حق تعیین مسکن توسط زوجه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[زوجه|زن]] باید در منزلی که [[زوج|شوهر]] تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که '''اختیار تعیین منزل''' به زن داده شده باشد.<ref>[[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی]]</ref> در صورتی که اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ زن نمی‌تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود، امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد؛ زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده؛ و به [[رابطه زوجیت|روابط زناشویی]] آنان، خللی وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907104|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
[[زوجه|زن]] باید در منزلی که [[زوج|شوهر]] تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که '''اختیار تعیین منزل''' به زن داده شده باشد،<ref>[[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی]]</ref> بنابراین هرگاه [[نکاح]]، به‌طور [[مطلق]] و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ در این صورت، بنا بر [[مقتضای اطلاق عقد]]، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692168|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


لازم به ذکر است که زن [[نشوز|ناشزه]] علاوه بر عدم استحقاق نفقه، حق مسکن نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ زن نمی‌تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد؛ زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده و به [[رابطه زوجیت|روابط زناشویی]] آنان، خللی وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907104|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
لازم به ذکر است که زن [[نشوز|ناشزه]] علاوه بر عدم استحقاق نفقه، '''حق مسکن''' نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443604|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی]]
== در حقوق تطبیقی ==
* به موجب ماده ۷۲ قانون احوال شخصیه سوریه، تا زمانی که زوج، مبادرت به [[تادیه|تأدیه]] [[مهریه]] ننموده؛ زوجه می‌تواند در منزلی که زوج انتخاب نموده، سکنی ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظام مالی خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1121248|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=امیرمحمدی|چاپ=1}}</ref>


== در فقه ==
== در فقه ==
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه به هنگام انعقاد نکاح، [[زوجین]] [[تراضی]] نمایند که زوج، نباید محل سکونت مشترک را، به شهر دیگری منتقل نماید؛ و زوجه با میل خود، برای سکونت، به همراه شوهر، به شهری دیگر عزیمت نماید؛ چنین امری، به منزله [[اسقاط]] حق وی مبنی بر سکونت در شهر اول نیست؛ مگر اینکه قصد اسقاط حق مزبور توسط زوجه، محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438988|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


همچنین در استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: با تراضی زوجین، زن می‌تواند شهر یا دیار خاصی را، برای سکونت برگزیند؛ اما حق ندارد تهیه منزل مشترک را، منحصر به انعقاد یکی از [[عقد|عقود]] [[بیع]]، یا [[اجاره]]، یا [[ودیعه]] نماید، بلکه زوج مخیر است؛ از هر طریقی که مصلحت بداند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه به هنگام انعقاد نکاح، [[زوجین]] [[تراضی]] نمایند که زوج، نباید محل سکونت مشترک را، به شهر دیگری منتقل نماید؛ و زوجه با میل خود، برای سکونت، به همراه شوهر، به شهری دیگر عزیمت نماید؛ چنین امری، به منزله [[اسقاط]] [[حق]] وی مبنی بر سکونت در شهر اول نیست؛ مگر اینکه قصد اسقاط حق مزبور توسط زوجه محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438988|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
* در استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: با تراضی زوجین، زن می‌تواند شهر یا دیار خاصی را برای سکونت برگزیند؛ اما حق ندارد تهیه منزل مشترک را منحصر به انعقاد یکی از [[عقد|عقود]] [[بیع]]، یا [[اجاره]]، یا [[ودیعه]] نماید، بلکه زوج مخیر است؛ از هر طریقی که مصلحت بداند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


در پاسخ به استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زن، باید در منزلی که شوهر، تعیین می‌کند؛ سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل، به زن داده شده؛ یا اینکه حین عقد، بنای طرفین، بر زندگی در محلی معین، بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* در پاسخ به استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زن، باید در منزلی که شوهر، تعیین می‌کند؛ سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل، به زن داده شده؛ یا اینکه حین عقد، بنای طرفین، بر زندگی در محلی معین بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=438940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
==در رویه‌ قضایی==
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۸۸۴/۷ مورخه ۱۳۶۱/۸/۱۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ممکن است [[شرط ضمن عقد|ضمن نکاح]]، یا [[عقد لازم]] دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۸۸۴/۷ مورخه ۱۳۶۱/۸/۱۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ممکن است [[شرط ضمن عقد|ضمن نکاح]]، یا [[عقد لازم]] دیگر، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۲۵/۷ مورخه ۱۳۷۶/۵/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> همچنین به موجب همین نظریه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای [[ضرر|اضرار]] به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از [[شأن|شئونات]] خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی‌تواند شوهر را ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۲۵/۷ مورخه ۱۳۷۶/۵/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، '''تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه'''، مطلق بوده؛ و با یک بار اعمال، ساقط نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> همچنین به موجب همین نظریه، تفویض حق انتخاب مسکن به زوجه، نباید به منزله وسیله ای برای [[ضرر|اضرار]] به زوج باشد؛ بنابراین زوجه در تعیین منزل مشترک، نباید فراتر از [[شأن|شئونات]] خویش، اتخاذ تصمیم نموده؛ و نیز نمی‌تواند شوهر را ملزم به زندگی در شهری نماید که محل کار زوج، در آن شهر قرار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی ۳۶۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که زن، بدون دارا بودن اختیار تعیین مسکن مشترک، حاضر به زندگی در مسکن موردنظر شوهر نگردد؛ زوج، می‌تواند با [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] در [[دادگاه صالح]]، وی را ملزم به زندگی در منزل خود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی ۳۶۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که زن، بدون دارا بودن اختیار تعیین مسکن مشترک، حاضر به زندگی در مسکن موردنظر شوهر نگردد؛ زوج، می‌تواند با [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] در [[دادگاه صالح]]، وی را ملزم به زندگی در منزل خود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267836|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]]
خط ۶۰: خط ۶۷:
[[رده:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]]
[[رده:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۱

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد،[۱] بنابراین هرگاه نکاح، به‌طور مطلق و بدون قید و شرطی در مورد مسکن زوجه، منعقد گردد؛ در این صورت، بنا بر مقتضای اطلاق عقد، زن، باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند؛ سکنی نماید.[۲]

در صورتی که اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ زن نمی‌تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد؛ زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود.[۳]

لازم به ذکر است که زن ناشزه علاوه بر عدم استحقاق نفقه، حق مسکن نیز ندارد.[۴]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

  • به موجب ماده ۷۲ قانون احوال شخصیه سوریه، تا زمانی که زوج، مبادرت به تأدیه مهریه ننموده؛ زوجه می‌تواند در منزلی که زوج انتخاب نموده، سکنی ننماید.[۵]

در فقه

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه به هنگام انعقاد نکاح، زوجین تراضی نمایند که زوج، نباید محل سکونت مشترک را، به شهر دیگری منتقل نماید؛ و زوجه با میل خود، برای سکونت، به همراه شوهر، به شهری دیگر عزیمت نماید؛ چنین امری، به منزله اسقاط حق وی مبنی بر سکونت در شهر اول نیست؛ مگر اینکه قصد اسقاط حق مزبور توسط زوجه محرز باشد.[۶]
  • در استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: با تراضی زوجین، زن می‌تواند شهر یا دیار خاصی را برای سکونت برگزیند؛ اما حق ندارد تهیه منزل مشترک را منحصر به انعقاد یکی از عقود بیع، یا اجاره، یا ودیعه نماید، بلکه زوج مخیر است؛ از هر طریقی که مصلحت بداند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید.[۷]
  • در پاسخ به استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زن، باید در منزلی که شوهر، تعیین می‌کند؛ سکنی نماید؛ مگر آن که اختیار تعیین منزل، به زن داده شده؛ یا اینکه حین عقد، بنای طرفین، بر زندگی در محلی معین بوده باشد.[۸]

در رویه‌ قضایی

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692168
  3. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907104
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443604
  5. محمدرضا امیرمحمدی. حقوق مدنی (نظام مالی خانواده). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1121248
  6. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438988
  7. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438996
  8. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438940
  9. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267836
  10. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267836
  11. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267836
  12. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267836