ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶۴: خط ۶۴:
*[[رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل ‌مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل ‌مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 570 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل تجدیدنظر بودن قرارهای صادره از دادگاه حقوقی ‌یک در دیوان عالی کشور)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 570 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل تجدیدنظر بودن قرارهای صادره از دادگاه حقوقی ‌یک در دیوان عالی کشور)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 571 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به جرم ‌ارتشاء)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 572 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (خروج مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمدهای‌ نامشروع موضوع اصل 49)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 573 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و رسیدگی به تهیه و‌ نگهداری فیلم مبتذل و اشاعه فحشا)]]<nowiki/>پ
*[[رای وحدت رویه شماره 574 مورخ 1371/2/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه ‌مهر)]]
*[[رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی نسبت به اموال مصادره شده دادگاه انقلاب)]]


[[رده:ماده واحده]]
[[رده:ماده واحده]]

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۰

ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸: هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان‌مزبور یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابدموضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایردادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نمایند «‌به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت» پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجراگذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس‌شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون مربوط به وحدت رویه قضایی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست هشت به‌تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رویه‌های قضایی