حقوق ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «== تعریف == حقوق ثبت احوال مجموعه ای از قوانین و مقررات است که به چگونگی تجسم و تبلور احوال شخصیه در اسناد رسمی می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حقوق ثبت احوال، رشته ای از رشته های [[حقوق عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== تعریف == | == تعریف == | ||
حقوق ثبت احوال مجموعه ای از [[قانون|قوانین]] و مقررات است که به چگونگی تجسم و تبلور [[احوال شخصیه]] در [[سند رسمی|اسناد رسمی]] می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | حقوق ثبت احوال مجموعه ای از [[قانون|قوانین]] و مقررات است که به چگونگی تجسم و تبلور [[احوال شخصیه]] در [[سند رسمی|اسناد رسمی]] می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661828|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵: | خط ۷: | ||
=== در جهان === | === در جهان === | ||
در [[دولت]] روم، [[ثبت ولادت|ثبت موالید]] و [[ثبت وفات|متوفیات]] در دفتر مخصوص و در کلیسا ها تحت نظر کشیشیان و روسای مذهبی انجام می گرفت. اندک اندک، [[ثبت نکاح|ثبت ازدواج]] و [[ثبت طلاق|طلاق]] نیز به همان ترتیب رایج و جزء آداب و رسوم مذهبی در آمد. در روم باستان از زمان سروویوس تولوس، احصائیه اهمیت خاصی پیدا کرد و رفته رفته به صورت یکی از سنن اجتماعی جوامع تبدیل شد. اهمیتی که در جوامع مختلف به مذهب داده می شد، باعث شد که در مورد ثبت وقایع، مذهب نقش مهمی را ایفا کند. چنانچه در کشورهای مسیحی کلیسا این وظیفه را انجام می داد. چینی ها از حدود چهار هزار سال قبل به اهمیت به ثبت وقایع و احصاء نفوس پرداخته اند و در اروپا | در [[دولت]] روم، [[ثبت ولادت|ثبت موالید]] و [[ثبت وفات|متوفیات]] در دفتر مخصوص و در کلیسا ها تحت نظر کشیشیان و روسای مذهبی انجام می گرفت. اندک اندک، [[ثبت نکاح|ثبت ازدواج]] و [[ثبت طلاق|طلاق]] نیز به همان ترتیب رایج و جزء آداب و رسوم مذهبی در آمد. در روم باستان از زمان سروویوس تولوس، احصائیه اهمیت خاصی پیدا کرد و رفته رفته به صورت یکی از سنن اجتماعی جوامع تبدیل شد. اهمیتی که در جوامع مختلف به مذهب داده می شد، باعث شد که در مورد ثبت وقایع، مذهب نقش مهمی را ایفا کند. چنانچه در کشورهای مسیحی کلیسا این وظیفه را انجام می داد. چینی ها از حدود چهار هزار سال قبل به اهمیت به ثبت وقایع و احصاء نفوس پرداخته اند و در اروپا [[سرشماری]] عمومی به فرمان سزار آگوست در سال تولد مسیح انجام گرفت. گسترش جوامع و تدوین قوانینی که تعیین تشخیص حقوق افراد را از نظر داخلی و خارجی، لزوم ایجاد سازمان و تشکیلاتی را برای ثبت وقایع ایجاب می کرد. ثبت وقایع در کشورهای اروپایی تقریبا از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم شروع شد و این روند، خود متاثر از تحولات رنسانی همراه با ظهور مکتب انسان گرایی و محوریت قرار دادن انسان در بطن حوادث به عنوان یگانه منبع تغییر بود و بدین ترتیب به تدریج در کشورهای مختلف، دفاتر اختصاصی راجع به نفوس و ثبت احوال، تاسیس شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ سجل و ثبت احوال در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661836|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در ایران === | === در ایران === | ||
پیش از قانونگذاری نوین، ثبت احوال در ایران، به صورت منظم انجام نمی شد بلکه تاریخ تولد یا ولادت و نکاح اشخاص، پشت قرآن یا کتاب دعا یا کتاب های نفیس دیگر نوشته می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> در حال حاضر ثبت وقایع چهارگانه یا همان وقایع حیاتی بر عهده سازمان ثبت احوال است. این سازمان در سال 1304 اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکت نامیده می شد و سپس به اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر نام داد و در نهایت در سال 1353 عنوان سازمان ثبت احوال را به خود گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> نخستین گام قانونگذاری در حوزه ثبت احوال در ایران در سال 1295 بود. در این سال، تصویب نامه ای مشتمل بر 41 ماده در ایران به تصویب هیات رسید. در سال 1297، تصویب نامه دیگری در همین زمینه به تصویب رسید و از دی ماه آن سال به اجرا در آمد. نخستین قانونی که ثبت احوال اجباری را در سراسر کشور بر قرار کرد، قانون سجل احوال مصوب 1304 بود که مبنای قانون کنونی محسوب می شود. قانون 1304 با قانون سجل احوال 1307 نسخ شد و قوانین دیگری در سال های 1310، 1312، 1313 و 1315 به تصویب رسید. در قانون مدنی نیز مواد 992 الی 1001 به ثبت احوال اختصاص داده شده است و در نهایت قانون ثبت احوال در سال 1319 به تصویب رسید. سرانجام قانون جدید ثبت احوال در سال 1355 به تصویب قوه مقننه رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه حقوق مدنی 1 و 2 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661840|صفحه=|نام۱=آیت اله حبیب اله|نام خانوادگی۱=طاهری|چاپ=-}}</ref> | پیش از قانونگذاری نوین، ثبت احوال در ایران، به صورت منظم انجام نمی شد بلکه تاریخ تولد یا ولادت و نکاح اشخاص، پشت قرآن یا کتاب دعا یا کتاب های نفیس دیگر نوشته می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> در حال حاضر ثبت وقایع چهارگانه یا همان وقایع حیاتی بر عهده سازمان ثبت احوال است. این سازمان در سال 1304 اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکت نامیده می شد و سپس به اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر نام داد و در نهایت در سال 1353 عنوان سازمان ثبت احوال را به خود گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405692|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> نخستین گام قانونگذاری در حوزه ثبت احوال در ایران در سال 1295 بود. در این سال، تصویب نامه ای مشتمل بر 41 ماده در ایران به تصویب هیات رسید. در سال 1297، تصویب نامه دیگری در همین زمینه به تصویب رسید و از دی ماه آن سال به اجرا در آمد. نخستین قانونی که ثبت احوال اجباری را در سراسر کشور بر قرار کرد، قانون سجل احوال مصوب 1304 بود که مبنای قانون کنونی محسوب می شود. قانون 1304 با قانون سجل احوال 1307 نسخ شد و قوانین دیگری در سال های 1310، 1312، 1313 و 1315 به تصویب رسید. در قانون مدنی نیز مواد 992 الی 1001 به ثبت احوال اختصاص داده شده است و در نهایت قانون ثبت احوال در سال 1319 به تصویب رسید. سرانجام قانون جدید ثبت احوال در سال 1355 به تصویب [[قوه مقننه]] رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه حقوق مدنی 1 و 2 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661840|صفحه=|نام۱=آیت اله حبیب اله|نام خانوادگی۱=طاهری|چاپ=-}}</ref> | ||
== اهمیت == | == اهمیت == | ||
ثبت احوال، اهمیت بسیاری دارد. از جله این فواید می توان به موارد زیر اشاره کرد: | ثبت احوال، اهمیت بسیاری دارد. از جله این فواید می توان به موارد زیر اشاره کرد: | ||
# اثبات وضعیت فرد: افراد در مواقع مختلف | # اثبات وضعیت فرد: افراد در مواقع مختلف ناچار می شوند وضعیت خود را اثبات کنند. [[سند ثبت احوال]] می تواند وضعیت فرد را اثبات کند. | ||
# اسناد ثبت احوال به عنوان یک نوع تامین دلیل: اسناد ثبت احوال به ویژه شناسنامه نه تنها در مراجع اداری و دولتی به کار می آیند بلکه سازمان ها و موسسات غیر دولتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد و هویت فرد را ثابت می کند. به عبارت دیگر، ثبت احوال، دلیل پیش ساخته ای به دست می دهد که شخص می تواند برای