رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴): تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن جستار های وابسته) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امی{{سخ}}ترابی{{سخ}}کریم زاده|موضوع=اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر فروش مال | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=امی{{سخ}}ترابی{{سخ}}کریم زاده|موضوع=اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده''': اگر فروشنده اقدام به فروش ملک [[توقیف اموال|توقیفی]] نماید، [[معامله]] مزبور [[باطل]] و تنظیم [[سند رسمی]] ناممکن است لیکن [[تعهد|تعهدات]] فروشنده به اخذ [[پایانکار]] و تفکیک باقی است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دادخواست م.الف. به طرفیت م.ب. به خواسته الزام خوانده به اخذ پایان کار - تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله و [[ | در خصوص [[دادخواست]] م.الف. به طرفیت م.ب. به [[خواسته]] الزام [[خوانده]] به اخذ پایان کار - تفکیک و الزام به تنظیم [[سند رسمی]] مورد [[معامله]] و [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] با احتساب کلیه [[خسارت|خسارات]] [[دادرسی]] و [[حق الوکاله]] [[وکیل]] موضوع یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم به پلاک ثبتی ۲۶۴۶۷/۱۱۶ بخش ۱۱ تهران صرف نظر از صحت و سقم [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]] نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۵۱۷۸۱ مورخ ۱/۳/۱۳۹۰ خطاب به شعبه ۲۲۴ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران و نامه شماره ۲۴۰۵۸ -۱۴/۶/۹۰ اعلام داشته است که با شماره ۸۷/۲۶۸/۳ مورخ ۲۳/۶/۸۹ و ۸۷/۰۲۶۸/۳ مورخ ۴/۹/۸۷ و ۸۹/۴۵ ج م مورخ ۱/۱۲/۸۹ شعبه ۲۲۴ دادگاه [[بازداشت]] دارد بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده باطل است به کیفیت حاضر دعوی مطروحه قابل [[استماع دعوا|استماع]] نبوده مستندا به [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۶ قانون اجرای احکام]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل [[اعتراض]] در [[دادگاه تجدیدنظر استان|محاکم تجدیدنظر استان]] تهران است. | ||
رییس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران کریم زاده | رییس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران کریم زاده | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
[[ | [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] م.الف. نسبت به آن بخش از [[دادنامه]] شماره ۱۲۱۹-۱۹/۱۲/۹۱ صادره از شعبه یازدهم [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با [[خواسته]] الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان، واقع در طبقه چهارم پلاک ثبتی ۲۶۴۶۷/۱۱۶ بخش ۱۱ تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و به لحاظ توقیف بودن پلاک ثبتی مذکور، مستندا به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی اصدار یافته، [[تجدیدنظرخواه]] در این مرحله از رسیدگی [[دلیل]] و [[مدرک|مدرکی]] که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را در این قسمت وارد نمی داند مستندا به [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی]]، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را در این بخش عینا تأیید می نماید و دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن قسمت که دعوی الزام به اخذ پایانکار و تفکیک و خسارت تأخیر تأدیه به همراه خسارات دادرسی نیز مورد پذیرش واقع نشده و قرار رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات نبوده و شایسته تأیید نمی باشد زیرا برابر [[مبایعه نامه]] مستند دعوی، اخذ پایانکار و تفکیک از جمله [[تعهد|تعهدات]] فروشنده می باشد و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد بنابراین دعوی در این قسمت برابر قانون اقامه شده و دادگاه تکلیف دارد در اجرای [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] مدنی، با ورود در ماهیت نسبت به آن اظهارنظر و فصل خصومت نماید فلذا دادگاه، مستندا به ماده [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۳]] قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت، پرونده با جهت رسیدگی به محکمه نخستین عودت می دهد. رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی | * [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ | * [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ | * [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ | * [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[ | * [[توقیف اموال]] | ||
* [[ | * [[سند رسمی]] | ||
* [[تعهد | * [[تعهد]] | ||
* [[معامله]] | |||
* [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۰
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده |
| قاضی | امی ترابی کریم زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده: اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور باطل و تنظیم سند رسمی ناممکن است لیکن تعهدات فروشنده به اخذ پایانکار و تفکیک باقی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست م.الف. به طرفیت م.ب. به خواسته الزام خوانده به اخذ پایان کار - تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله و خسارت تأخیر تأدیه با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل موضوع یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم به پلاک ثبتی ۲۶۴۶۷/۱۱۶ بخش ۱۱ تهران صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان نظر به اینکه حسب پاسخ شماره ۵۱۷۸۱ مورخ ۱/۳/۱۳۹۰ خطاب به شعبه ۲۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و نامه شماره ۲۴۰۵۸ -۱۴/۶/۹۰ اعلام داشته است که با شماره ۸۷/۲۶۸/۳ مورخ ۲۳/۶/۸۹ و ۸۷/۰۲۶۸/۳ مورخ ۴/۹/۸۷ و ۸۹/۴۵ ج م مورخ ۱/۱۲/۸۹ شعبه ۲۲۴ دادگاه بازداشت دارد بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده باطل است به کیفیت حاضر دعوی مطروحه قابل استماع نبوده مستندا به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران کریم زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۱۲۱۹-۱۹/۱۲/۹۱ صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان، واقع در طبقه چهارم پلاک ثبتی ۲۶۴۶۷/۱۱۶ بخش ۱۱ تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و به لحاظ توقیف بودن پلاک ثبتی مذکور، مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی اصدار یافته، تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را در این قسمت وارد نمی داند مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را در این بخش عینا تأیید می نماید و دادنامه تجدیدنظر خواسته در آن قسمت که دعوی الزام به اخذ پایانکار و تفکیک و خسارت تأخیر تأدیه به همراه خسارات دادرسی نیز مورد پذیرش واقع نشده و قرار رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات نبوده و شایسته تأیید نمی باشد زیرا برابر مبایعه نامه مستند دعوی، اخذ پایانکار و تفکیک از جمله تعهدات فروشنده می باشد و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد بنابراین دعوی در این قسمت برابر قانون اقامه شده و دادگاه تکلیف دارد در اجرای ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مدنی، با ورود در ماهیت نسبت به آن اظهارنظر و فصل خصومت نماید فلذا دادگاه، مستندا به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت، پرونده با جهت رسیدگی به محکمه نخستین عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
امی ترابی
مواد مرتبط
- ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی