ماده 35 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
رای شماره 92 مورخ 1386/2/16 هیات عمومی [[دیوان عدالت اداری]] در خصوص هزینه های خدمات سجلی مقرر می دارد: طبق ماده 31 [[قانون ثبت احوال]] کشور مصوب 1355 دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق مکلف هستند وقایع [[عقد نکاح|ازدواج]] و [[طلاق]] و [[رجوع از طلاق|رجوع]] را که در دفاتر مربوط ثبت می کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند و حداکثر هر 15 روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند و حسب ماده 35 قانون اصلاح قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363 صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام می شود که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه مصوب هیات دولت موکول و محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیت های [[سازمان ثبت احوال]] کشور در خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق و این که تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون مذکور در خصوص لزوم ارسال فیش بانکی هزینه های مربوط به اجرای صیغه های مربوط به ازدواج و طلاق به ضمیمه اعلامیه های مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات دولت در وضع مقررات دولتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445408|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | رای شماره 92 مورخ 1386/2/16 هیات عمومی [[دیوان عدالت اداری]] در خصوص هزینه های خدمات سجلی مقرر می دارد: طبق ماده 31 [[قانون ثبت احوال]] کشور مصوب 1355 دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق مکلف هستند وقایع [[عقد نکاح|ازدواج]] و [[طلاق]] و [[رجوع از طلاق|رجوع]] را که در دفاتر مربوط ثبت می کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند و حداکثر هر 15 روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند و حسب ماده 35 قانون اصلاح قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363 صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام می شود که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه مصوب هیات دولت موکول و محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیت های [[سازمان ثبت احوال]] کشور در خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق و این که تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون مذکور در خصوص لزوم ارسال فیش بانکی هزینه های مربوط به اجرای صیغه های مربوط به ازدواج و طلاق به ضمیمه اعلامیه های مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات دولت در وضع مقررات دولتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445408|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف ثبت احوال درباره تابعیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۳۳)]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۴
ماده 35 قانون ثبت احوال: صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شناسنامه: برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطور که در دفاتر سجل احوال مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.[۱]
رویه های قضایی
رای شماره 92 مورخ 1386/2/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص هزینه های خدمات سجلی مقرر می دارد: طبق ماده 31 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق مکلف هستند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند و حداکثر هر 15 روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند و حسب ماده 35 قانون اصلاح قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363 صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام می شود که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه مصوب هیات دولت موکول و محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیت های سازمان ثبت احوال کشور در خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق و این که تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون مذکور در خصوص لزوم ارسال فیش بانکی هزینه های مربوط به اجرای صیغه های مربوط به ازدواج و طلاق به ضمیمه اعلامیه های مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات دولت در وضع مقررات دولتی نیست.[۲]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690460
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445408