نظریه شماره 7/99/1394 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار تشخیص جرائم مشابه در تعدد جرم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1394
شماره نظریه۷/۹۹/۱۳۹۴
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۳-۱۳۹۴ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۰/۰۶
موضوع نظریهحقوق کیفری
محور نظریهتعدد جرم

چکیده نظریه شماره 7/99/1394 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار تشخیص جرائم مشابه در تعدد جرم: 1-ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد 2-جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند و 3-... .

استعلام

الف: نظر به این که مطابق ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که جرایم ارتکابی تعدد جرم مختلف نباشد، صرفا یک مجازات تعیین می شود. حال با توجه به مقرره مذکور اعلام بفرمایید که:

۱- ملاک و معیار تشخیص جرائم مشابه چیست؟

۲- در فرضی که شخصی مرتکب سه فقره کلاهبرداری شده و مطابق بند الف ماده ۱۳۴ قانون یادشده صرفا باید یک مجازات تعیین شود، در این مورد میزان جزای نقدی چگونه برآورده می شود آیا معادل مجموع اموال برده شده در سه فقره کلاهبرداری خواهد بود یا صرفا معادل مال برده شده در یک جرم؟ با توجه به این که جزای نقدی مجازات بوده و قاضی طبق مقرره مذکور باید یک مجازات تعیین کند.

ب: با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه ۴ تا ۸ در خصوص جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد و از طرفی مطابق تبصره ماده ۲ همان قانون، قاضی در صورت نداشتن توجیه، ملزم به تعیین حداقل مجازات قانونی است و از طرف دیگر مطابق تبصره ۶ از قانون یاد شده حبس کمتر از نود و یک روز جرائمی مثل خیانت در امانت باید به جایگزین حبس تبدیل شود این جایگزین با هیچ یک از مواد ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد چون در این مواد، ملاک حداکثر مجازات قانونی به ترتیب سه ماه، شش ماه و یک سال است که مثال یادشده مشمول هیچ کدام نمی باشد. در این خصوص توضیح بفرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در موارد زیر جرایم غیر مختلف محسوب می شوند:

- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت های منطبق با یک ماده مشخص.

- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند؛ مانند سرقت های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.

- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن ها مجازات پیش بینی شده است.

- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود.

- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.

ضمنا در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رأی شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می شود. بنابراین بزه های اشاره شده در استعلام با عنایت به بند ۲ پاسخ، جرایم غیر مختلف محسوب می شوند.

۲- در صورت ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، صرفا یک فقره جزای نقدی بر اساس بزه ای که مال برده شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است، تعیین می شود؛ زیرا اولا، به صراحت بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیا، عبارت پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.

۳- اولا، مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹ در کلیه پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در حال رسیدگی است، لازم الرعایه است. ثانیا، تبصره الحاقی به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۹ که به موجب آن چنان چه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود ، به عنوان قانون لاحق، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین حبس برای جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک سال حبس مذکور در ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده است و بنابراین در صورتی که مرتکب جرم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک سال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیری درجه هشت محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ملزم به تعیین جایگزین حبس است.

ثالثا، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/1394_مورخ_1399/10/06_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_معیار_تشخیص_جرائم_مشابه_در_تعدد_جرم&oldid=197647»