ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
*[[نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی]] | *[[نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی]] | ||
*[[نظریه شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر محکومیت قطعی جرم خیانت در امانت]] | *[[نظریه شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر محکومیت قطعی جرم خیانت در امانت]] | ||
*[[نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۸
ماده (104) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 104 - علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و جرائم انتقال مال غير و كلاهبرداري موضوع ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به شرطي كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) اين قانون بيشتر نباشد و نيز كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي شود در صورت داشتن بزه ديده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 به شرطي كه ارزش مال مورد سرقت بيش از دويست ميليون (200.000.000) ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است. تبصره - حداقل و حداكثر مجازات هاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت به نصف تقليل مي يابد.
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/227 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس برای بزهکاران نوجوان
- نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید
- نظریه شماره 7/99/1394 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار تشخیص جرائم مشابه در تعدد جرم
- نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای
- نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- نظریه شماره 7/1400/263 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس تعزیری ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضا معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی
- نظریه شماره 7/99/145 مورخ 1399/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای یا مخابراتی
- نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- نظریه شماره 7/1400/86 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرایم و مجازات‌های انتخاباتی
- نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی
- نظریه شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر محکومیت قطعی جرم خیانت در امانت
- نظریه شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه مجازات در فرض تعیین جزای نقدی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت