تبدیل تعهد در رابطه با اسناد تجاری، معنایی ندارد.

انتقال طلب، با تبدیل تعهد تفاوت دارد؛ زیرا در انتقال طلب، رضایت متعهد شرط نیست؛ اما تبدیل تعهد، با تراضی متعهد و متعهدٌله صورت می‌پذیرد. قانونگذار، تبدیل تعهد از راه تبدیل داین را، با انتقال طلب مشتبه نموده؛ و در این قسم تبدیل تعهد، رضایت مدیون را لازم ندانسته‌است، در حالی که تبدیل تعهد، بدون رضایت متعهد، قابل تحقق نیست.

مصادیق

• اگر زید، مقدار ۱۰۰ کیلوگرم گندم، به عمرو بدهکار بوده؛ و سپس طرفین، توافق نمایند که زید، به جای گندم مزبور، ۱۰۰۰۰۰۰ تومان پول به عمرو بدهد؛ در این صورت تبدیل تعهد رخ داده‌است.
• اگر زید، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان، بابت اجاره بهای محل سکونت خود، به عمرو بدهکار بوده؛ و طرفین، با یکدیگر توافق نموده باشند که زین پس مبلغ مزبور، نزد زید به عنوان قرض باقی بماند؛ در این صورت تعهد پرداخت مال الاجاره، به تعهد دیگری تبدیل گردیده که مبنای آن، عقد قرض است.

در حقوق تطبیقی

در قوانین مدنی ایران، فرانسه و مصر، تعریفی از تبدیل تعهد، ارائه نگردیده‌است.

مفاد این ماده، در مقایسه با ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه، دارای اندکی تفاوت است.

این ماده و ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی فرانسه، تبدیل تعهد را به سه دسته تقسیم نموده‌اند:

- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل دین.

- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل مدیون.

- تبدیل تعهد بر اثر تبدیل داین.

اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، یا بی حقی خواهان می‌گردد.

به موجب دادنامه شماره ۶۵۲ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، توافق شخص ثالث و متعهدٌله، مبنی بر ادای دین مدیون توسط ثالث، دلالت بر تبدیل تعهد دارد؛ بدون اینکه نیازی به اخذ موافقت متعهد باشد.

آثار تبدیل تعهد

زوال تعهد پیشین

به موجب ماده ۲۹۳ قانون مدنی: «در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.»

به دلیل مطابقت مفاد بند ۲ ماده پیشین با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین‌های تعهد سابق دارد.

اگر تعهد سابق، متضمن وجود حق حبس یا حق فسخ برای متعهدٌله بوده؛ و تبدیل به تعهد دیگری گردد؛ در این صورت تعهد جدید، از مزایای تعهد سابق برخوردار نخواهد بود.به نظر برخی حقوقدانان، تبدیل تعهد، موجب سقوط حق فسخ، و شروط ضمن تعهد پیشین می‌گردد و برخی دیگر، در این باره، قائل به نظری مخالف هستند.

اگر تعهد پیشین، دارای وثیقه عینی نظیر رهن، یا وثیقه دینی نظیر ضامن، یا حق تقدم بوده باشد؛ با تبدیل آن به تعهد جدید، هیچ‌کدام از موارد مذکور، اعتبار خود را حفظ نخواهد نمود، چرا که در تبدیل تعهد، عوارض و طواری تعهد سابق از بین رفته؛ و به عبارتی تبدیل تعهد، قاطع مرور زمان تعهد پیشین است.

مصادیق

• تبدیل تعهد در قراردادهای پیمانکاری، موجب سقوط ضمانت حسن اجرای کار می‌گردد.
• تبدیل تعهد در عقد بیع، منجر به سقوط ضمان ایمنی کالا، تضمین تأمین خدمات پس از فروش، و تضمین تأمین قطعات یدکی می‌گردد.
• تمدید اجاره، عقد جدیدی است؛ که موجب زوال قرارداد اجاره پیشین و توابع آن می‌گردد.
• اگر با توافق مالک، مال مغصوبه در دست غاصب، به عنوان امانت باقی بماند؛ از تاریخ وقوع توافق بین آنان، ید ضمانی غاصب، تبدیل به ید امانی گردیده؛ و مسئولیت وی، به جز در موارد تعدی و تفریط منتفی است.

در حقوق تطبیقی

بین این ماده و مواد ۱۲۷۸ تا ۱۲۸۱ قانون مدنی فرانسه، شباهت‌هایی وجود دارد.

به موجب ماده ۳۵۶ قانون مدنی مصر، تبدیل تعهد، منجز به زوال تعهد پیشین و توابع آن می‌گردد.

در حقوق مصر، با تبدیل تعهد، مسئولیت تضامنی بدهکاران از بین رفته؛ و تنها ذمه بدهکاری که تراضی به تبدیل تعهد نموده؛ مشغول باقی خواهد ماند.

در فقه

با وقوع ضمان، رهن و سایر تضمینات متعهد اصلی منتفی است.

در رویه‌ قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۹ مورخه ۱۳/۵/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاقدین، شرط وجه التزام مندرج در قرارداد پیشین را، زایل می‌نماید.

مقالات مرتبط

• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد

• تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران
• چالش‌های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی‌های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
• تأملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق
• ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
• تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏
• بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه

جستارهای وابسته

انتقال طلب

تعهد

سقوط تعهدات