رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰): تفاوت میان نسخه‌ها
(افرودن لینک به واژگان) |
(افرودن لینک به واژگان و مواد قانونی) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در این | در این پروند ه ا. گ. با و کالت خا نم پ.ه. به طر فیت ا قا ی ع. ف. به [[خواسته]] [[تخلیه]] [[عین مستاجره]] به لحاظ انقضاء مدت اجاره نامه شمار ه ۱۱۵۵۰۵ - ۲۱ /۱۲ /۵۸ دفترخانه ۴۶ تهران با احتساب [[خسارت|خسارات]] [[دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] و کیل طرح [[دعوی]] نمود ه که موضوع به [[شورای حل اختلاف]] ارجاع ش ه متعاقبا " ا قا ی ح. ا. به و کالت از [[خوانده|خواند]] ه به طرفیت خا نم آ . و ا قا ی الف. شهر ت هردو گ. به خواسته الزام به تنظیم [[سند رسمی]] اجار ه [[دعوای متقابل|دعوی تقابل]] طر ح نمود ه که حوز ه ۲۶۳ شورا ی حل اختلا ف تهر ان به جهت اینکه رسیدگی به [[دعوای طاری|دعوی طاری]] در صلاحیت آ ن حوزه نیست طبق [[ماده ۲۲ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۲۲ قانون شورا ها ی حل اختلا ف]] طی [[دادنامه]] مور خ ۱ /۶/ ۹۳ [[قرار عدم صلاحیت]] صادر نمود ه که پر و ند ه به این [[دادگاه]] ار جا ع شد ه است در خلال [[دادرسی]] و کیل خوا ند ه مزبور با طر ح دعوی [[جلب ثالث]] آ قا ی الف. گ. را به دادرسی جلب نمود و در دفاعیا ت خود [[مدعی]] شد که [[موکل|موکلش]] پس از اتما م مدت اجاره نامه فوق الذ کر ملک را ماد ا م الحیا ت خود ش از ا قا ی الف. که از خا نم آ. و کالت دا شته اجاره نمود ه و [[اجاره بها|مال الاجاره]] ماهیانه نیز هما ن است که در اجاره نامه قید شده است و کیل مزبور مدعی شد ه که تمدید به صورت شفاهی بود ه و برا ی [[اثبات]] آن به [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] استنا د نمود ه ودر ثا نی [[دعوای تخلیه|دعوی تخلیه]] را نیز به جهت تمد ید اجاره نامه صحیح ندا نسته و در ثا نی مد عی شد ه که با تو جه به اجاره نامه و زمان تمد ید آن مو ضو ع مشمول [[قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶]] می با شد و کیل [[خواهان]] اصلی ضمن رد مطالب مز بور اعلا م نمود که بر فر ض صحت ادعای خواند ه مد ت اجاره نا معلوم بود ه و با طل خواهد بود ودر ثا نی به جهت مسکونی بود ن ملک و عدم و جود حقوق کسبی در آ ن از شمول قا نون فوق الذ کر خار ج است که از نظر [[دادگاه]] این [[دفاع|دفاعیات]] مو جه است و با توجه به اینکه مدت زمان عمر انسان مشخص نیست لذا مدت اجاره نامعلوم است و طبق [[ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1362|ماد ه ۱ قا نون روا بط مو جر و مستا جر مصوب ۱۳۶۲]] در حال حا ضر کلیه قرارداد ها ی اجاره مسکونی قبل از سال ۷۶ مشمول قا نون مزبور و [[قانون مدنی]] میبا شد لذا از نظر داد گا ه دعوی اصلی ثابت است و داد گا ه به استناد مواد [[ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1362|۱]] و [[ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1362|۷]] قا نون مز بور و [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]] و مواد [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]] و [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آئین دادرسی مدنی]] حکم بر تخلیه عین مستاجره مو ضوع قر ار داد رسمی فوق الذ کر صادر نمود ه و خواند ه را به پردا خت [[هزینه دادرسی]] و حق الو کاله و کیل طبق تعر فه قا نونی در حق خواهان محکوم می نما ید واما در مورد عوی تقا بل و جلب ثالث با تو جه به استدلال فوق الذ کر دعاوی مز بور ثابت نبود ه وداد گاه به استناد [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] حکم بر [[بطلان دعوا|بطلان دعاوی]] مز بور صادرو اعلا م می نما ید [[رای]] صادر ه [[رأی حضوری|حضوری]] ظر ف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قا بل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] استان تهر ان میبا شد. | ||
