اقامتگاه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
==مصادیق== | ==مصادیق== | ||
*محل سکونت دست فروشان، اقامتگاه آنان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5169096|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اقامتگاه کسانی که فاقد محل کار معین می‌باشند؛ محل سکونت آنان است، لذا محل سکونت دست فروشان، اقامتگاه آنان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5169096|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5169096|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
در حقوق فرانسه، به تبع مقررات مربوط به اقامتگاه [[شخص حقیقی]]، مرکز مهم امور شخص حقوقی را، اقامتگاه او محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، به تبع مقررات مربوط به اقامتگاه [[شخص حقیقی]]، مرکز مهم امور شخص حقوقی را، اقامتگاه او محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۱: | ||
=== اقامتگاه اختیاری === | === اقامتگاه اختیاری === | ||
به اقامتگاهی که با اراده شخص، انتخاب می گردد؛ | به اقامتگاهی که با اراده شخص، انتخاب می گردد؛ اقامتگاه اختیاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406392|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1050512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سهرابی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== اقامتگاه اجباری === | === اقامتگاه اجباری === | ||
به اقامتگاهی که قانون، بدون در نظر گرفتن حق انتخاب برای شخص، با توجه به برخی موقعیت ها، انتخاب می‌کند؛ | مقاله اصلی:" [[اقامتگاه اجباری]] " | ||
به اقامتگاهی که قانون، بدون در نظر گرفتن حق انتخاب برای شخص، با توجه به برخی موقعیت ها، انتخاب می‌کند؛ اقامتگاه اجباری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11804|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125172|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
==== اقامتگاه زن شوهردار ==== | |||
اقامتگاه [[زوجه|زن شوهردار]] همان اقامتگاه [[زوج|شوهر]] است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با [[رضایت]] شوهر خود و یا با [[اذن|اجازه‌ی]] محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.<ref>[[ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== اقامتگاه صغیر و محجور ==== | |||
اقامتگاه [[صغیر]] و [[محجور]] همان اقامتگاه [[ولی]] یا [[قیم]] آن‌ها است.<ref>[[ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== اقامتگاه مأمورین دولتی ==== | |||
اقامتگاه [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]]، محلی است که در آن جا [[مأموریت ثابت]] دارند.<ref>[[ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== اقامتگاه افراد نظامی ==== | |||
اقامتگاه افراد [[نظامی]] که در [[ساخلو]] هستند محل ساخلوی آن‌ها است.<ref>[[ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== اقامتگاه کارگران و خدمه ==== | |||
اگر اشخاص [[کبیر]] که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل [[کارفرما]] یا [[مخدوم]] خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== اقامتگاه قراردادی یا انتخابی === | |||
مقاله اصلی:" [[اقامتگاه انتخابی]]" | |||
[[اقامتگاه انتخابی]] یا قراردادی، محلی است که طرفین [[قرارداد]] برای اجرای قرارداد و تعهدات ناشی از آن انتخاب می‌کنند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269112|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5561076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، این طور بیان شده است که اقامتگاه قراردادی یا انتخابی، زمانی مصداق پیدا می‌کند که طرفین قرارداد برای انجام تعهدات خود اقامتگاهی انتخاب می‌کنند یا فرد با مراجعه به دادگاه محلی غیر از [[اقامتگاه حقیقی]] خود را برای ابلاغ مشخص می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2526976|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2551368|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== تغییر اقامتگاه == | == تغییر اقامتگاه == | ||
| خط ۵۱: | خط ۷۵: | ||
=== تغییر اقامتگاه اجباری به اقامتگاه اختیاری === | === تغییر اقامتگاه اجباری به اقامتگاه اختیاری === | ||
[[طفل|طفلی]] که [[بلوغ|بالغ]] گردیده؛ یا زنی که [[نکاح]] وی با همسرش، [[انحلال نکاح|منحل]] گردیده؛ می‌توانند برای خود، | [[طفل|طفلی]] که [[بلوغ|بالغ]] گردیده؛ یا زنی که [[نکاح]] وی با همسرش، [[انحلال نکاح|منحل]] گردیده؛ می‌توانند برای خود، اقامتگاه اختیاری برگزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406392|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
=== تردید در تغییر اقامتگاه === | === تردید در تغییر اقامتگاه === | ||
| خط ۵۹: | خط ۸۳: | ||
