ماده 4 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:


* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 25 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۲۲: خط ۲۳:


* [[رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیأت حل اختلاف قانون ثبت احوال(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۰۲۵)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی اسناد سجلی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی اسناد سجلی( دادنامه شماره 9109970902603748)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی راجع به اسناد سجلی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی راجع به اسناد سجلی(دادنامه 9209970902600049)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف ثبت احوال درباره تابعیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه به جهت تعلق آن به دیگری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر استفاده عملی از شناسنامه در دعوی ابطال آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۳۵)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اختلاف در تابعیت اشخاص]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۱۵)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۰

ماده 4 قانون ثبت احوال: رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيئت حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با‌ دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آيد و رأي دادگاه فقط پژوهش ‌پذير است. مهلت شكايت از تصميم هيئت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است.

تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند ‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سند ثبت احوال به سندی گویند که احوال هر شخص حقیقی در آن ثبت شده و معرف او است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت وضع ماده 4 قانون ثبت احوال با وجود ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده 11 قانون آیین دادرسی مصوب 1379) به علت کثرت دعاوی مربوط به ثبت احوال و اقتضای مهاجرت از شهر محل تولد به خاطر شغل یا سایر دلایل خواهان مجبور نشود برای اقامه دعوا از شهری به شهر دیگر برود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رسیدگی به اختلافات راجع به اسناد سجلی، هیات حل اختلاف صلاحیتی استثنایی و مراجع قضایی صلاحیت عام دارند.[۳]

رویه های قضایی

بر اساس نظریه شماره 7/3627 مورخ 75/7/2 اداره حقوقی قوه قضاییه احکام صادره از مراجع قضایی چه در خصوص شناسنامه و چه در سایر موضوعات مادام که به جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، قوت قانونی دارد و قابل استناد و استفاده است و شناسنامه ای که با حکم دادگاه صادر شده است معتبر است.[۴]

مطابق رای وحدت رویه شماره 512 به تاریخ 1367/8/2 دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال بر این که متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. [۵]

منابع

  1. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278904
  2. محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405784
  3. محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405776
  4. صلاح الدین اصغری. محشای قانون ثبت احوال. چاپ 2. خرسندی، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405780
  5. محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405772