رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=محمدجوادخیری|موضوع=اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر وک...» ایجاد کرد) |
(افزودن ادامه لینک به مواد قانونی و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=محمدجوادخیری|موضوع=اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل''': در صورتی که در | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=محمدجوادخیری|موضوع=اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل''': در صورتی که در [[وکالت نامه|وکالتنامه]]، کلیه اختیارات و از جمله [[وکالت]] در انجام [[معامله|معاملات]] اعم از قطعی و تضمینی و [[رهن|رهنی]] نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به [[وکیل]] اعطاء شده باشد، وکالتنامه مقید به [[مال|اموال]] موجود در زمان اعطاء وکالت نیست، مگر آنکه دلیل برای آن وجود داشته باشد. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در این پرونده خانم ف. ش. با وکالت خانم ح. عباسی و آقای م. ذبحی بطرفیت آقای الف.ت. س.خ. و نیز بانک صادرات ایران شعبه سرپرستی مرکز تهران که آقای س. ر. به وکالت از خوانده اخیر وارد دعوی شده است دادخواستی بخواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی کلاسه ۵۳۴۸ و ابطال سند رسمی شماره ۱۰۳۲۸ مورخ ۸۶/۲/۲۹ و صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و مطالبه خسارت دادرسی را تقدیم نموده و توضیحا " بیان داشته اند که موکله بموجب وکالت نامه شماره ۱۲۰۴۲۳ مورخه ۸۲/۲/۲۲۲ در دفترخانه شماره ۱۲۸ وکالت کلیه اموال خود را به خوانده دعوا اعطاء می نماید و در تاریخ ۸۳/۷/۱۹ موکله به موجب سند قطعی غیر منقول بشماره ۷۹۶۰۲ اقدام به خرید آپارتمان می نماید علی رغم آن که آپارتمان مذکور پس از اعطای وکالت خریداری شده بود و در زمان اعطای وکالت موجه نبوده و همچنین موکله نسبت به اموال موجود در زمان وکالت به خوانده اذن داده است نه به اموالی که ممکن است در آینده تحصیل شود ولی علی رغم آن خوانده بدون آنکه اختیاری نسبت به ملک مورد نظر داشته باشد در تاریخ ۸۶/۲/۲۹ بموجب سند رهنی مورد اشاره اقدام به در رهن قراردادن ملک و اخذ تسهیلات از خوانده ردیف دوم می نماید و همچنین در جلسه رسیدگی نیز اظهار نموده است که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و در خواست دستور موقت خود را در جلسه دادرسی اظهار داشته است که توان پرداخت خسارت احتمالی را ندارم خوانده ردیف دوم لایحه ای ارسال داشته که برابر آن به تقویم دعوای ابطال سند رهنی ایراد نموده و اظهار داشته است که از مصادیق دعوای مالی می باشد و همچنین اظهار نموده است که بانک جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی برابر وکالت نامه رسمی مورخه ۸۲/۲/۲۲ اقدام به ترهین ملک خواهان نموده و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت تمامی محتویات آن معتبر است و خواهان محترمه با امضا ء وکالتنامه مزبور و اعطای نیابت و اذن به خوانده ردیف اول در ترهین و توثیق اموال خود به نفع هر شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به ترهین ملک خود به نفع بانک نموده و ادعای عدم اطلاع و عدم اذن وکیل فاقد محمل قانونی است و همچنین برابر ماده ۹۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امر نیابت خود می نماید و وکیل می تواند بر مبنای آن در اموال موکل تصرف کند و تا زمانی که وکالت وکیل مرتفع نگردیده اختیارات وکیل به قوت خود باقی است .علی ایحال دادگاه نظر به مراتب اولا" در خصوص درخواست موقت با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی در اجرای ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می گردد.ثانیا" ضمن رد ایرادرات وارده از سوی خوانده ردیف دوم در خصوص مالی بودن دعوی و نیز طرف قرار ندادن مضمون عنه (وام گیرنده )به لحاظ اینکه دعوای حاضر مالی است ولی تقویم آن با توجه به بند ۴ ماده ۶۲ در اختیار خواهان است و همچنین در ابطال سند رهنی طرف دعوی راهن و مرتهن قرار می گیرد و نیازی به حضور وام گیرنده نیست چرا که دعوا توجهی به وی ندارد چون مرتهن ،راهن را می شناسد و بس .همانطور که در اختلاف حاصله | در این پرونده خانم ف. ش. با وکالت خانم ح. عباسی و آقای م. ذبحی بطرفیت آقای الف.ت. س.خ. و نیز بانک صادرات ایران شعبه سرپرستی مرکز تهران که آقای س. ر. به وکالت از [[خوانده]] اخیر وارد دعوی شده است [[دادخواست|دادخواستی]] بخواسته ابطال [[عملیات اجرایی#عملیات اجرایی در حقوق مدنی|عملیات اجرایی]] موضوع پرونده اجرایی کلاسه ۵۳۴۸ و ابطال [[سند رسمی]] شماره ۱۰۳۲۸ مورخ ۸۶/۲/۲۹ و صدور [[دستور موقت]] مبنی بر [[توقیف عملیات اجرایی]] و مطالبه خسارت دادرسی را تقدیم نموده و توضیحا " بیان داشته اند که [[موکل|موکله]] بموجب وکالت نامه شماره ۱۲۰۴۲۳ مورخه ۸۲/۲/۲۲۲ در دفترخانه شماره ۱۲۸ وکالت کلیه اموال خود را به خوانده دعوا اعطاء می نماید و در تاریخ ۸۳/۷/۱۹ موکله به موجب سند قطعی غیر منقول بشماره ۷۹۶۰۲ اقدام به خرید آپارتمان می نماید علی رغم آن که آپارتمان مذکور پس از اعطای وکالت خریداری شده بود و در زمان اعطای وکالت موجه نبوده و همچنین موکله نسبت به اموال موجود در زمان وکالت به خوانده اذن داده است نه به اموالی که ممکن است در آینده تحصیل شود ولی علی رغم آن خوانده بدون آنکه اختیاری نسبت به ملک مورد نظر داشته باشد در تاریخ ۸۶/۲/۲۹ بموجب سند رهنی مورد اشاره اقدام به در رهن قراردادن ملک و اخذ تسهیلات از خوانده ردیف دوم می نماید و همچنین در جلسه رسیدگی نیز اظهار نموده است که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و در خواست دستور موقت خود را در جلسه دادرسی اظهار داشته است که توان پرداخت خسارت احتمالی را ندارم خوانده ردیف دوم لایحه ای ارسال داشته که برابر آن به تقویم دعوای ابطال سند رهنی ایراد نموده و اظهار داشته است که از مصادیق [[دعوای مالی]] می باشد و همچنین اظهار نموده است که بانک جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی برابر وکالت نامه رسمی مورخه ۸۲/۲/۲۲ اقدام به ترهین ملک [[خواهان]] نموده و مطابق ماده [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک|۷۰ قانون ثبت]] تمامی محتویات آن معتبر است و خواهان محترمه با امضا ء وکالتنامه مزبور و اعطای نیابت و اذن به خوانده ردیف اول در ترهین و [[وثیقه|توثیق]] اموال خود به نفع هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] اقدام به ترهین ملک خود به نفع بانک نموده و ادعای عدم اطلاع و عدم اذن وکیل فاقد محمل قانونی است و همچنین برابر ماده [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی|۹۵۶]] قانون مدنی وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امر نیابت خود می نماید و وکیل می تواند بر مبنای آن در اموال موکل تصرف کند و تا زمانی که وکالت وکیل مرتفع نگردیده اختیارات وکیل به قوت خود باقی است .علی ایحال دادگاه نظر به مراتب اولا" در خصوص درخواست موقت با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی در اجرای ماده [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۱۹]] قانون آئین دادرسی مدنی [[قرار رد درخواست]] صادر می گردد.ثانیا" ضمن رد ایرادرات وارده از سوی خوانده ردیف دوم در خصوص مالی بودن دعوی و نیز طرف قرار ندادن مضمون عنه (وام گیرنده )به لحاظ اینکه دعوای حاضر مالی است ولی تقویم آن با توجه به بند ۴ ماده [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۶۲]] در اختیار خواهان است و همچنین در ابطال سند رهنی طرف دعوی [[راهن]] و [[مرتهن]] قرار می گیرد و نیازی به حضور وام گیرنده نیست چرا که دعوا توجهی به وی ندارد چون مرتهن ،راهن را می شناسد و بس .همانطور که در اختلاف حاصله ،[[اجراییه|اجرائیه]] به طرفیت وام گیرنده صارد نشده است .نظر به اینکه ،با توجه به مفاد و مندرجات وکالت اعطایی از سوی خواهان اختیار کلیه امور مربوط به موکل در تمامی ادارات مربوط به خرید و فروش و [[اجاره]] و [[صلح|مصالحه]] ملک و مستقل متعلق به موکل که انتقال آن بلامانع می باشد .