در حقوق فرانسه، تغییر اقامتگاه، به جهت اعمال [[تقلب]] نسبت به قانون، در مواردی نظیر فرار از [[دیون|دین]]، و … پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510428|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در حقوق قدیم فرانسه، تغییر اقامتگاه، به شرط استقرار در محل جدید، به مدت حداقل یک سال و یک روز، امکان پذیر بوده‌است؛ اما در حقوق جدید فرانسه، در تغییر اقامتگاه، ملاک مرکز مهم امور شخص، مؤثر است؛ نه مدت [[اقامت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، تغییر اقامتگاه، به جهت اعمال [[تقلب]] نسبت به قانون، در مواردی نظیر فرار از [[دیون|دین]]، و … پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510428|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در حقوق قدیم فرانسه، تغییر اقامتگاه، به شرط استقرار در محل جدید، به مدت حداقل یک سال و یک روز، امکان پذیر بوده‌است؛ اما در حقوق جدید فرانسه، در تغییر اقامتگاه، ملاک مرکز مهم امور شخص، مؤثر است؛ نه مدت [[اقامت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
به عقیده برخی از حقوقدانان فرانسوی، در مواردی که مرکز مهم امور شخص، در یک مکان، و | به عقیده برخی از حقوقدانان فرانسوی، در مواردی که مرکز مهم امور شخص، در یک مکان، و محل سکونت وی، در مکان دیگری مستقر شده باشد؛ می‌توان گفت که چنین شخصی، دارای دو اقامتگاه می‌باشد؛ یکی در رابطه با امور او، و دیگری در رابطه با محل سکونت وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ||
در حقوق آلمان، تغییر اقامتگاه، با ترک محل سکونت، با قصد بر عدم بازگشت همیشگی، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18732|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق آلمان، تغییر اقامتگاه، با ترک محل سکونت، با قصد بر عدم بازگشت همیشگی، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18732|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶۵: | خط ۸۹: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
*[[نظریه شماره 7/99/146 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج]] | *[[نظریه شماره 7/99/146 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ممنوع الخروج نمودن زوجه و فرزندان توسط زوج]] | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»]] | *[[تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۲
اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود،[۱] بنا به تعریفی دیگر، اقامتگاه محلی است که قانوناً شخص در آن محل حاضر فرض می‌شود.[۲]
اقامتگاه در حقوق مدنی، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر[۳] و همچنین از حیث تأثیر آن در تعیین دادگاه صالح، برای رسیدگی به اختلافات اهمیت دارد.[۴]
مواد مرتبط
مصادیق
- اقامتگاه کسانی که فاقد محل کار معین می‌باشند؛ محل سکونت آنان است، لذا محل سکونت دست فروشان، اقامتگاه آنان می‌باشد.[۵] [۶]
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، به تبع مقررات مربوط به اقامتگاه شخص حقیقی، مرکز مهم امور شخص حقوقی را، اقامتگاه او محسوب می‌نمایند.[۷]
قانون تجارت فرانسه، مرکز اداری شخص حقوقی را، اقامتگاه او دانسته‌است.[۸]
در آلمان و سوئیس، محل سکونت را، اقامتگاه محسوب می‌نمایند.[۹]
در رویه قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده
ملاک تعیین اقامتگاه در قانون مدنی
مقایسه با قانون ثبت شرکت ها
قانون ثبت شرکت‌ها، اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی آن، دانسته‌است؛ که چنین مصوبه ای، همسو با معیار تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، در قانون مدنی است.[۱۰][۱۱]
مقایسه با قانون تجارت
قانون تجارت، برخلاف قانون مدنی، محل اداره شخص حقوقی را، معیار تعیین اقامتگاه او محسوب نموده‌است، به نظر برخی حقوقدانان، معیار مندرج در قانون تجارت، منطقی تر است؛ زیرا مرکز عملیات، که در قانون مدنی، به عنوان اقامتگاه شخص حقوقی، معرفی شده؛ ممکن است مدام، درحال تغییر باشد،[۱۲] در تعارض مواد ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و ناسخ آن است؛ بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.[۱۳]
اصل وحدت اقامتگاه
مقاله اصلی: "اصل وحدت اقامتگاه"
مطابق قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد،[۱۴] دلیل ممنوعیت اختصاص بیش از یک اقامتگاه به هر شخص، این است که انسان، دارای بیش از یک مرکز مهم امور نبوده؛ و از طرفی، برخورداری از دو یا چند اقامتگاه، ممکن است برای خود او یا دیگران، مشکل ساز باشد،[۱۵] اصل وحدت اقامتگاه، مقتضی می‌داند که اشخاص، با وجود اقامتگاه اجباری، حق انتخاب اقامتگاه اختیاری را نداشته باشند.[۱۶]
اقسام اقامتگاه
اقامتگاه حقیقی
به مرکز مهم اعمال روابط حقوقی اشخاص، اقامتگاه حقیقی یا عمومی گویند.[۱۷]
اقامتگاه اختیاری
به اقامتگاهی که با اراده شخص، انتخاب می گردد؛ اقامتگاه اختیاری گویند.[۱۸][۱۹]
اقامتگاه اجباری
مقاله اصلی:" اقامتگاه اجباری "
به اقامتگاهی که قانون، بدون در نظر گرفتن حق انتخاب برای شخص، با توجه به برخی موقعیت ها، انتخاب می‌کند؛ اقامتگاه اجباری گویند.[۲۰][۲۱]
اقامتگاه زن شوهردار
اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه‌ی محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.[۲۲]
اقامتگاه صغیر و محجور
اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.[۲۳]
اقامتگاه مأمورین دولتی
اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند.[۲۴]
اقامتگاه افراد نظامی
اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلوی آن‌ها است.[۲۵]
اقامتگاه کارگران و خدمه
اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.[۲۶]
اقامتگاه قراردادی یا انتخابی
مقاله اصلی:" اقامتگاه انتخابی"
اقامتگاه انتخابی یا قراردادی، محلی است که طرفین قرارداد برای اجرای قرارداد و تعهدات ناشی از آن انتخاب می‌کنند،[۲۷][۲۸] همچنین، این طور بیان شده است که اقامتگاه قراردادی یا انتخابی، زمانی مصداق پیدا می‌کند که طرفین قرارداد برای انجام تعهدات خود اقامتگاهی انتخاب می‌کنند یا فرد با مراجعه به دادگاه محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را برای ابلاغ مشخص می‌نماید.[۲۹][۳۰]
تغییر اقامتگاه
تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.[۳۱]
اختلاف بین مرکز مهم امور، و محل سکونت شخص
با تغییر مرکز مهم امور شخص، اقامتگاه او نیز تغییر می‌نماید،[۳۲] در صورتی که بین مرکز مهم امور، و محل سکونت شخصی، اختلاف وجود داشته باشد؛ اقامتگاه او، مرکز مهم امور وی است.[۳۳][۳۴][۳۵]
تغییر اقامتگاه اجباری به اقامتگاه اختیاری
طفلی که بالغ گردیده؛ یا زنی که نکاح وی با همسرش، منحل گردیده؛ می‌توانند برای خود، اقامتگاه اختیاری برگزینند.[۳۶]
تردید در تغییر اقامتگاه
بنابر دلالت استصحاب موضوعی، با تردید در تغییر اقامتگاه، عدم تغییر آن، استصحاب می‌گردد.[۳۷]
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، تغییر اقامتگاه، به جهت اعمال تقلب نسبت به قانون، در مواردی نظیر فرار از دین، و … پذیرفته نیست.[۳۸] در حقوق قدیم فرانسه، تغییر اقامتگاه، به شرط استقرار در محل جدید، به مدت حداقل یک سال و یک روز، امکان پذیر بوده‌است؛ اما در حقوق جدید فرانسه، در تغییر اقامتگاه، ملاک مرکز مهم امور شخص، مؤثر است؛ نه مدت اقامت.[۳۹]
به عقیده برخی از حقوقدانان فرانسوی، در مواردی که مرکز مهم امور شخص، در یک مکان، و محل سکونت وی، در مکان دیگری مستقر شده باشد؛ می‌توان گفت که چنین شخصی، دارای دو اقامتگاه می‌باشد؛ یکی در رابطه با امور او، و دیگری در رابطه با محل سکونت وی.[۴۰]
در حقوق آلمان، تغییر اقامتگاه، با ترک محل سکونت، با قصد بر عدم بازگشت همیشگی، امکان پذیر است.[۴۱]
در رویه قضایی
مقالات مرتبط
- تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»
- تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی
- دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی
- بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406320
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17508
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380276
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5169096
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5169096
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19836
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269544
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715892
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126604
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715892
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568040
- ↑ ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی
- ↑ سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3725240
- ↑ بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745432
- ↑ سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3725276
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406392
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050512
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11804
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125172
- ↑ ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269112
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5561076
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2526976
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2551368
- ↑ ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100796
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159784
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050512
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125164
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81252
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510428
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17540
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159784
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18732