نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی: در جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) از قبیل افترا و نشر اکاذیب و توهین مواد ۶۰۹ و۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر کارشناس حقوقی راسا وبدون درخواست کتبی کارمند، از سوی وی طرح شکایت کند، قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی می شود و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد.

نظریه مشورتی 7/1401/924
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۹۲۴
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۹۲۴ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۹/۰۷
موضوع نظریهقابلیت تعقیب
محور نظریهتوهین به مقامات دولتی

استعلام

مطابق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات توهین به مقامات دولتی مذکور در این ماده جرم شناخته شده و مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم موضوع این ماده قابل گذشت اعلام شده است.

حال سؤال اینجاست که در صورتی که مقامات دولتی مورد توهین یا افتراء واقع شوند، آیا ادارات حقوقی و نمایندگان حقوقی و وکلای وزارتخانه های مربوطه می توانند از طرف مسؤول مورد تعرض (شخصیت حقیقی یا حقوقی) اقامه شکایت کرده یا اعلام گذشت نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوی و شکایات که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان می باشند؛ ولی هرگاه کارشناس حقوقی یاد شده رأسا و بدون درخواست کتبی کارمند طرح شکایت کند، چنانچه جرم انتسابی از جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) از قبیل افترا و نشر اکاذیب و توهین مواد ۶۰۹ و۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی می شود و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد. بدیهی است در موارد فوق چنانچه دستگاه های مشمول این ماده واحده، مستقلا به عنوان شخص حقوقی بزه دیده واقع شوند، می توانند با معرفی نماینده حقوقی به نمایندگی دستگاه مذکور طرح شکایت کنند؛ ولی موضوع از شمول ماده واحده پیش گفته خارج است.

مواد مرتبط

جستار‌های وابسته