رای دادگاه درباره اثر درج جهت صدور سند تجاری در متن آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۳۵): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۳۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مرتضی شریفی{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}هادی کیازاد|موضوع=اثر درج جهت ص...» ایجاد کرد)
 
(افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۳۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مرتضی شریفی{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}هادی کیازاد|موضوع=اثر درج جهت صدور سند تجاری در متن آن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر درج جهت صدور سند تجاری در متن آن''': در صورت درج مشروط بودن قابلیت وصول چک بر امری (مربوط به روابط پایه منجر به صدور چک) در متن چک، دارنده ثالث نمی تواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده و دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان را مطرح نموده و به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم قابلیت استماع ایرادات درمقابل دارنده ثالث با حسن نیت استناد نماید.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۳۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مرتضی شریفی{{سخ}}سید ابوالفضل حجازی فر{{سخ}}هادی کیازاد|موضوع=اثر درج جهت صدور سند تجاری در متن آن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر درج جهت صدور سند تجاری در متن آن''': در صورت درج مشروط بودن قابلیت وصول [[چک]] بر امری (مربوط به روابط پایه منجر به صدور چک) در متن چک، [[دارنده چک|دارنده]] [[شخص ثالث|ثالث]] نمی تواند [[ادعا|ادعای]] عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده و دارنده اولیه و [[شرط|شروط قراردادی]] ایشان را مطرح نموده و به وصف تجریدی [[اسناد تجاری]] و اصل عدم قابلیت استماع [[ایراد|ایرادات]] در مقابل دارنده ثالث با [[حسن نیت]] استناد نماید.  


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==


در خصوص دعوی خواهان ح.م. با وکالت ی.ط. به طرفیت خوانده س.ع. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ۱۸۲۹۵۰ / ۸۶۲۶ ۰۷ مورخ ۳/۷/۹۱ عهده بانک م. شعبه... به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه خوانده دعوی ضمن قبول صدور چک اظهار نموده بابت الباقی ثمن خرید یک دستگاه آپارتمان از فرد ثالثی به نام ش.ر. این مبلغ را بدهکار بوده و به موجب متن مبایعه نامه و نیز مندرجات چک مذکور شرط پرداخت وجه چک تنظیم سند رسمی انتقال قطعی آپارتمان در دفترخانه اسناد رسمی بوده و در تاریخ توافقی مورخ ۱۰/۱/۹۱ انتقال سند به لحاظ تخلف فروشنده ممکن نگردیده و ملک در توقیف و بازداشت می باشد و صرفا در صورت انتقال سند حاضر به پرداخت وجه چک هستم و با توجه به متن چک مذکور دادگاه دفاعیات خوانده را مقرون به واقع تشخیص می دهد ایراد و دفاع وکیل خوانده دعوی مبنی بر اینکه (با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم قابلیت استماع ایرادات در مقابل دارنده ثالث به حسن نیت دفاع خوانده قابل قبول نمی باشد) به لحاظ متن و مندرجات چک قابل پذیرش نمی باشد چرا که دارنده ثالث با ملاحظه متن مندرج در چک نمی تواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان باشد و به همین جهت اصل مورد استنادی وکیل خواهان در مانحن فیه مخدوش می باشد و با توجه به پذیرش ایراد خوانده به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوی خواهان در موقعیت کنونی مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
در خصوص [[دعوی]] [[خواهان]] ح.م. با [[وکالت]] ی.ط. به طرفیت [[خوانده]] س.ع. به [[خواسته]] [[مطالبه]] مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ۱۸۲۹۵۰ / ۸۶۲۶ ۰۷ مورخ 1391/07/03 عهده [[بانک]] م. شعبه... به انضمام [[خسارت دادرسی]] و [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] نظر به اینکه خوانده دعوی ضمن قبول صدور چک اظهار نموده بابت الباقی [[ثمن]] خرید یک دستگاه آپارتمان از فرد ثالثی به نام ش.ر. این مبلغ را بدهکار بوده و به موجب متن [[مبایعه نامه]] و نیز مندرجات چک مذکور شرط پرداخت وجه چک تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]] قطعی آپارتمان در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه اسناد رسمی]] بوده و در تاریخ توافقی مورخ 1391/01/10 انتقال سند به لحاظ [[تخلف]] [[بایع|فروشنده]] ممکن نگردیده و [[ملک]] در [[توقیف اموال|توقیف]] و بازداشت می باشد و صرفا در صورت انتقال سند حاضر به پرداخت [[وجه]] چک هستم و با توجه به متن چک مذکور [[دادگاه]] دفاعیات خوانده را مقرون به واقع تشخیص می دهد ایراد و دفاع [[وکیل]] خواهان دعوی مبنی بر اینکه (با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم قابلیت استماع ایرادات در مقابل دارنده ثالث به حسن نیت دفاع خوانده قابل قبول نمی باشد) به لحاظ متن و مندرجات چک قابل پذیرش نمی باشد چرا که دارنده ثالث با ملاحظه متن مندرج در چک نمی تواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان باشد و به همین جهت اصل مورد استنادی وکیل خواهان در مانحن فیه مخدوش می باشد و با توجه به پذیرش ایراد خوانده به لحاظ عدم قابلیت [[استماع دعوا|استماع دعوی]] خواهان در موقعیت کنونی مستندا به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] خواهان صادر و اعلام می گردد. [[رای دادگاه|رأی]] صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد.


رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران شریفی  
رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران شریفی  
خط ۹: خط ۹:
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. با وکالت آقای ط. به طرفیت آقای س.ع. نسبت به دادنامه شماره۹۱/۸۷۱ صادره از شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ریال به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به اینکه حسب مفاد در متن چک مستند دعوی چک مستند در وجه آقای م. صادر گردیده و حواله کرد توسط صادرکننده چک خط خورده است و نظر به اینکه اراده صادرکننده چک دلالت بر وصول چک از ناحیه شخص مزبور داشته است وارد نمی باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. با وکالت آقای ط. به طرفیت آقای س.ع. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۱/۸۷۱ صادره از [[شعبه]] ۱۵۶ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 70.000.000 ریال به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به اینکه حسب مفاد در متن چک مستند دعوی چک مستند در وجه آقای م. صادر گردیده و حواله کرد توسط صادرکننده چک خط خورده است و نظر به اینکه [[اراده]] صادرکننده چک دلالت بر وصول چک از ناحیه [[شخص]] مزبور داشته است وارد نمی باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و [[دلیل|دلایل]] و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸]] قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد [[اعتراض]] را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است.


رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه


حجازی فر کیازاد  
حجازی فر کیازاد  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[چک]]
* [[شخص ثالث]]
* [[دارنده چک]]
* [[حسن نیت]]


[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۷

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۳۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۲/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر درج جهت صدور سند تجاری در متن آن
قاضیمرتضی شریفی
سید ابوالفضل حجازی فر
هادی کیازاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر درج جهت صدور سند تجاری در متن آن: در صورت درج مشروط بودن قابلیت وصول چک بر امری (مربوط به روابط پایه منجر به صدور چک) در متن چک، دارنده ثالث نمی تواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده و دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان را مطرح نموده و به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم قابلیت استماع ایرادات در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت استناد نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ح.م. با وکالت ی.ط. به طرفیت خوانده س.ع. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ۱۸۲۹۵۰ / ۸۶۲۶ ۰۷ مورخ 1391/07/03 عهده بانک م. شعبه... به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه خوانده دعوی ضمن قبول صدور چک اظهار نموده بابت الباقی ثمن خرید یک دستگاه آپارتمان از فرد ثالثی به نام ش.ر. این مبلغ را بدهکار بوده و به موجب متن مبایعه نامه و نیز مندرجات چک مذکور شرط پرداخت وجه چک تنظیم سند رسمی انتقال قطعی آپارتمان در دفترخانه اسناد رسمی بوده و در تاریخ توافقی مورخ 1391/01/10 انتقال سند به لحاظ تخلف فروشنده ممکن نگردیده و ملک در توقیف و بازداشت می باشد و صرفا در صورت انتقال سند حاضر به پرداخت وجه چک هستم و با توجه به متن چک مذکور دادگاه دفاعیات خوانده را مقرون به واقع تشخیص می دهد ایراد و دفاع وکیل خواهان دعوی مبنی بر اینکه (با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم قابلیت استماع ایرادات در مقابل دارنده ثالث به حسن نیت دفاع خوانده قابل قبول نمی باشد) به لحاظ متن و مندرجات چک قابل پذیرش نمی باشد چرا که دارنده ثالث با ملاحظه متن مندرج در چک نمی تواند ادعای عدم اطلاع از رابطه قراردادی صادرکننده دارنده اولیه و شروط قراردادی ایشان باشد و به همین جهت اصل مورد استنادی وکیل خواهان در مانحن فیه مخدوش می باشد و با توجه به پذیرش ایراد خوانده به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوی خواهان در موقعیت کنونی مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. با وکالت آقای ط. به طرفیت آقای س.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۸۷۱ صادره از شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان بدوی دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 70.000.000 ریال به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است نظر به اینکه حسب مفاد در متن چک مستند دعوی چک مستند در وجه آقای م. صادر گردیده و حواله کرد توسط صادرکننده چک خط خورده است و نظر به اینکه اراده صادرکننده چک دلالت بر وصول چک از ناحیه شخص مزبور داشته است وارد نمی باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حجازی فر کیازاد

مواد مرتبط

جستارهای وابسته