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجید جعفری افتخار | رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجید جعفری افتخار | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. به وکالت از آقای ع.ر. ف. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱-خانم الف. گ. با وکالت آقای ع. ب.د. و خانم پ. ه.پ. و۲-آقای الف. گ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱ مورخه ۹۴/۱/۱۹ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم | درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. به وکالت از آقای ع.ر. ف. به طرفیت [[تجدیدنظر خوانده|تجدیدنظرخواندگان]] ۱-خانم الف. گ. با وکالت آقای ع. ب.د. و خانم پ. ه.پ. و۲-آقای الف. گ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱ مورخه ۹۴/۱/۱۹ [[شعبه]] ۱۵ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب آن [[حکم]] بر محکومیت [[تجدیدنظر خواه|تجدیدنظرخواه]] به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ... مورخه ۵۸/۱۲/۲۱ [[دفتر اسناد رسمی|دفتراسنادرسمی]] شماره۴۶ تهران به لحاظ انقضای مدت اجاره و حکم به [[بطلان]] دعوی تقابل مبنی برالزام به تنظیم [[سند]] رسمی اجاره وحکم به بطلان جلب ثالث به طرفیت آقای الف. گ.الف. صادرگردیده است و عمده [[ایراد]] و [[اعتراض]] وکیل تجدیدنظرخواه مبتنی بر ادعا توافق تجدیدنظرخواه با [[مجلوب ثالث]] به عنوان وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی برمادام العمر بودن مدت اجاره می باشد دادگاه قطع نظراز اینکه مجلوب ثالث چنین ادعایی را طی مرقومه ای رد نموده است وادعا وکیل تجدیدنظرخواه دراین خصوص مستند به دلیل نمی باشد اساسا در فرضی که مجلوب ثالث وکالت در انعقاداجاره داشته باشداختیاروکیل درانعقاد قرارداد اجاره درمحدوده عرف آن می باشد و نه غیر متعارف و وکالت درامری خارج از حدود عرفی مستلزم تصریح درحدود اختیارات قید شده در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] می باشدلهذا بنا برمراتب فوق و نظربه اینکه ازناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایرادو اعتراض موجه ومستدلی به عمل نیامده وتجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی]] را نداشته مستندا به ماده [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] ازهمان قانون ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوارمی نمایدرای صادره [[رأی قطعی|قطعی]] می باشد. | ||
شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | ||
نسخهٔ ۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۰
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۹۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اختیار وکیل در اجاره مادام العمر |
| قاضی | کوه کن ریزی محمودی یزدانی جعفری افتخار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار وکیل در اجاره مادام العمر: صرف اعطاء وکالت در انعقاد قرارداد اجاره، به منزله اختیار وکیل در اجاره مادام العمر نیست، زیرا اختیارات وکیل در انعقاد قرارداد در محدوده عرف می باشد؛ بنابراین وکالت در امری خارج از حدود عرف و عادت مستلزم تصریح است.
