ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== نکات توضیحی == | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۵
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می شود.
مواد مرتبط
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی
نکات توضیحی
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1137/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد
- رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)
- نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
انتقادات
عبارت «هزینههای اجرایی» با عنوان قانون، که «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» است، مغایرت دارد. این اقدام قانونگذار را میتوان به نوعی اصرار برای کسب درآمد از افراد معسر تلقی نمود، که امر پسندیدهای نیست.[۱]
مقالات مرتبط
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- نوآوریهای قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658544