فسخ فعلی

مطابق ماده ۴۵۱ قانون مدنی: «تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است»، قانونگذار، تصرف در موضوع معامله را به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ اماره محسوب نموده؛ و دال بر انحلال عقد دانسته‌است، مگر آنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، یا شواهد و قراین خارجی اثبات گردد.

فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد، در صورتی که تحقق فسخ به وسیله لفظ را، نمی‌توان بدون تصور وجود مخاطب پذیرفت؛ و قطعاً مخاطب فسخ کننده، باید به نحوی با عقد مزبور دارای ارتباط بوده؛ و نمی‌توان در برابر اشخاص غیرمرتبط، نسبت به فسخ معامله، اعلام اراده نمود.

مواد مرتبط

ماده ۴۵۱ قانون مدنی

مصادیق

• رد مبیع به بایع توسط مشتری و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.

در فقه

با توجه به اینکه ملاک در رضای به فسخ معامله، رضای نوعی است؛ نه رضای شخصی، بنابراین امکان پذیرش اینکه تحقق فسخ، به وسیله ای جز لفظ امکان پذیر می‌باشد؛ دشوار به نظر می‌رسد.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۸ مورخه ۲۶/۸/۱۳۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر شخصی منزل خویش را، به موجب صلح خیاری منتقل نماید؛ و سپس در این خیار، همان منزل را، به شخص دیگری بفروشد؛ بیع مزبور، دلالت بر اعمال حق فسخ مندرج در صلح نامه دارد.

مقالات مرتبط

• مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان

جستارهای وابسته

فسخ