ماده 121 قانون امور حسبی

ماده 121 قانون امور حسبی: مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.

مواد مرتبط

• ماده 1248 قانون مدنی

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

موارد عزل امین همان موارد عزل قیم است که در ماده 1248 قانون مدنی آمده است. این موارد عبارتند از: ۱- فقدان صفت امانت یا از بین رفتن این صفت در امین ۲- ارتکاب جرایم سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب که حکم قطعی در مورد آن ها صادر شده باشد.۳- محکومیت امین به حبس در غیر از موارد بند 2 به گونه ای که به خاطر حبس بودن نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛ ۴- ورشکستگی امین؛۵- عدم لیاقت یا توانایی امین در اداره‌ی اموال؛ لازم به ذکر است که از زمان زوال سمت امین، ید امانی وی تبدیل به ید ضمانی می شود. بدین معنا که اگر مال بدون تعدی یا تفریط هم تلف شود او مسئول است.

علاوه بر موارد عزل وکیل، هر گاه امین محجور شود یعنی مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می شود در این مورد دادگاه به حجر امین رسیدگی می کند و پس از حجر و تعیین تاریخ آن حکم حجر موثر است نه تاریخ صدور حکم. در صورتی که در موارد عزل، حکم دادگاه از تاریخ ابلاغ اثر دارد و به گذشته سرایت نمی کند.2707728

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/7569 مورخ 1377/10/15 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد با توجه به ماده 38 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مقررات راجع به تجدیدنظرخواهی در قوانین مختلف من جمله قانون امور حسبی مثل موارد ماده 99، کاربردی ندارد و نمی تواند مورد استناد قرار گیرد. در خصوص عزل امین، چون تصمیم مربوط به آن، امری غیر مالی، اگر رای دادگاه مستند به اقرار خوانده در دادگاه و مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که از طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده اند نباشد همان گونه که در رای شماره 609 مورخ 1375/6/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر است.