مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا
مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا عنوان مقاله ای از بهزاد پورسید ، محمدجواد حیدری هرستانی و محمدجواد فرحزادی است که در مهر 1403 و شماره 65 فصلنامه علمی پژوهش نامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا |
|---|---|
| نویسنده | بهزاد پور سید محمد جواد حیدری هرستانی محمد جواد فرحزادی |
| محور موضوعی | حقوق اسلامی حقوق تجارت حقوق تطبیقی حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی |
| دوره | ۲۵ |
| شماره | ۶۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
با وجود آنکه تفلیس و ورشکستگی در فقه اسلامی، مفهومی کهن و شناخته‌شده است، لکن با تصویب قانون تجارت، مفهوم متفاوتی از ورشکستگی در نظم حقوقی ایران جلوه کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی، با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به واکاوی وجوه مشترک مقررات ورشکستگی در فقه امامیه و حقوق ایران، نظیر مداخله حاکمیت، ضرورت رسیدگی قضایی، منع مداخله ورشکسته در اموال خود و اصل تساوی غرماء پرداخته است. در مقابل نیز، از واکاوی افتراقات این دو نهاد، نظیر معیار صدور حکم ورشکستگی، تبعیت از رژیم عام یا رژیم خاص، تفکیک میان انواع ورشکستگی، جرم‌انگاری پاره‌ای از انواع ورشکستگی و حالّ شدن دیون ورشکسته، غفلت نشده است. نویسندگان در جریان پژوهش نگاهی نیز به مقررات ورشکستگی در کشورهای تابع نظام کامن‌لا داشته‌اند. در نهایت این مقاله، پیشنهاد شده است در حقوق تجارت ایران، همانند کشورهای تابع نظام کامن‌لا از رژیم عام تبعیت شود و امکان ورشکستگی مدیون غیرتاجر نیز فراهم آید؛ چه آنکه، با توجه به پذیرش رژیم خاص یعنی اختصاص ورشکستگی به تاجر در حقوق ایران، طلبکاران غیرتاجر، با ریسک بیشتری روبه‌رو هستند و این امر، خود معلول عدم پذیرش اصولی چون «تساوی طلبکاران» و «ممنوع‌المداخله‌بودن شخص ورشکسته در مایملک خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی» در مورد مدیون غیرتاجر است. پر واضح است که اختصاص اصولی به‌سان اصول مذکور به تجار، سبب سوءاستفادۀ کنشگران اقتصادی و فرار از قرارگرفتن تحت عنوان تاجر و شرکت تجاری می‌شود و ورود خسارت فاحش به طلبکاران ایشان خواهد گردید.
کلید واژه ها
مواد مرتبط
- ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 671 قانون مجازات اسلامی
- ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 274 قانون امور حسبی
- ماده 380 قانون مدنی
- ماده 218 قانون مدنی
- ماده 533 قانون تجارت
- ماده 418 قانون تجارت
- ماده 415 قانون تجارت
- ماده 412 قانون تجارت
- ماده 1 قانون تجارت
- ماده 2 قانون تجارت
- ماده 424 قانون تجارت
- ماده 541 قانون تجارت
- ماده 542 قانون تجارت
- ماده 543 قانون تجارت
- ماده 421 قانون تجارت
- ماده 423 قانون تجارت
- ماده 424 قانون تجارت
- ماده 557 قانون تجارت
- ماده 514 قانون تجارت
- ماده 518 قانون تجارت