ماده 16 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر
ماده ۱۶ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷,۱۰,۲۳: در مورد املاکی که اکثریت مالکین شق تقسیم بنسبت بهره مالکانه را انتخاب کرده باشند و بقیه ملک بزارعین واگذار شده یا مشمول شقوق اجرائی پیش بینی شده در قانون مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی و آئیننامه مصوب ۳/۵/۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین گردیده و یا از مستثنیات قانونی باشد، در صورتیکه کلیه مالکین بافراز ملک توافق نکنند یا بعلل دیگری توافق در افراز میسر نباشد ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی شهرستان مربوط رأسا و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس ( اعم از رسمی یا غیر رسمی) سهم اکثریت را از بقیه ملک تفکیک مینماید و سهم تفکیک شده مزبور بین مالک یا مالکین و زارعین تقسیم میگردد.
مقررات این ماده شامل املاک موضوع ماده ۱۱ این قانون نیز خواهد بود.
تبصره ۱ – اشخاص ذینفع که نسبت بعمل افراز معترض باشند موظفند ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نظر ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی دلائل خود را کتبا بادارات مذکور تسلیم نمایند مرجع رسیدگی باعتراضات رسیده کمیسیون سه نفری مندرج در ماده ۴۲ آئیننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین است.
تبصره ۲ – پرونده های افراز این قبیل املاک که در دادگاهها مطرح است چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون منجر بصدور حکم نهائی نشده باشد. طبق تقاضای اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل بآن اداره فرستاده میشود تا بترتیب فوق نسبت به آنها تعیین تکلیف گردد.
تبصره ۳ – ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق صورت مجالس تنظیمی و در صورت وصول اعتراض طبق نظریه کمیسیون سه نفری مندرج در ماده ۴۲ آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین اقدام و مراتب را در پرونده های ثبتی منعکس نمایند.
تبصره ۴ – مالکینی که بنحو فوق سهم آنان تفکیک میگردد مکلفند هزینه مساحی یا کارشناسی را بپردازند ولی از پرداخت هر گونه هزینه دیگری معاف خواهند بود.