فسخ فعلی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق [[ماده ۴۵۱ قانون مدنی]]: «[[تصرف|تصرفاتی]] که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، '''فسخ فعلی''' است»، | مطابق [[ماده ۴۵۱ قانون مدنی]]: «[[تصرف|تصرفاتی]] که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، '''فسخ فعلی''' است»، قانونگذار در این ماده، تصرف در [[مورد معامله|موضوع معامله]] را به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ [[اماره]] محسوب نموده؛ و دال بر انحلال [[عقد]] دانسته‌است، مگر آنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، یا شواهد و [[قرینه|قراین]] خارجی اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد، در صورتی که تحقق [[فسخ]] به وسیله [[فسخ قولی|لفظ]] را، نمی‌توان بدون تصور وجود مخاطب | فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد، در صورتی که تحقق [[فسخ]] به وسیله [[فسخ قولی|لفظ]] را، نمی‌توان بدون تصور وجود مخاطب پذیرفت و قطعاً مخاطب فسخ کننده، باید به نحوی با عقد مزبور دارای ارتباط بوده؛ و نمی‌توان در برابر اشخاص غیرمرتبط، نسبت به فسخ معامله، اعلام اراده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809176|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۷
مطابق ماده ۴۵۱ قانون مدنی: «تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است»، قانونگذار در این ماده، تصرف در موضوع معامله را به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ اماره محسوب نموده؛ و دال بر انحلال عقد دانسته‌است، مگر آنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، یا شواهد و قراین خارجی اثبات گردد.[۱]
فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد، در صورتی که تحقق فسخ به وسیله لفظ را، نمی‌توان بدون تصور وجود مخاطب پذیرفت و قطعاً مخاطب فسخ کننده، باید به نحوی با عقد مزبور دارای ارتباط بوده؛ و نمی‌توان در برابر اشخاص غیرمرتبط، نسبت به فسخ معامله، اعلام اراده نمود.[۲]
مواد مرتبط
مصادیق
- رد مبیع به بایع توسط مشتری و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.[۳]
در فقه
با توجه به اینکه ملاک در رضای به فسخ معامله، رضای نوعی است؛ نه رضای شخصی، بنابراین امکان پذیرش اینکه تحقق فسخ، به وسیله ای جز لفظ امکان پذیر می‌باشد؛ دشوار به نظر می‌رسد.[۴]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۸ مورخه ۲۶/۸/۱۳۲۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر شخصی منزل خویش را، به موجب صلح خیاری منتقل نماید؛ و سپس در این خیار، همان منزل را، به شخص دیگری بفروشد؛ بیع مزبور، دلالت بر اعمال حق فسخ مندرج در صلح نامه دارد.[۵]
مقالات مرتبط
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530284
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809176
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236508
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 281236
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168856