اقامتگاه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|مواد ۱۰۰۲]] تا [[ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی|۱۰۱۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|مواد ۱۰۰۲]] تا [[ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی|۱۰۱۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] | |||
==مصادیق== | ==مصادیق== | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است]] | ||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده]] | ||
== ملاک تعیین اقامتگاه در قانون مدنی == | |||
=== مقایسه با قانون ثبت شرکت ها === | |||
[[قانون ثبت شرکت ها|قانون ثبت شرکت‌ها]]، اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی آن، دانسته‌است؛ که چنین مصوبه ای، همسو با معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
=== مقایسه با قانون تجارت === | |||
[[قانون تجارت]]، برخلاف قانون مدنی، محل اداره شخص حقوقی را، معیار تعیین اقامتگاه او محسوب نموده‌است، به نظر برخی حقوقدانان، معیار مندرج در قانون تجارت، منطقی تر است؛ زیرا مرکز عملیات، که در قانون مدنی، به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، معرفی شده؛ ممکن است مدام، درحال تغییر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در تعارض [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت|مواد ۵۹۰ قانون تجارت]] و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و [[نسخ قانون|ناسخ]] آن است؛ بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== اصل وحدت اقامتگاه == | |||
مقاله اصلی: "[[اصل وحدت اقامتگاه]]" | |||
مطابق قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد،<ref>[[ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی]]</ref> دلیل ممنوعیت اختصاص بیش از یک اقامتگاه به هر شخص، این است که انسان، دارای بیش از یک مرکز مهم امور نبوده؛ و از طرفی، برخورداری از دو یا چند اقامتگاه، ممکن است برای خود او یا دیگران، مشکل ساز باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3725240|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref> [[اصل وحدت اقامتگاه]]، مقتضی می‌داند که اشخاص، با وجود [[اقامتگاه اجباری]]، حق انتخاب [[اقامتگاه اختیاری]] را نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745432|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref> | |||
== اقسام اقامتگاه == | == اقسام اقامتگاه == | ||
| خط ۲۷: | خط ۴۲: | ||
=== اقامتگاه اجباری === | === اقامتگاه اجباری === | ||
به اقامتگاهی که قانون، بدون در | به اقامتگاهی که قانون، بدون در نظر گرفتن حق انتخاب برای شخص، با توجه به برخی موقعیت ها، انتخاب می‌کند؛ [[اقامتگاه اجباری]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11804|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125172|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
== تغییر اقامتگاه == | |||
تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.<ref>[[ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== اختلاف بین مرکز مهم امور، و محل سکونت شخص === | |||
با تغییر مرکز مهم امور شخص، اقامتگاه او نیز تغییر می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در صورتی که بین مرکز مهم امور، و محل سکونت شخصی، اختلاف وجود داشته باشد؛ اقامتگاه او، مرکز مهم امور وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125164|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
=== تغییر اقامتگاه اجباری به اقامتگاه اختیاری === | |||
[[طفل|طفلی]] که [[بلوغ|بالغ]] گردیده؛ یا زنی که [[نکاح]] وی با همسرش، [[انحلال نکاح|منحل]] گردیده؛ می‌توانند برای خود، [[اقامتگاه اختیاری]] برگزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406392|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== تردید در تغییر اقامتگاه === | |||
بنابر دلالت [[استصحاب موضوعی]]، با تردید در تغییر اقامتگاه، عدم تغییر آن، [[استصحاب]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در حقوق تطبیقی === | |||
در حقوق فرانسه، تغییر اقامتگاه، به جهت اعمال [[تقلب]] نسبت به قانون، در مواردی نظیر فرار از [[دیون|دین]]، و … پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510428|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در حقوق قدیم فرانسه، تغییر اقامتگاه، به شرط استقرار در محل جدید، به مدت حداقل یک سال و یک روز، امکان پذیر بوده‌است؛ اما در حقوق جدید فرانسه، در تغییر اقامتگاه، ملاک مرکز مهم امور شخص، مؤثر است؛ نه مدت [[اقامت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
به عقیده برخی از حقوقدانان فرانسوی، در مواردی که مرکز مهم امور شخص، در یک مکان، و [[محل سکونت]] وی، در مکان دیگری مستقر شده باشد؛ می‌توان گفت که چنین شخصی، دارای دو اقامتگاه می‌باشد؛ یکی در رابطه با امور او، و دیگری در رابطه با محل سکونت وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | |||
در حقوق آلمان، تغییر اقامتگاه، با ترک محل سکونت، با قصد بر عدم بازگشت همیشگی، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18732|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
*[[نظریه شماره 7/99/146 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج]] | |||
== اقامتگاه افراد == | == اقامتگاه افراد == | ||
| خط ۴۵: | خط ۸۱: | ||
=== کارگران و خدمه === | === کارگران و خدمه === | ||
اگر اشخاص [[کبیر]] که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل [[کارفرما]] یا [[مخدوم]] خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی]]</ref> | اگر اشخاص [[کبیر]] که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل [[کارفرما]] یا [[مخدوم]] خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی]]</ref> | ||
=== اقامتگاه کسانی که فاقد محل کار معین می‌باشند === | |||
اقامتگاه کسانی که فاقد محل کار معین می‌باشند؛ محل سکونت آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5169096|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»]] | *[[تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۰
اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود،[۱] بنا به تعریفی دیگر، اقامتگاه محلی است که قانوناً شخص در آن محل حاضر فرض می‌شود.[۲]
اقامتگاه در حقوق مدنی، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر[۳] و همچنین از حیث تأثیر آن در تعیین دادگاه صالح، برای رسیدگی به اختلافات اهمیت دارد.[۴]