اعم از [[عرصه]] و [[اعیان]] و [[سرقفلی]] و [[سهام]] شرکتها در هر شهر و نقطه ایران و همچنین صلح و تنظیم سند رهنی و اجاره و تضمین و تسقیم ،خواه املاک خریداری شده وکیل و یا املاکی که شخص موکل خریداری نموده است اعم از قطعی ،شرطی و همچنین اختیارات وسیعی که در آن به وکیل داده شده است و موارد استثنایی را در وکالت نامه مشخص نموده است از جمله در سطر ششم وکالتنامه فروش وسایل نقلیه ایی که شامل مالیات نقل و انتقال می باشد و یا املاکی که در رهن می باشد که از موضوع وکالت استثناء نموده ثانیا ":در همین وکالت نامه ملاحظه می شود به وکیل اختیاراتی داده شده است که مربوط به وضعیت حاضر موکل نمی باشد .بلکه نیازمند گذشت زمان و حدوث اتفاق جدید می باشد از جمله اینکه استفاده از تسهیلات بانکی تحت هر نوع و عنوان در قبال به رهن و وثیقه گذاردن املاک موکل به هر نحوی که وکیل صلاح بداند ،و اخذ سود سپرده ها که تعدادی از این امورات در زمان اعطای وکالت وجود نداشته بلکه بعدا" حادث می شود.فلذا از آنجایی موضوع وکالت فوق متعدد و مختلط می باشد .از جمله خرید و فروش و اجاره و رهن ،هر گونه ملک و مستغل (مستغلات)متعلق به موکل می باشد و قیدی و نامی از نوع ملک و اموال و پلاک در آن نیامده ،فلذا استثناء اموالی که بعدا " خریداری می شود از موضوع وکالت فوق موجه به نظر نمی رسد .ثالثا" :با این وصف و از آنجایی که ملک مورد ادعای خواهان در سال ۸۳ ابتیاع شده و در سال ۸۶ به رهن بانک در آمده است .خواهان همچنان وکالت آقای س.خ. را نپذیرفته و تا تاریخ ۸۸/۴/۲۵ ایشان وکیل بوده و می توانستند بر اساس وکالت مزبور اختیارات خود را اعمال نماید .علی ایحال دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت ندانسته و مستندا " به مواد [[ماده ۶۵۶ قانون مدنی|۶۵۶]]<nowiki/>و[[ماده ۶۵۷ قانون مدنی|۶۵۷]]<nowiki/>و[[ماده ۶۷۱ قانون مدنی|۶۷۱]] و ماده [[ماده ۶۷۸ قانون مدنی|۶۷۸]]<nowiki/>و[[ماده ۶۸۰ قانون مدنی|۶۸۰]]<nowiki/>و[[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|۱۲۵۷]] از قانون مدنی و [[ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی|ماده ۲ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی]] ،مصوب شهریور ۱۳۲۲ حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه محترم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد . | ||
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی تهران -غلامرضا قلی پور | رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی تهران -غلامرضا قلی پور | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای م. ذ.ن.الف. به وکالت از خانم ف. ش. به طرفیت آقای الف.ت. س.خ. و بانک صادرات ایران نسبت به دادنامه شماره۹۳۱۰۳۹-۹۳/۱۱/۲۵ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند رسمی (ترهین ملک به پلاک ثبتی ۷۲/۲۱۲۱۰ بخش ۱۱ تهران) به شماره ۱۰۳۲۸ مورخ۸۶/۲/۲۹ و ابطال عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی شماره ش ۵۳۴۸ مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست. زیرا در وکالت تجدیدنظرخواه به آقای الف.ت. س.خ. کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به تجدیدنظرخواه اعطاء شده و دلیلی بر مقید بودن وکالتنامه فقط نسبت به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت وجود ندارد مضافا به اینکه وجود اصل سند در ید وکیل در زمان ترهین که جز ضروریات در زمان تنظیم سند رهنی می باشد موید بر داشتن وکالت نسبت به ملک موضوع دعوی نیز می باشد . فلذا دادگاه مستندا به | تجدیدنظرخواهی آقای م. ذ.ن.الف. به وکالت از خانم ف. ش. به طرفیت آقای الف.ت. س.خ. و بانک صادرات ایران نسبت به [[دادنامه]] شماره۹۳۱۰۳۹-۹۳/۱۱/۲۵ شعبه ۱۰۳ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران متضمن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند رسمی (ترهین ملک به پلاک ثبتی ۷۲/۲۱۲۱۰ بخش ۱۱ تهران) به شماره ۱۰۳۲۸ مورخ۸۶/۲/۲۹ و ابطال عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی شماره ش ۵۳۴۸ مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۴۸]] از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست. زیرا در وکالت تجدیدنظرخواه به آقای الف.ت. س.خ. کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به تجدیدنظرخواه اعطاء شده و دلیلی بر مقید بودن وکالتنامه فقط نسبت به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت وجود ندارد مضافا به اینکه وجود اصل سند در ید وکیل در زمان ترهین که جز ضروریات در زمان تنظیم سند رهنی می باشد موید بر داشتن وکالت نسبت به ملک موضوع دعوی نیز می باشد . فلذا دادگاه مستندا به ماده[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید مینماید. این [[رأی قطعی|رای قطعی]] است. | ||
مستشاران شعبه۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | مستشاران شعبه۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۹
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل |
| قاضی | محمدجوادخیری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل: در صورتی که در وکالتنامه، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به وکیل اعطاء شده باشد، وکالتنامه مقید به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت نیست، مگر آنکه دلیل برای آن وجود داشته باشد.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده خانم ف. ش. با وکالت خانم ح. عباسی و آقای م. ذبحی بطرفیت آقای الف.ت. س.خ. و نیز بانک صادرات ایران شعبه سرپرستی مرکز تهران که آقای س. ر. به وکالت از خوانده اخیر وارد دعوی شده است دادخواستی بخواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی کلاسه ۵۳۴۸ و ابطال سند رسمی شماره ۱۰۳۲۸ مورخ ۸۶/۲/۲۹ و صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و مطالبه خسارت دادرسی را تقدیم نموده و توضیحا " بیان داشته اند که موکله بموجب وکالت نامه شماره ۱۲۰۴۲۳ مورخه ۸۲/۲/۲۲۲ در دفترخانه شماره ۱۲۸ وکالت کلیه اموال خود را به خوانده دعوا اعطاء می نماید و در تاریخ ۸۳/۷/۱۹ موکله به موجب سند قطعی غیر منقول بشماره ۷۹۶۰۲ اقدام به خرید آپارتمان می نماید علی رغم آن که آپارتمان مذکور پس از اعطای وکالت خریداری شده بود و در زمان اعطای وکالت موجه نبوده و همچنین موکله نسبت به اموال موجود در زمان وکالت به خوانده اذن داده است نه به اموالی که ممکن است در آینده تحصیل شود ولی علی رغم آن خوانده بدون آنکه اختیاری نسبت به ملک مورد نظر داشته باشد در تاریخ ۸۶/۲/۲۹ بموجب سند رهنی مورد اشاره اقدام به در رهن قراردادن ملک و اخذ تسهیلات از خوانده ردیف دوم می نماید و همچنین در جلسه رسیدگی نیز اظهار نموده است که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و در خواست دستور موقت خود را در جلسه دادرسی اظهار داشته است که توان پرداخت خسارت احتمالی را ندارم خوانده ردیف دوم لایحه ای ارسال داشته که برابر آن به تقویم دعوای ابطال سند رهنی ایراد نموده و اظهار داشته است که از مصادیق دعوای مالی می باشد و همچنین اظهار نموده است که بانک جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی برابر وکالت نامه رسمی مورخه ۸۲/۲/۲۲ اقدام به ترهین ملک خواهان نموده و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت تمامی محتویات آن معتبر است و خواهان محترمه با امضا ء وکالتنامه مزبور و اعطای نیابت و اذن به خوانده ردیف اول در ترهین و توثیق اموال خود به نفع هر شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به ترهین ملک خود به نفع بانک نموده و ادعای عدم اطلاع و عدم اذن وکیل فاقد محمل قانونی است و همچنین برابر ماده ۹۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امر نیابت خود می نماید و وکیل می تواند بر مبنای آن در اموال موکل تصرف کند و تا زمانی که وکالت وکیل مرتفع نگردیده اختیارات وکیل به قوت خود باقی است .علی ایحال دادگاه نظر به مراتب اولا" در خصوص درخواست موقت با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی در اجرای ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می گردد.ثانیا" ضمن رد ایرادرات وارده از سوی خوانده ردیف دوم در خصوص مالی بودن دعوی و نیز طرف قرار ندادن مضمون عنه (وام گیرنده )به لحاظ اینکه دعوای حاضر مالی است ولی تقویم آن با توجه به بند ۴ ماده ۶۲ در اختیار خواهان است و همچنین در ابطال سند رهنی طرف دعوی راهن و مرتهن قرار می گیرد و نیازی به حضور وام گیرنده نیست چرا که دعوا توجهی به وی ندارد چون مرتهن ،راهن را می شناسد و بس .همانطور که در اختلاف حاصله ،اجرائیه به طرفیت وام گیرنده صارد نشده است .نظر به اینکه ،با توجه به مفاد و مندرجات وکالت اعطایی از سوی خواهان اختیار کلیه امور مربوط به موکل در تمامی ادارات مربوط به خرید و فروش و اجاره و مصالحه ملک و مستقل متعلق به موکل که انتقال آن بلامانع می باشد .اعم از عرصه و اعیان و سرقفلی و سهام شرکتها در هر شهر و نقطه ایران و همچنین صلح و تنظیم سند رهنی و اجاره و تضمین و تسقیم ،خواه املاک خریداری شده وکیل و یا املاکی که شخص موکل خریداری نموده است اعم از قطعی ،شرطی و همچنین اختیارات وسیعی که در آن به وکیل داده شده است و موارد استثنایی را در وکالت نامه مشخص نموده است از جمله در سطر ششم وکالتنامه فروش وسایل نقلیه ایی که شامل مالیات نقل و انتقال می باشد و یا املاکی که در رهن می باشد که از موضوع وکالت استثناء نموده ثانیا ":در همین وکالت نامه ملاحظه می شود به وکیل اختیاراتی داده شده است که مربوط به وضعیت حاضر موکل نمی باشد .بلکه نیازمند گذشت زمان و حدوث اتفاق جدید می باشد از جمله اینکه استفاده از تسهیلات بانکی تحت هر نوع و عنوان در قبال به رهن و وثیقه گذاردن املاک موکل به هر نحوی که وکیل صلاح بداند ،و اخذ سود سپرده ها که تعدادی از این امورات در زمان اعطای وکالت وجود نداشته بلکه بعدا" حادث می شود.فلذا از آنجایی موضوع وکالت فوق متعدد و مختلط می باشد .از جمله خرید و فروش و اجاره و رهن ،هر گونه ملک و مستغل (مستغلات)متعلق به موکل می باشد و قیدی و نامی از نوع ملک و اموال و پلاک در آن نیامده ،فلذا استثناء اموالی که بعدا " خریداری می شود از موضوع وکالت فوق موجه به نظر نمی رسد .ثالثا" :با این وصف و از آنجایی که ملک مورد ادعای خواهان در سال ۸۳ ابتیاع شده و در سال ۸۶ به رهن بانک در آمده است .خواهان همچنان وکالت آقای س.خ. را نپذیرفته و تا تاریخ ۸۸/۴/۲۵ ایشان وکیل بوده و می توانستند بر اساس وکالت مزبور اختیارات خود را اعمال نماید .علی ایحال دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت ندانسته و مستندا " به مواد ۶۵۶و۶۵۷و۶۷۱ و ماده ۶۷۸و۶۸۰و۱۲۵۷ از قانون مدنی و ماده ۲ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی ،مصوب شهریور ۱۳۲۲ حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی تهران -غلامرضا قلی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ذ.ن.الف. به وکالت از خانم ف. ش. به طرفیت آقای الف.ت. س.خ. و بانک صادرات ایران نسبت به دادنامه شماره۹۳۱۰۳۹-۹۳/۱۱/۲۵ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند رسمی (ترهین ملک به پلاک ثبتی ۷۲/۲۱۲۱۰ بخش ۱۱ تهران) به شماره ۱۰۳۲۸ مورخ۸۶/۲/۲۹ و ابطال عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی شماره ش ۵۳۴۸ مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست. زیرا در وکالت تجدیدنظرخواه به آقای الف.ت. س.خ. کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به تجدیدنظرخواه اعطاء شده و دلیلی بر مقید بودن وکالتنامه فقط نسبت به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت وجود ندارد مضافا به اینکه وجود اصل سند در ید وکیل در زمان ترهین که جز ضروریات در زمان تنظیم سند رهنی می باشد موید بر داشتن وکالت نسبت به ملک موضوع دعوی نیز می باشد . فلذا دادگاه مستندا به ماده۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید مینماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمود شیروانی راد - محمدجواد علائی