بذل مدت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:نکاح using HotCat) |
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خانواده using HotCat) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''بذل مدت''' | '''بذل مدت'''، به معنای [[اسقاط]] بقیه مدت [[نکاح منقطع|متعه]] توسط [[زوج]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> یا انصراف زوج از بقیه مدت متعه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و رها ساختن [[زوجه|زن]] از قید [[رابطه زوجیت|زوجیت]]، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3637296|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> بذل مدت اصطلاحی در باب نکاح منقطع است. چنانچه زوج در اثنای مدت از مانده زمان نکاح منقطع صرف نظر کند، رابطه زناشویی [[انحلال نکاح|منحل]] می‌شود، این اسقاط مدت را بذل مدت می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
بذل مدت، دلالت بر [[تعهد]] به اسقاط [[حق]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی]] | |||
== در فقه == | |||
'''بذل مدت''' مشروط، صحیح بوده؛ ولی شرط ضمن آن، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58776|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
*کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تنها راه خروج زوج از قید زوجیت در متعه را بذل مدت دانسته؛ و زوجه منقطعه، جز در موارد [[درخواست]] صدور [[حکم]] [[موت فرضی]] شوهر [[غایب مفقودالاثر|غایب]] خویش، نمی‌تواند جهت انحلال نکاح مزبور، اقدام دیگری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، انحلال متعه را فقط با [[انقضای مدت|انقضا]] یا بذل مدت، [[موت حقیقی|فوت حقیقی]] یا فرضی یکی از [[زوجین]]، و [[فسخ نکاح]] به دلیل [[جنون]] زوج یا زوجه ممکن دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655052|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
=== بذل مدت توسط دادگاه === | |||
در متعه، [[حاکم]] می‌تواند در فرض غیبت زوج، یا [[عسر و حرج]] زوجه، از سوی شوهر '''بذل مدت''' نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3294492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=1}}</ref> بنابراین چنانچه مدت متعه، طولانی بوده؛ و موجبات عسر و حرج زوجه فراهم گردد؛ به خصوص در مواردی که [[شرط]] [[نفقه]] شده باشد؛ و زوج از [[تادیه|تأدیه]] آن، خودداری نماید؛ در این صورت زن می‌تواند الزام شوهر به بذل مدت را از [[دادگاه]] تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368240|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== بذل مدت توسط ولی محجور === | |||
[[ولی]] زوج [[محجور]]، می‌تواند باقیمانده مدت متعه را بذل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175664|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقایسه با طلاق == | |||
=== وجوه افتراق === | |||
'''بذل مدت'''، باید دلالت بر اسقاط باقیمانده مدت نماید؛ پس اجرای [[صیغه طلاق]]، دلالت بر بذل مدت نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
محدودیت‌ها، تشریفات و شرایط [[طلاق]]، در بذل مدت، جاری نیست؛ لذا بذل مدت بدون نیاز به [[اذن]] دادگاه، صحیح است، و نیازی نیست که به هنگام بذل مدت، زوجه در [[طهر غیرمواقعه]] باشد و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708916|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== وضعیت مهریه در بذل مدت پیش از دخول == | |||
'''بذل مدت''' پیش از [[دخول]]، باعث تنصیف [[مهریه]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992964|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> به موجب [[ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی]]: «در نکاح منقطع، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد؛ باید نصف مهر را بدهد»، منظور از «تمام مدت» در ماده فوق، تمام مدت باقیمانده است؛ نه کل مدتی که برای متعه، معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100388|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> لفظ «ببخشد» نیز در این ماده، بیشتر دلالت بر اسقاط و [[ابراء]] دارد؛ نه [[هبه]] به معنای یکی از [[عقد|عقود]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1658424|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
=== بذل مدت پس از دخول === | |||
[[مفهوم مخالف]] ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی، دلالت بر این دارد که چنانچه زوج، پس از دخول، بذل مدت نماید؛ باید کل مهریه را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367952|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[نکاح]] | |||
* [[نکاح منقطع]] | |||
* [[انحلال نکاح]] | |||
* [[فسخ نکاح]] | |||
* [[انقضای مدت]] | |||
* [[طلاق]] | |||
* [[عده بذل مدت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:نکاح منقطع]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:انحلال نکاح]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خانواده]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۹
بذل مدت، به معنای اسقاط بقیه مدت متعه توسط زوج،[۱] یا انصراف زوج از بقیه مدت متعه،[۲] و رها ساختن زن از قید زوجیت، می‌باشد.[۳] بذل مدت اصطلاحی در باب نکاح منقطع است. چنانچه زوج در اثنای مدت از مانده زمان نکاح منقطع صرف نظر کند، رابطه زناشویی منحل می‌شود، این اسقاط مدت را بذل مدت می‌گویند.[۴]
بذل مدت، دلالت بر تعهد به اسقاط حق دارد.[۵]
مواد مرتبط
در فقه
بذل مدت مشروط، صحیح بوده؛ ولی شرط ضمن آن، فاقد اثر است.[۶]
در رویه قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تنها راه خروج زوج از قید زوجیت در متعه را بذل مدت دانسته؛ و زوجه منقطعه، جز در موارد درخواست صدور حکم موت فرضی شوهر غایب خویش، نمی‌تواند جهت انحلال نکاح مزبور، اقدام دیگری نماید.[۷]
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، انحلال متعه را فقط با انقضا یا بذل مدت، فوت حقیقی یا فرضی یکی از زوجین، و فسخ نکاح به دلیل جنون زوج یا زوجه ممکن دانسته است.[۸]
قلمرو
بذل مدت توسط دادگاه
در متعه، حاکم می‌تواند در فرض غیبت زوج، یا عسر و حرج زوجه، از سوی شوهر بذل مدت نماید،[۹] بنابراین چنانچه مدت متعه، طولانی بوده؛ و موجبات عسر و حرج زوجه فراهم گردد؛ به خصوص در مواردی که شرط نفقه شده باشد؛ و زوج از تأدیه آن، خودداری نماید؛ در این صورت زن می‌تواند الزام شوهر به بذل مدت را از دادگاه تقاضا نماید.[۱۰]
بذل مدت توسط ولی محجور
ولی زوج محجور، می‌تواند باقیمانده مدت متعه را بذل نماید.[۱۱]
مقایسه با طلاق
وجوه افتراق
بذل مدت، باید دلالت بر اسقاط باقیمانده مدت نماید؛ پس اجرای صیغه طلاق، دلالت بر بذل مدت نمی‌نماید.[۱۲]
محدودیت‌ها، تشریفات و شرایط طلاق، در بذل مدت، جاری نیست؛ لذا بذل مدت بدون نیاز به اذن دادگاه، صحیح است، و نیازی نیست که به هنگام بذل مدت، زوجه در طهر غیرمواقعه باشد و ….[۱۳]
وضعیت مهریه در بذل مدت پیش از دخول
بذل مدت پیش از دخول، باعث تنصیف مهریه می‌گردد.[۱۴] به موجب ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی: «در نکاح منقطع، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد؛ باید نصف مهر را بدهد»، منظور از «تمام مدت» در ماده فوق، تمام مدت باقیمانده است؛ نه کل مدتی که برای متعه، معین شده است.[۱۵] لفظ «ببخشد» نیز در این ماده، بیشتر دلالت بر اسقاط و ابراء دارد؛ نه هبه به معنای یکی از عقود.[۱۶]
بذل مدت پس از دخول
مفهوم مخالف ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی، دلالت بر این دارد که چنانچه زوج، پس از دخول، بذل مدت نماید؛ باید کل مهریه را بپردازد.[۱۷]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110584
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3637296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141596
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58776
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010484
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655052
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق). چاپ 1. حقوق امروز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3294492
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368240
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175664
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217584
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708916
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992964
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100388
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1658424
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367952