ماده ۵۱۸ قانون تجارت

ماده 518 قانون تجارت: اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد‌ طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزو‌ غرما معمولی منظور و از وجوهی که برای غرما مزبور مقرر است حصه می‌برند مشروط بر اینکه طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق‌ شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۱۷ قانون تجارت
• ماده ۵۱۹ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 518 قانون تجارت

به نظر می رسد حق تقدم طلبکاران نسبت به اموال غیر منقول به شرح دیر است:

1. ممکن است مال غیر منقول رهینه پیش از تقسیم باقی دارایی های منقول ورشکسته یا در همان حال به فروش رسیده و حاصل تقسیم شود. در این صورت حاصل فروش میان طلبکاران با حق تقدم تقسیم می شود.
2. ممکن است دیگر اموال منقول تاجر ورشکسته پیش از فروش دارایی غیر منقول تقسیم شود. لذا طلبکارانی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و این حقوق نیز تصدیق شده است، به اندازه تمام طلبشان داخل در غرما بوده و به نسبت حصه خود برداشت می کنند. امادر زمان فروش مال غیر منقول باید مبلغ دریافتی از حاصل اموال غیر منقول موضوع شود.
3. ممکن است چند طلبکار نسبت به مال غیر منقول حقوقی داشته و یکی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن دیگری در زمان تقسیم حاصل فروش مال غیر منقول،قادر به وصول تمام طلب خود نباشد. در این صورت این طلبکار چنانچه پیش از تقسیم حاصل اموال غیر منقول، وجوهی از دیگر دارایی های تاجر ورشکسته دریافت کرده باشد، از وی کسر شده و به حصه تقسیمی بین طلبکاران معمولی افزوده می شود و نسبت به باقی طلب خود داخل در غرما است.

در هر حال طلبکاری قادر به دریافت طلب خود از حاصل فروش وثیقه است که طلب او تشخیص و تصدیق شده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 518 قانون تجارت

1. اگر اموال غیرمنقول قبل از اموال منقول تقسیم شوند یا همزمان با آن، طلبکاران با حقوق نسبت به اموال غیرمنقول می‌توانند شرکت کنند.
2. طلبکارانی که حقوق بر اموال غیرمنقول دارند و از فروش آن اموال نمی‌توانند کلیه طلب خود را وصول کنند، بقیه طلب خود را به‌عنوان جزء طلب‌های عمومی دریافت می‌کنند.
3. طلبکاران با بقیه طلب خود می‌توانند در تقسیم اموال منقول به‌عنوان غرما معمولی شریک شوند.
4. شرط شمول برای طلبکاران این است که طلب آنها قبلاً تصدیق و تأیید شده باشد.
5. طلبکارانی که بخشی از طلبشان با فروش اموال غیرمنقول باقی مانده، از وجوه تعیین‌شده برای طلبکاران عمومی حصه می‌برند.

مقالات مرتبط

قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)