نظریه شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین مجازات جرم فرار مالیاتی

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۲۴۴
شماره پرونده	۹۹-۹۶-۱۲۴۴ ع
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
موضوع نظریه	کیفری عمومی-آیین دادرسی کیفری-حقوقی
محور نظریه	فرار مالیاتی-وظیفه و اختیارات بازپرس-اعتراض

چکیده نظریه شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین مجازات جرم فرار مالیاتی:با توجه به قید حسب مورد در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و لحاظ مفاد ماده ۲۷۵ این قانون مورد حکم قرارگرفتن همه مجازات های درجه شش منظور نبوده و تنها می بایست یکی از مجازات های درجه شش مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعمال شود.

استعلام

الف- با توجه به ابهامات موجود در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم؛

۱- با توجه به قید حسب مورد در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، دادگاه مجازات مرتکب بزه فرار مالیاتی را چگونه باید تعیین کند؟ آیا تمام مجازات های درجه شش باید مورد حکم قرار گیرد؟

۲- منظور از قید سایر مراجع قانونی در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم کدام مراجع هستند؟ آیا رئیس دادگستری یا دادستان یا هر یک از قضات دیگر دادگستری مصداق آن می باشند؟

۳-آیا وکیل دادگستری که از فیش مربوط به پرداخت مالیات بر روی چندین پرونده استفاده می کند، مرتکب بزه فرار مالیاتی شده است؟

۴- آیا دادگستری باید مراتب بزه فرار مالیاتی را ابتدا به دادستان انتظامی مالیاتی اعلام و پس از اعلام جرم توسط آن مقام، رسیدگی کند؛ یا این که دادستان انتظامی مالیاتی باید ابتدا اقدام به طرح شکایت کند؟

۱- منظور از ذی نفع در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ منظور از ذی نفع کیست؟

۲- با توجه به شق اخیر از ماده ۱ تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱،آیا فقط دارندگان سند رسمی یا نسق زراعی در طرح دعوای اعتراض به برگ تشخیص ذی نفع محسوب می شوند؛ یا این که دارنده سند رسمی یا نسق زراعی هم از مصادیق ذی نفع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف-۱- با توجه به قید حسب مورد در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در خصوص محکومیت مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی و لحاظ مفاد ماده ۲۷۵ این قانون و اصول حاکم بر تفسیر قوانین کیفری از جمله تفسیر مضیق و محدود این قوانین، در ماده ۲۷۴ قانون یاد شده، مورد حکم قرارگرفتن همه مجازات های درجه شش منظور نبوده و تنها می بایست یکی از مجازات های درجه شش مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به دیگر مفاد این قانون و اصول حقوقی کیفری از جمله اصل تناسب جرم و مجازات در حکم تعیین شود.

۲- با عنایت به ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می دهد. بنابراین در فرض استعلام که مراجع قانونی مراتب وقوع جرم فرار مالیاتی را به دادستان اعلام نکرده اند و بازپرس ضمن انجام وظایف قانونی به جرم مالیاتی برخورد کرده است، باید وفق ماده ۹۹ قانون فوق الذکر اقدام کند. بدیهی است که مطابق بند ث ماده ۶۴ قانون صدرالذکر نیز دادستان به هر طریق قانونی از وقوع جرم مطلع شود، وفق مقررات مربوط تعقیب را شروع و در صورت وجود شرایط قانونی مراتب را جهت انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع می کند.

۳- صرف نظر از این که بزه فرار مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم تعریف نشده و از همه بند های هفت گانه ماده ۲۷۴ این قانون با عنوان جرایم مالیاتی یاد شده، مورد مبهم سؤال (استفاده وکیل از فیش مربوط به پرداخت مالیات در چندین پرونده)، در صورت عدم انطباق کامل با هر یک از مفاد ماده ۲۷۴، از شمول جرایم مالیاتی این ماده خارج است؛ در هر صورت تشخیص انطباق رفتار با قانون، با قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده صورت می پذیرد.

۴- با توجه به وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده ۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۲ ماده ۲۷۴ این قانون، اعلام جرم و اقامه دعوای کیفری در باب جرایم مالیاتی، بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است؛ اما؛ عنایت به عبارت سایر مراجع قانونی در تبصره ۲ ماده ۲۴۷، دادستان هم می تواند در راستای وظایف قانونی خود وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اقدام کند. ضمنا از مفاد یادشده، ضرورت طرح شکایت و عدم کفایت اعلام جرم افاده نمی شود.

ب – ۱- منظور از ذینفع در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹،هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور اعتراض و دادخواهی می کند و باید ثابت کند که اولا، ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست؛ و ثانیا، دلیل مالکیت خود را بر ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع نامه عادی نیز می تواند باشد و توجها به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ ثابت کند که تا تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۵۶ متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری کرده است. بنابراین در فرض سؤال احراز مالکیت معترض به عهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است.

۲- طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اشخاص ذی نفع که قبلا اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده است، مشمول مقررات این قانون در صورت اعتراض خواهند بود؛ بنابراین چنانچه معترض قبل از اجرای قانون مذکور اعتراض کرده و اعتراض وی در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع یا دادگاه ها مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، از شمول مقررات ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خارج بوده و رأی صادرشده توسط قاضی هیأت، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
• ماده ۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
• ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
• ماده ۲۷۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
• ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹
• ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
• ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
• ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
• ماده ۱ تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱
• ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱
• ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷

جستارهای وابسته

• فرار مالیاتی
• دادستان
• مالکیت