مقاصد مختلف از آن استفاده کند. | # اسناد ثبت احوال به عنوان یک نوع تامین دلیل: اسناد ثبت احوال به ویژه [[شناسنامه]] نه تنها در مراجع اداری و دولتی به کار می آیند بلکه سازمان ها و موسسات غیر دولتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد و هویت فرد را ثابت می کند. به عبارت دیگر، ثبت احوال، دلیل پیش ساخته ای به دست می دهد که شخص می تواند برای مقاصد مختلف از آن استفاده کند. | ||
# شناسایی وضع حقوقی و احوال شخصی فرد برای اشخاص ثالث: ثبت احوال نه فقط برای کسی که سند سجلی مربوط به او است و می تواند وضعیت خود را ثابت کند سودمند است بلکه برای استفاده در برابر اشخاص ثالث نیز به کار می آید. | # شناسایی وضع حقوقی و [[احوال شخصیه|احوال شخصی]] فرد برای اشخاص ثالث: ثبت احوال نه فقط برای کسی که [[سند سجلی]] مربوط به او است و می تواند وضعیت خود را ثابت کند سودمند است بلکه برای استفاده در برابر اشخاص ثالث نیز به کار می آید. | ||
# تسهیل در تهیه انواع آمار: ثبت احوال در تهیه انواع آمار اعم از ازدواج و طلاق و نرخ مرگ و میر مورد استفاده قرار می گیرد. | # تسهیل در تهیه انواع آمار: [[ثبت احوال]] در تهیه انواع آمار اعم از ازدواج و طلاق و نرخ مرگ و میر مورد استفاده قرار می گیرد. | ||
# برخورداری از مزایای سند رسمی: اسناد سجلی از اسناد رسمی به حساب می آیند و از مزایای این اسناد برخوردارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661860|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref> | # برخورداری از مزایای سند رسمی: اسناد سجلی از اسناد رسمی به حساب می آیند و از مزایای این اسناد برخوردارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661860|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref> بنابراین اسناد ثبت احوال در تمام [[مراجع قضایی]] و ادارات دولتی قابل استناد است و تا زمانی که با [[رأی قطعی|حکم قطعی دادگاه]]، ابطال نشده یا هیات حل اختلاف به بی اعتباری آن تصمیم نگرفته اند قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662268|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== موضوع == | == موضوع == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
== منابع حقوق ثبت احوال == | == منابع حقوق ثبت احوال == | ||
منابع حقوق ثبت احوال عبارتند از: | |||
# منابع فقهی: 1-قرآن، 2-سنت، 3-اجماع 4-عقل | |||
# منابع حقوقی: 1-[[قانون اساسی]] ([[اصل ۴ قانون اساسی|اصول چهارم]]، [[اصل ۱۰ قانون اساسی|دهم]]، [[اصل ۱۲ قانون اساسی|دوازدهم]]، [[اصل ۱۳ قانون اساسی|سیزدهم]] و اصول [[اصل ۳۵ قانون اساسی|سی و پنجم]] الی [[اصل ۴۰ قانون اساسی|چهلم]] قانون اساسی)، 2-[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] (کتاب سوم مواد 992 الی 1001)، 3-[[قانون مجازات اسلامی]] 4-[[قانون ثبت احوال]] و سایر [[قانون|قوانین]] و مقررات مرتبط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=کارشناسی ارشد|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662296|صفحه=|نام۱=اردشیر|نام خانوادگی۱=شایان فر|چاپ=}}</ref> | |||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
حقوق ثبت احوال، دارای دو بعد درون مرزی و برون مرزی است. بعد درون مرزی به این معنا که کلیه اتباع ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، مشمول این قانون هستند. در عین حال، دارای بعد درون مرزی است زیرا برخی مقررات آن بر تمامی سکنه ایران صرف نظر از [[تابعیت]] آن ها، حاکم است. برای مثال، ماده 12 قانون ثبت احوال، ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود. بر اساس این ماده، دلیل شمول قانون ثبت احوال به موضوع مذکور در ماده مذکور، تولد [[طفل]] در ایران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== ویژگی == | == ویژگی == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۸: | ||