رأی دادگاه بدوی
در این پروند ه ا. گ. با و کالت خا نم پ.ه. به طر فیت ا قا ی ع. ف. به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره نامه شمار ه ۱۱۵۵۰۵ - ۲۱ /۱۲ /۵۸ دفترخانه ۴۶ تهران با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله و کیل طرح دعوی نمود ه که موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع ش ه متعاقبا " ا قا ی ح. ا. به و کالت از خواند ه به طرفیت خا نم آ . و ا قا ی الف. شهر ت هردو گ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجار ه دعوی تقابل طر ح نمود ه که حوز ه ۲۶۳ شورا ی حل اختلا ف تهر ان به جهت اینکه رسیدگی به دعوی طاری در صلاحیت آ ن حوزه نیست طبق ماده ۲۲ قانون شورا ها ی حل اختلا ف طی دادنامه مور خ ۱ /۶/ ۹۳ قرار عدم صلاحیت صادر نمود ه که پر و ند ه به این دادگاه ار جا ع شد ه است در خلال دادرسی و کیل خوا ند ه مزبور با طر ح دعوی جلب ثالث آ قا ی الف. گ. را به دادرسی جلب نمود و در دفاعیا ت خود مدعی شد که موکلش پس از اتما م مدت اجاره نامه فوق الذ کر ملک را ماد ا م الحیا ت خود ش از ا قا ی الف. که از خا نم آ. و کالت دا شته اجاره نمود ه و مال الاجاره ماهیانه نیز هما ن است که در اجاره نامه قید شده است و کیل مزبور مدعی شد ه که تمدید به صورت شفاهی بود ه و برا ی اثبات آن به شهادت شهود استنا د نمود ه ودر ثا نی دعوی تخلیه را نیز به جهت تمد ید اجاره نامه صحیح ندا نسته و در ثا نی مد عی شد ه که با تو جه به اجاره نامه و زمان تمد ید آن مو ضو ع مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ می با شد و کیل خواهان اصلی ضمن رد مطالب مز بور اعلا م نمود که بر فر ض صحت ادعای خواند ه مد ت اجاره نا معلوم بود ه و با طل خواهد بود ودر ثا نی به جهت مسکونی بود ن ملک و عدم و جود حقوق کسبی در آ ن از شمول قا نون فوق الذ کر خار ج است که از نظر دادگاه این دفاعیات مو جه است و با توجه به اینکه مدت زمان عمر انسان مشخص نیست لذا مدت اجاره نامعلوم است و طبق ماد ه ۱ قا نون روا بط مو جر و مستا جر مصوب ۱۳۶۲ در حال حا ضر کلیه قرارداد ها ی اجاره مسکونی قبل از سال ۷۶ مشمول قا نون مزبور و قانون مدنی میبا شد لذا از نظر داد گا ه دعوی اصلی ثابت است و داد گا ه به استناد مواد ۱ و ۷ قا نون مز بور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر تخلیه عین مستاجره مو ضوع قر ار داد رسمی فوق الذ کر صادر نمود ه و خواند ه را به پردا خت هزینه دادرسی و حق الو کاله و کیل طبق تعر فه قا نونی در حق خواهان محکوم می نما ید واما در مورد عوی تقا بل و جلب ثالث با تو جه به استدلال فوق الذ کر دعاوی مز بور ثابت نبود ه وداد گاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعاوی مز بور صادرو اعلا م می نما ید رای صادر ه حضوری ظر ف بیست روز پس از ابلاغ قا بل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهر ان میبا شد.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجید جعفری افتخار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. به وکالت از آقای ع.ر. ف. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱-خانم الف. گ. با وکالت آقای ع. ب.د. و خانم پ. ه.پ. و۲-آقای الف. گ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱ مورخه ۹۴/۱/۱۹ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ... مورخه ۵۸/۱۲/۲۱ دفتراسنادرسمی شماره۴۶ تهران به لحاظ انقضای مدت اجاره و حکم به بطلان دعوی تقابل مبنی برالزام به تنظیم سند رسمی اجاره وحکم به بطلان جلب ثالث به طرفیت آقای الف. گ.الف. صادرگردیده است و عمده ایراد و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه مبتنی بر ادعا توافق تجدیدنظرخواه با مجلوب ثالث به عنوان وکیل تجدیدنظرخوانده مبنی برمادام العمر بودن مدت اجاره می باشد دادگاه قطع نظراز اینکه مجلوب ثالث چنین ادعایی را طی مرقومه ای رد نموده است وادعا وکیل تجدیدنظرخواه دراین خصوص مستند به دلیل نمی باشد اساسا در فرضی که مجلوب ثالث وکالت در انعقاداجاره داشته باشداختیاروکیل درانعقاد قرارداد اجاره درمحدوده عرف آن می باشد و نه غیر متعارف و وکالت درامری خارج از حدود عرفی مستلزم تصریح درحدود اختیارات قید شده در وکالتنامه می باشدلهذا بنا برمراتب فوق و نظربه اینکه ازناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایرادو اعتراض موجه ومستدلی به عمل نیامده وتجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده ۳۵۸ ازهمان قانون ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوارمی نمایدرای صادره قطعی می باشد.
شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی