معامله معاطاتی
معاطات یعنی داد و ستد و مبادله، بدون نیاز به ایجاب و قبول لفظی،[۱] و به معامله ای که در آن، قصد طرفین، به موجب عمل یا کاری محرز گردیده باشد؛ معامله معاطاتی گویند.[۲] انشاء، عبارت از ابراز اراده بوده و به هر طریقی اعم از لفظی و غیرلفظی قابل تحقق است،[۳] البته در مقابل، انتقاد شده است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق میگردد.[۴]
مطابق قانون مدنی، انشاء معامله ممکن است به وسیلهٔ عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد،[۵] بنابراین قانونگذار، جز در مواردی که به موجب قانون، استثنا گردیدهاست؛ ایجاب غیرلفظی را ممکن دانسته است.[۶]
مواد مرتبط
مصادیق
- عقود غائبین، با ایجاب و قبول لفظی صورت نگرفته و در دسته معاطات قرار دارد.[۷]
شرایط صحت معاطات
در معاطات، قبض مبیع و اقباض ثمن، کافی بوده؛ و دیگر نیازی به استعمال لفظ نمیباشد،[۸] البته همه شرایط صحت و اعتبار معاملات، در معاطات نیز باید رعایت گردد.[۹]
قلمرو
نکاح معاطاتی، صحیح نیست،[۱۰][۱۱][۱۲] و جرم محسوب میگردد.[۱۳]
در فقه
- بنا به نظر مشهور فقها، معامله معاطاتی صحیح است.[۱۴]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۶۷۴ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، انعقاد بیع از طریق تنظیم قولنامه، مبین بر قصد و رضای طرفین بوده و صحیح است.[۱۵]
- به موجب دادنامه شماره ۲۵۳ مورخه ۱۳۶۷/۳/۲۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، تحقق بیع از طریق معاطات امکان پذیر است.[۱۶]
- رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)
- رای دادگاه درباره شرط صدور سند مفروز برای ملک دارای سابقه ثبتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۰)
مقالات مرتبط
- بررسی فرایند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی
- تأثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران
- معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند دیجیتالی از منظر حقوق بینالملل خصوصی در نظام حقوقی ایران و مقررات رم یک
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال
- شیوههای ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایران و حقوق انگلستان
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404716
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232044
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2177176
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796
- ↑ ماده ۱۹۳ قانون مدنی
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814260
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125008
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238468
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238468
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4842400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344572
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103696
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344572
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238468
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166812
- ↑ یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1777212