الزامی بودن: قواعد حقوق ثبت احوال، الزامی هستند و افراد در انجام دادن یا ندادن آن مخیر نیستند. برای مثال ثبت ولادت و وفات یا داشتن نام خانوادگی الزامی است و نمی توان کسی را در ثبت وقایع چهارگانه یا داشتن نام خانوادگی مخیر دانست. | الزامی بودن: قواعد حقوق ثبت احوال، الزامی هستند و افراد در انجام دادن یا ندادن آن مخیر نیستند. برای مثال ثبت ولادت و وفات یا داشتن نام خانوادگی الزامی است و نمی توان کسی را در ثبت وقایع چهارگانه یا داشتن نام خانوادگی مخیر دانست. | ||
آمره بودن: قواعد حقوق ثبت احوال، آمره هستند و نمی توان خلاف آن تراضی کرد. به عنوان مثال، تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال در مورد انتخاب نام خانوادگی مقرر داشته که نام خانوادگی | [[آمره بودن قانون|آمره بودن]]: قواعد حقوق ثبت احوال، آمره هستند و نمی توان خلاف آن تراضی کرد. به عنوان مثال، تبصره [[ماده 41 قانون ثبت احوال]] در مورد انتخاب [[نام خانوادگی]] مقرر داشته که نام خانوادگی فرزند، همان نام خانوادگی پدر است. آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال، موجب می شود که نه تنها به موافقت پدر برای انتقال نام خانوادگی به فرزند نیازی نیست بلکه مخالفت پدر نیز مانع اجرای حکم ماده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خبرنامه مدرسه حقوق شماره 59 خرداد 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=}}</ref> | ||
== جایگاه == | == جایگاه == | ||
حقوق ثبت احوال را باید از مصادیق حقوق عمومی دانست زیرا همان طور که مفهوم حقوق عمومی با | حقوق ثبت احوال را باید از مصادیق [[حقوق عمومی]] دانست زیرا همان طور که مفهوم حقوق عمومی با حاکمیت [[دولت]] ملازمه دارد و نمی توان قواعد آن را جدای از اقتدار عمومی تصور کرد. حقوق ثبت احوال نیز در ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولت است. موضوع این رشته از حقوق، تعیین رابطه سازمان ثبت احوال با مردم است و بر روابط این سازمان با مردم حکومت می کند و به پشتوانه این رابطه است که حقوق ثبت احوال، تکالیفی را برای افراد تعیین می کند و حتی رعایت نشدن این تکالیف، ضمانت اجرای کیفری، در پی خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> اما علی رغم ارتباط تنگاتنگ حقوق ثبت احوال با حقوق عمومی نباید ارتباط آن را با [[حقوق خصوصی]] نادیده گرفت. حقوق خصوصی به [[احوال شخصیه]] و عینیه اشخاص می پردازد. احوال شخصیه به موجب قواعد مربوط به حقوق ثبت احوال در هنگام اعمال و اجرای حقوق و تکالیف مربوط به احوال عینیه به کار می آید. بنابراین حقوق ثبت احوال در عین این که شاخه ای از حقوق عمومی به شمار می آید با حقوق خصوصی نیز ارتباط دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=میرشکاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== قوانین و مقررات پر کاربرد == | == قوانین و مقررات پر کاربرد == | ||
برخی از قوانین و مقرارت پرکاربرد حقوق ثبت احوال عبارتند از: | |||
* [[قانون مدنی]] | * [[قانون مدنی]] | ||
* [[قانون اساسی]] | |||
* [[قانون ثبت احوال]] | * [[قانون ثبت احوال]] | ||
* [[قانون گذرنامه]] | |||
* [[قانون مجازات اسلامی]] | * [[قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها]] | |||
* [[قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی]] | |||
* [[آیین نامه نحوه رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد اشخاص]] | |||
* [[آیین نامه الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای اتباع ایرانی]] | |||
* [[آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662292|صفحه=|نام۱=صلاح الدین|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=2}}</ref> | |||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == | ||
برخی از اسناد بین المللی حوزه ثبت احوال عبارتند از: | |||
* [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | * [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | ||
* [[میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رشته های حقوقی]] | |||
[[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | |||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۸
حقوق ثبت احوال، رشته ای از رشته های حقوق عمومی است.[۱]
تعریف
حقوق ثبت احوال مجموعه ای از قوانین و مقررات است که به چگونگی تجسم و تبلور احوال شخصیه در اسناد رسمی می پردازد.[۲]
پیشینه
در جهان
در دولت روم، ثبت موالید و متوفیات در دفتر مخصوص و در کلیسا ها تحت نظر کشیشیان و روسای مذهبی انجام می گرفت. اندک اندک، ثبت ازدواج و طلاق نیز به همان ترتیب رایج و جزء آداب و رسوم مذهبی در آمد. در روم باستان از زمان سروویوس تولوس، احصائیه اهمیت خاصی پیدا کرد و رفته رفته به صورت یکی از سنن اجتماعی جوامع تبدیل شد. اهمیتی که در جوامع مختلف به مذهب داده می شد، باعث شد که در مورد ثبت وقایع، مذهب نقش مهمی را ایفا کند. چنانچه در کشورهای مسیحی کلیسا این وظیفه را انجام می داد. چینی ها از حدود چهار هزار سال قبل به اهمیت به ثبت وقایع و احصاء نفوس پرداخته اند و در اروپا سرشماری عمومی به فرمان سزار آگوست در سال تولد مسیح انجام گرفت. گسترش جوامع و تدوین قوانینی که تعیین تشخیص حقوق افراد را از نظر داخلی و خارجی، لزوم ایجاد سازمان و تشکیلاتی را برای ثبت وقایع ایجاب می کرد. ثبت وقایع در کشورهای اروپایی تقریبا از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم شروع شد و این روند، خود متاثر از تحولات رنسانی همراه با ظهور مکتب انسان گرایی و محوریت قرار دادن انسان در بطن حوادث به عنوان یگانه منبع تغییر بود و بدین ترتیب به تدریج در کشورهای مختلف، دفاتر اختصاصی راجع به نفوس و ثبت احوال، تاسیس شد.[۳]
در ایران
پیش از قانونگذاری نوین، ثبت احوال در ایران، به صورت منظم انجام نمی شد بلکه تاریخ تولد یا ولادت و نکاح اشخاص، پشت قرآن یا کتاب دعا یا کتاب های نفیس دیگر نوشته می شد.[۴] در حال حاضر ثبت وقایع چهارگانه یا همان وقایع حیاتی بر عهده سازمان ثبت احوال است. این سازمان در سال 1304 اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکت نامیده می شد و سپس به اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر نام داد و در نهایت در سال 1353 عنوان سازمان ثبت احوال را به خود گرفت.[۵] نخستین گام قانونگذاری در حوزه ثبت احوال در ایران در سال 1295 بود. در این سال، تصویب نامه ای مشتمل بر 41 ماده در ایران به تصویب هیات رسید. در سال 1297، تصویب نامه دیگری در همین زمینه به تصویب رسید و از دی ماه آن سال به اجرا در آمد. نخستین قانونی که ثبت احوال اجباری را در سراسر کشور بر قرار کرد، قانون سجل احوال مصوب 1304 بود که مبنای قانون کنونی محسوب می شود. قانون 1304 با قانون سجل احوال 1307 نسخ شد و قوانین دیگری در سال های 1310، 1312، 1313 و 1315 به تصویب رسید. در قانون مدنی نیز مواد 992 الی 1001 به ثبت احوال اختصاص داده شده است و در نهایت قانون ثبت احوال در سال 1319 به تصویب رسید. سرانجام قانون جدید ثبت احوال در سال 1355 به تصویب قوه مقننه رسید.[۶]
اهمیت
ثبت احوال، اهمیت بسیاری دارد. از جله این فواید می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اثبات وضعیت فرد: افراد در مواقع مختلف ناچار می شوند وضعیت خود را اثبات کنند. سند ثبت احوال می تواند وضعیت فرد را اثبات کند.
- اسناد ثبت احوال به عنوان یک نوع تامین دلیل: اسناد ثبت احوال به ویژه شناسنامه نه تنها در مراجع اداری و دولتی به کار می آیند بلکه سازمان ها و موسسات غیر دولتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد و هویت فرد را ثابت می کند. به عبارت دیگر، ثبت احوال، دلیل پیش ساخته ای به دست می دهد که شخص می تواند برای مقاصد مختلف از آن استفاده کند.
- شناسایی وضع حقوقی و احوال شخصی فرد برای اشخاص ثالث: ثبت احوال نه فقط برای کسی که سند سجلی مربوط به او است و می تواند وضعیت خود را ثابت کند سودمند است بلکه برای استفاده در برابر اشخاص ثالث نیز به کار می آید.
- تسهیل در تهیه انواع آمار: ثبت احوال در تهیه انواع آمار اعم از ازدواج و طلاق و نرخ مرگ و میر مورد استفاده قرار می گیرد.
- برخورداری از مزایای سند رسمی: اسناد سجلی از اسناد رسمی به حساب می آیند و از مزایای این اسناد برخوردارند.[۷] بنابراین اسناد ثبت احوال در تمام مراجع قضایی و ادارات دولتی قابل استناد است و تا زمانی که با حکم قطعی دادگاه، ابطال نشده یا هیات حل اختلاف به بی اعتباری آن تصمیم نگرفته اند قابل استناد است.[۸]
موضوع
ثبت احوال، شامل ثبت ولادت، فوت، ازدواج، طلاق (وقایع چهارگانه) و نام خانوادگی در دفاتر و اوراق و اسناد مربوط است.[۹]
منابع حقوق ثبت احوال
منابع حقوق ثبت احوال عبارتند از:
- منابع فقهی: 1-قرآن، 2-سنت، 3-اجماع 4-عقل
- منابع حقوقی: 1-قانون اساسی (اصول چهارم، دهم، دوازدهم، سیزدهم و اصول سی و پنجم الی چهلم قانون اساسی)، 2-قانون مدنی (کتاب سوم مواد 992 الی 1001)، 3-قانون مجازات اسلامی 4-قانون ثبت احوال و سایر قوانین و مقررات مرتبط.[۱۰]
قلمرو
حقوق ثبت احوال، دارای دو بعد درون مرزی و برون مرزی است. بعد درون مرزی به این معنا که کلیه اتباع ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، مشمول این قانون هستند. در عین حال، دارای بعد درون مرزی است زیرا برخی مقررات آن بر تمامی سکنه ایران صرف نظر از تابعیت آن ها، حاکم است. برای مثال، ماده 12 قانون ثبت احوال، ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود. بر اساس این ماده، دلیل شمول قانون ثبت احوال به موضوع مذکور در ماده مذکور، تولد طفل در ایران است.[۱۱]
ویژگی
حقوق ثبت احوال، دارای ویژگی های زیر است:
الزامی بودن: قواعد حقوق ثبت احوال، الزامی هستند و افراد در انجام دادن یا ندادن آن مخیر نیستند. برای مثال ثبت ولادت و وفات یا داشتن نام خانوادگی الزامی است و نمی توان کسی را در ثبت وقایع چهارگانه یا داشتن نام خانوادگی مخیر دانست.
آمره بودن: قواعد حقوق ثبت احوال، آمره هستند و نمی توان خلاف آن تراضی کرد. به عنوان مثال، تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال در مورد انتخاب نام خانوادگی مقرر داشته که نام خانوادگی فرزند، همان نام خانوادگی پدر است. آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال، موجب می شود که نه تنها به موافقت پدر برای انتقال نام خانوادگی به فرزند نیازی نیست بلکه مخالفت پدر نیز مانع اجرای حکم ماده نخواهد شد.[۱۲]
جایگاه
حقوق ثبت احوال را باید از مصادیق حقوق عمومی دانست زیرا همان طور که مفهوم حقوق عمومی با حاکمیت دولت ملازمه دارد و نمی توان قواعد آن را جدای از اقتدار عمومی تصور کرد. حقوق ثبت احوال نیز در ارتباط تنگاتنگی با حاکمیت دولت است. موضوع این رشته از حقوق، تعیین رابطه سازمان ثبت احوال با مردم است و بر روابط این سازمان با مردم حکومت می کند و به پشتوانه این رابطه است که حقوق ثبت احوال، تکالیفی را برای افراد تعیین می کند و حتی رعایت نشدن این تکالیف، ضمانت اجرای کیفری، در پی خواهد داشت.[۱۳] اما علی رغم ارتباط تنگاتنگ حقوق ثبت احوال با حقوق عمومی نباید ارتباط آن را با حقوق خصوصی نادیده گرفت. حقوق خصوصی به احوال شخصیه و عینیه اشخاص می پردازد. احوال شخصیه به موجب قواعد مربوط به حقوق ثبت احوال در هنگام اعمال و اجرای حقوق و تکالیف مربوط به احوال عینیه به کار می آید. بنابراین حقوق ثبت احوال در عین این که شاخه ای از حقوق عمومی به شمار می آید با حقوق خصوصی نیز ارتباط دارد.[۱۴]
قوانین و مقررات پر کاربرد
برخی از قوانین و مقرارت پرکاربرد حقوق ثبت احوال عبارتند از:
- قانون ثبت احوال
- قانون گذرنامه
- قانون مجازات اسلامی
- قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها
- قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی
- آیین نامه نحوه رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد اشخاص
- آیین نامه الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای اتباع ایرانی
- آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی[۱۵]
اسناد بین المللی
برخی از اسناد بین المللی حوزه ثبت احوال عبارتند از:
منابع
- ↑ عباس میرشکاری. حقوق ثبت احوال. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662308
- ↑ عباس میرشکاری. حقوق ثبت احوال. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661828
- ↑ امیر محمدی. تاریخ سجل و ثبت احوال در ایران. چاپ 1. اندیشه، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661836
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405680
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405692
- ↑ آیت اله حبیب اله طاهری. مجموعه حقوق مدنی 1 و 2 (جلد اول). چاپ -. اسلامی، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661840
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661860
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662268
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661824
- ↑ اردشیر شایان فر. تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی ثبت احوال. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، کارشناسی ارشد. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662296
- ↑ عباس میرشکاری. حقوق ثبت احوال. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661816
- ↑ عباس میرشکاری. مقدمه ای بر حقوق ثبت احوال. خبرنامه مدرسه حقوق شماره 59 خرداد 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661820
- ↑ عباس میرشکاری. حقوق ثبت احوال. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661848
- ↑ عباس میرشکاری. حقوق ثبت احوال. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661852
- ↑ صلاح الدین اصغری. محشای قانون ثبت احوال. چاپ 2. خرسندی، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662292