مواد مرتبط
مصادیق
- محل سکونت دست فروشان، اقامتگاه آنان می‌باشد.[۵]
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، به تبع مقررات مربوط به اقامتگاه شخص حقیقی، مرکز مهم امور شخص حقوقی را، اقامتگاه او محسوب می‌نمایند.[۶]
قانون تجارت فرانسه، مرکز اداری شخص حقوقی را، اقامتگاه او دانسته‌است.[۷]
در آلمان و سوئیس، محل سکونت را، اقامتگاه محسوب می‌نمایند.[۸]
در رویه قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده
ملاک تعیین اقامتگاه در قانون مدنی
مقایسه با قانون ثبت شرکت ها
قانون ثبت شرکت‌ها، اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی آن، دانسته‌است؛ که چنین مصوبه ای، همسو با معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، در قانون مدنی است.[۹][۱۰]
مقایسه با قانون تجارت
قانون تجارت، برخلاف قانون مدنی، محل اداره شخص حقوقی را، معیار تعیین اقامتگاه او محسوب نموده‌است، به نظر برخی حقوقدانان، معیار مندرج در قانون تجارت، منطقی تر است؛ زیرا مرکز عملیات، که در قانون مدنی، به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، معرفی شده؛ ممکن است مدام، درحال تغییر باشد،[۱۱] در تعارض مواد ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و ناسخ آن است؛ بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.[۱۲]
اصل وحدت اقامتگاه
مقاله اصلی: "اصل وحدت اقامتگاه"
مطابق قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد،[۱۳] دلیل ممنوعیت اختصاص بیش از یک اقامتگاه به هر شخص، این است که انسان، دارای بیش از یک مرکز مهم امور نبوده؛ و از طرفی، برخورداری از دو یا چند اقامتگاه، ممکن است برای خود او یا دیگران، مشکل ساز باشد،[۱۴] اصل وحدت اقامتگاه، مقتضی می‌داند که اشخاص، با وجود اقامتگاه اجباری، حق انتخاب اقامتگاه اختیاری را نداشته باشند.[۱۵]
اقسام اقامتگاه
اقامتگاه حقیقی
به مرکز مهم اعمال روابط حقوقی اشخاص، اقامتگاه حقیقی یا عمومی گویند.[۱۶]
اقامتگاه اختیاری
به اقامتگاهی که با اراده شخص، انتخاب می گردد؛ اقامتگاه اختیاری گویند.[۱۷][۱۸]
اقامتگاه اجباری
به اقامتگاهی که قانون، بدون در نظر گرفتن حق انتخاب برای شخص، با توجه به برخی موقعیت ها، انتخاب می‌کند؛ اقامتگاه اجباری گویند.[۱۹][۲۰]
تغییر اقامتگاه
تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.[۲۱]
اختلاف بین مرکز مهم امور، و محل سکونت شخص
با تغییر مرکز مهم امور شخص، اقامتگاه او نیز تغییر می‌نماید،[۲۲] در صورتی که بین مرکز مهم امور، و محل سکونت شخصی، اختلاف وجود داشته باشد؛ اقامتگاه او، مرکز مهم امور وی است.[۲۳][۲۴][۲۵]
تغییر اقامتگاه اجباری به اقامتگاه اختیاری
طفلی که بالغ گردیده؛ یا زنی که نکاح وی با همسرش، منحل گردیده؛ می‌توانند برای خود، اقامتگاه اختیاری برگزینند.[۲۶]
تردید در تغییر اقامتگاه
بنابر دلالت استصحاب موضوعی، با تردید در تغییر اقامتگاه، عدم تغییر آن، استصحاب می‌گردد.[۲۷]
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، تغییر اقامتگاه، به جهت اعمال تقلب نسبت به قانون، در مواردی نظیر فرار از دین، و … پذیرفته نیست.[۲۸] در حقوق قدیم فرانسه، تغییر اقامتگاه، به شرط استقرار در محل جدید، به مدت حداقل یک سال و یک روز، امکان پذیر بوده‌است؛ اما در حقوق جدید فرانسه، در تغییر اقامتگاه، ملاک مرکز مهم امور شخص، مؤثر است؛ نه مدت اقامت.[۲۹]
به عقیده برخی از حقوقدانان فرانسوی، در مواردی که مرکز مهم امور شخص، در یک مکان، و محل سکونت وی، در مکان دیگری مستقر شده باشد؛ می‌توان گفت که چنین شخصی، دارای دو اقامتگاه می‌باشد؛ یکی در رابطه با امور او، و دیگری در رابطه با محل سکونت وی.[۳۰]
در حقوق آلمان، تغییر اقامتگاه، با ترک محل سکونت، با قصد بر عدم بازگشت همیشگی، امکان پذیر است.[۳۱]
در رویه قضایی
اقامتگاه افراد
زن شوهردار
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه‌ی محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.[۳۲]
صغیر و محجور
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.[۳۳]
مأمورین دولتی
اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند.[۳۴]
افراد نظامی
اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلوی آن‌ها است.[۳۵]
کارگران و خدمه
اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.[۳۶]
اقامتگاه کسانی که فاقد محل کار معین می‌باشند
اقامتگاه کسانی که فاقد محل کار معین می‌باشند؛ محل سکونت آنان است.[۳۷]
مقالات مرتبط
- تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»
- تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی
- دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی
- بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406320
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17508
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380276
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5169096
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19836
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269544
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715892
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126604
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715892
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568040
- ↑ ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی
- ↑ سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3725240
- ↑ بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745432
- ↑ سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3725276
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406392
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050512
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11804
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125172
- ↑ ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100796
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159784
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050512
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125164
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81252
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510428
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17540
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159784
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18732
- ↑ ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5169096