تخلف انتظامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* از مصادیق تخلف های انتظامی، تخلف [[مقام قضایی|قضات]] و [[مأمور دولت|مأمورين دولت]] از مقررات مواد [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]]، [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]]، [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|35]]، [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|36]]، [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|37]]، [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|38]]، [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|39]] قانون ثبت می باشد که دارای [[مجازات انتظامی]] از درجه 4 به بالا می باشد. | * از مصادیق تخلف های انتظامی، تخلف [[مقام قضایی|قضات]] و [[مأمور دولت|مأمورين دولت]] از مقررات مواد [[ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک|33]]، [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|34]]، [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|35]]، [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|36]]، [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|37]]، [[ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک|38]]، [[ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک|39]] قانون ثبت می باشد که دارای [[مجازات انتظامی]] از درجه 4 به بالا می باشد.<ref>[[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/56 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر عدم درج نام و نام خانوادگی قضات در زیر صورتجلسات و تصمیمات کمیسیون]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۹
تخلف انتظامی: تخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اندو همچون جرم کانون های صنفی وکلا، سردفتران و اصناف مشابه.[۱]
مواد مرتبط
- ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک
مصادیق و نمونه ها
- از مصادیق تخلف های انتظامی، تخلف قضات و مأمورين دولت از مقررات مواد 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39 قانون ثبت می باشد که دارای مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا می باشد.[۲]
رویه قضایی
منابع
- ↑ علی توسلی. کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت. چاپ 1. دادکستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3425720
- ↑ ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک