وکالت در توکیل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | '''وکالت در توکیل''' یعنی اعطای [[وکالت]] به غیر توسط [[وکیل]]، به نحوی که شخص اخیر بتواند حسب مورد با انعقاد [[عقد]] و یا [[انتقال]] [[مال|مالی]]، وضعیت حقوقی وکیل اصلی یا [[موکل]] اول را در ارتباط با اشخاص ثالث تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4379120|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به موجب [[ماده ۶۷۲ قانون مدنی]]: «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.» بنابراین اصل بر غیر قابل توکیل بودن وکالت است؛ مگر در صورت [[اذن]] صریح موکل، یا به دلالت [[قرینه|قراین]] و شواهد، در مواردی دامنه وکالت، به اندازه ای گسترده‌است که وکیل، به هر دلیلی مجبور است از همکاران خود نیز، کمک بگیرد، یا اینکه وکیل، از نظر قانونی یا عملی، نتواند موضوع وکالت را انجام دهد، مانند موردی که وکیل، جهت اقامه [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه]]، فاقد [[پروانه وکالت]] بوده و ناچار است برای امر مزبور، وکیل استخدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519032|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق با یک اصل کلی، اختیارات مفوضه را نمی‌توان به دیگری [[انتقال]] داد؛ بنابراین در صورت [[سکوت]] موکل، [[قانون]] یا دادگاه، وکیل حق ندارد موضوع وکالت را به شخص دیگری محول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=774180|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۷۲ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۷۳ قانون مدنی]] | |||
== وضعیت وکلا نسبت به یکدیگر == | |||
* اگر وکیل اول، وکیل دوم را، برای موکل اصلی انتخاب نموده باشد؛ هر دو وکیل در عرض یکدیگر قرار دارند و با موت موکل اصلی، وکالت آنها [[بطلان عقد|باطل]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4384408|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اثر فوت وکیل در فرض تفویض وکالت به دیگری: در صورتیکه وکیل اختیار توکیل در وکالت را داشته باشد، با تفویض وکالت از سوی وکیل به شخص دیگر، وکیل اول از چرخه [[وکالت]] فوق خارج شده و رابطه وکالت مستقیم فی مابین موکل و آخرین وکیل برقرار می شود؛ در نتیجه فوت وکیل اول تاثیری در انحلال وکالت و بی اعتباری اقدامات و وکیل بعدی ایجاد نمی کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل در فرض تفویض وکالت به دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۰۴)]]</ref> به عبارتی دیگر فوت یا حجر وکیل واسطه، در اهلیت متعاقدین وکالت موثر نیست؛ بنابراین وکالت وکیل دوم نافذ بوده و فوت وکیل واسطه موجبی جهت بی اعتباری اسناد تنظیم شده با وکالت وی محسوب نمی شود.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۲۶)]]</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
در حقوق انگلیس همانند ایران، عدم حق توکیل به غیر، به عنوان یک اصل پذیرفته شده؛ مگر در صورت اذن صریح یا ضمنی موکل، که استثنایی بر این اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4404204|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۳۴۴ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر وکیل، از اختیار خود مبنی بر توکیل به غیر استفاده کند؛ در این صورت سمت خود او زایل نمی‌گردد؛ ولی اگر تنها برای این منصوب شده باشد که وکیلی را برای موکل خود انتخاب نماید؛ با انتخاب وکیل بعدی، دیگر سمتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495760|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای جمهوری قرقیزستان]] | |||
== وکالت به غیر بدون داشتن اختیار وکالت در توکیل == | |||
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به [[زیان|خساراتی]] که [[سبب|مسبب]] محسوب می‌شود [[مسئولیت|مسئول]] خواهد بود.<ref>[[ماده ۶۷۳ قانون مدنی]]</ref> مسئولیت وکیل، به دلیل تجاوز به حدود اختیارات او است؛ و مسئولیت ثالث هم، به دلیل [[غصب|غاصب]] و بیگانه بودن وی، پس وکیل اول نیز، پس از [[تادیه|تأدیه]] خسارات موکل، چنانچه در ارتکاب فعل زیانبار، نقش داشته باشد؛ می‌تواند به مسبب مستقیم ورود ضرر، یعنی وکیل دوم مراجعه نماید، اما اگر موکل، به ثالث مراجعه نموده و خسارات واردشده را وصول نماید؛ دیگر وکیل دوم نمی‌تواند جهت مطالبه زیان مزبور، به وکیل اول رجوع کند؛ زیرا خود او در ورود ضرر، دخالت مستقیم داشته‌است. مطالب یادشده، در مورد اعمال [[اجیر|اجیری]] که به وسیله وکیل، برای انجام امور مقدماتی و مادی وکالت استخدام می‌گردد؛ قابل اجرا است، مگر در مورد [[کارگر|کارگران]] و زیردستان او، که برابر با قواعد عمومی، مسئولیت کارهایشان برعهده [[کارفرما]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی]] | |||
* [[وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[وکالت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:وکالت]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:وکالت در توکیل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۴
وکالت در توکیل یعنی اعطای وکالت به غیر توسط وکیل، به نحوی که شخص اخیر بتواند حسب مورد با انعقاد عقد و یا انتقال مالی، وضعیت حقوقی وکیل اصلی یا موکل اول را در ارتباط با اشخاص ثالث تغییر دهد.[۱] به موجب ماده ۶۷۲ قانون مدنی: «وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.» بنابراین اصل بر غیر قابل توکیل بودن وکالت است؛ مگر در صورت اذن صریح موکل، یا به دلالت قراین و شواهد، در مواردی دامنه وکالت، به اندازه ای گسترده‌است که وکیل، به هر دلیلی مجبور است از همکاران خود نیز، کمک بگیرد، یا اینکه وکیل، از نظر قانونی یا عملی، نتواند موضوع وکالت را انجام دهد، مانند موردی که وکیل، جهت اقامه دعوا در دادگاه، فاقد پروانه وکالت بوده و ناچار است برای امر مزبور، وکیل استخدام نماید.[۲]
مطابق با یک اصل کلی، اختیارات مفوضه را نمی‌توان به دیگری انتقال داد؛ بنابراین در صورت سکوت موکل، قانون یا دادگاه، وکیل حق ندارد موضوع وکالت را به شخص دیگری محول نماید.[۳]
مواد مرتبط
وضعیت وکلا نسبت به یکدیگر
- اگر وکیل اول، وکیل دوم را، برای موکل اصلی انتخاب نموده باشد؛ هر دو وکیل در عرض یکدیگر قرار دارند و با موت موکل اصلی، وکالت آنها باطل می‌گردد.[۴]
- اثر فوت وکیل در فرض تفویض وکالت به دیگری: در صورتیکه وکیل اختیار توکیل در وکالت را داشته باشد، با تفویض وکالت از سوی وکیل به شخص دیگر، وکیل اول از چرخه وکالت فوق خارج شده و رابطه وکالت مستقیم فی مابین موکل و آخرین وکیل برقرار می شود؛ در نتیجه فوت وکیل اول تاثیری در انحلال وکالت و بی اعتباری اقدامات و وکیل بعدی ایجاد نمی کند.[۵] به عبارتی دیگر فوت یا حجر وکیل واسطه، در اهلیت متعاقدین وکالت موثر نیست؛ بنابراین وکالت وکیل دوم نافذ بوده و فوت وکیل واسطه موجبی جهت بی اعتباری اسناد تنظیم شده با وکالت وی محسوب نمی شود.[۶]
در حقوق تطبیقی
در حقوق انگلیس همانند ایران، عدم حق توکیل به غیر، به عنوان یک اصل پذیرفته شده؛ مگر در صورت اذن صریح یا ضمنی موکل، که استثنایی بر این اصل می‌باشد.[۷]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۴۴ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر وکیل، از اختیار خود مبنی بر توکیل به غیر استفاده کند؛ در این صورت سمت خود او زایل نمی‌گردد؛ ولی اگر تنها برای این منصوب شده باشد که وکیلی را برای موکل خود انتخاب نماید؛ با انتخاب وکیل بعدی، دیگر سمتی نخواهد داشت.[۸]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای جمهوری قرقیزستان
وکالت به غیر بدون داشتن اختیار وکالت در توکیل
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.[۹] مسئولیت وکیل، به دلیل تجاوز به حدود اختیارات او است؛ و مسئولیت ثالث هم، به دلیل غاصب و بیگانه بودن وی، پس وکیل اول نیز، پس از تأدیه خسارات موکل، چنانچه در ارتکاب فعل زیانبار، نقش داشته باشد؛ می‌تواند به مسبب مستقیم ورود ضرر، یعنی وکیل دوم مراجعه نماید، اما اگر موکل، به ثالث مراجعه نموده و خسارات واردشده را وصول نماید؛ دیگر وکیل دوم نمی‌تواند جهت مطالبه زیان مزبور، به وکیل اول رجوع کند؛ زیرا خود او در ورود ضرر، دخالت مستقیم داشته‌است. مطالب یادشده، در مورد اعمال اجیری که به وسیله وکیل، برای انجام امور مقدماتی و مادی وکالت استخدام می‌گردد؛ قابل اجرا است، مگر در مورد کارگران و زیردستان او، که برابر با قواعد عمومی، مسئولیت کارهایشان برعهده کارفرما است.[۱۰]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4379120
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519032
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774180
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384408
- ↑ رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل در فرض تفویض وکالت به دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۰۴)
- ↑ رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۲۶)
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4404204
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495760
- ↑ ماده ۶۷۳ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954960