نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/205|شماره پرونده=1402-186-205ک|تاریخ نظریه=1402/09/18}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' ۱- در مورد اتهامات توهین و افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد ۶۰۹، ۶۹۷، و ۶۹۸ قانون...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/205|شماره پرونده=1402-186-205ک|تاریخ نظریه=1402/09/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/205|شماره پرونده=1402-186-205ک|تاریخ نظریه=1402/09/18|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[افترا]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[بزه]] افترا نسبت به [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]:''' نظر به اینکه مطابق [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت]]، اشخاص حقوقی می توانند واجد [[حق]] و تکلیف شوند و با توجه به اینکه از جمله اهداف مقنن در جرم انگاری افترا ، حمایت از حیثیت و اعتبار شخصی و اجتماعی اشخاص است و با عنایت به اینکه اشخاص حقوقی به صراحت [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|مواد ۲۰]]، [[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|۲۱]] و [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|۱۴۳ قانون مجازات اسلامی]]، با رعایت شرایط مقرر قانونی به دلیل ارتکاب جرم مسؤولیت کیفری دارند و نظر به لزوم تفسیر قوانین کیفری، اگر با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی جرمی به اشخاص حقوقی نسبت داده شود (به استثنای جرایمی که تحقق آن نسبت به اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد) بزه دیده محسوب و حق اعلام شکایت دارند. بند ۹ [[ماده ۶ قانون مطبوعات|ماده ۶ و]] [[ماده ۳۰ قانون مطبوعات]] که افترا نسبت به مقامات، نهادها، ارگان ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی را جرم انگاری کرده است و تبصره یک ماده ۳۰ این قانون که صراحتا شاکی را اعم از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا حقوقی دانسته، مؤید این نظر است. | ||
== استعلام == | |||
۱- در مورد [[اتهام|اتهامات]] [[توهین]] و [[جرم افترا|افترا]] و [[نشر اکاذیب]] موضوع [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۰۹]]، [[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۷]]، و [[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۸ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۷۵ که طبق [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] اصلاحی ۱۳۹۹ جزء [[جرایم قابل گذشت]] هستند و طبق [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۲]] و [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] شروع به تعقیب و جهت تعقیب شکایت [[شاکی خصوصی]] است، آیا گزارش ادارات دولتی علیه یک شخص که در قالب شکایت تنظیم نشده است و خطاب نامه نیز [[دادستان]] و مقام تعقیب نباشد و هیچ اشاره صریحی به شکایت از فرد مورد نظر و درخواست تعقیب و رسیدگی نداشته باشد؛ بلکه از عبارت کلی همچون جهت استحضار و جهت اقدام مقتضی استفاده شده باشد، آیا کافی برای احراز شکایت و شروع به تعقیب است؟ | |||
۲- بر فرض عدم کفایت و تردید در احراز شکایت، آیا مقام تعقیب می تواند اداره گزارش دهنده را احضار یا با آن مکاتبه کند و از او بخواهد که اگر شکایت صریح دارد دقیقا مشخص نماید یا این امر خروج از بی طرفی قاضی محسوب می شود و می بایست بدون [[احضار]]، به دلیل عدم احراز شکایت و فقدان شرایط شکلی تعقیب موضوع [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]، تصمیم نهایی اتخاذ کند؟ | |||
۴- آیا بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی (ادارات و شرکت های خصوصی و ...) و نسبت دادن جرمی به آنها با توجه به سیاق ماده ۶۹۷ قانون فوق الاشعار، وفق نظرات قبلی آن اداره کماکان فاقد وصف مجرمانه است یا با عنایت به تغییر مجازات آن به جزای نقدی درجه ۶ به استناد بند ج ماده یک قانون کاهش مجازات حبس | ۳- در صورت تکلیف قاضی به صدور [[قرار نهایی]] (منع یا موقوفی) در چنین فرضی، آیا ابلاغ قرار به گزارش دهنده با توجه به اینکه جایگاه شاکی برای وی احراز نشده است، ضرورت دارد و قانونی است و آیا گزارش دهندگان حق اعتراض به این قرار را دارند؟ | ||
۴- آیا [[بزه]] افترا نسبت به [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] (ادارات و شرکت های خصوصی و ...) و نسبت دادن جرمی به آنها با توجه به سیاق ماده ۶۹۷ قانون فوق الاشعار، وفق نظرات قبلی آن اداره کماکان فاقد وصف مجرمانه است یا با عنایت به تغییر مجازات آن به جزای نقدی درجه ۶ به استناد بند ج [[ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]، نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت تحقق دارد و دارای وصف کیفری است؟ | |||
۵- آیا ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرایی نیز دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ و ۲- برابر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و اگر تعقیب مرتکب جرم را نیز درخواست کند شاکی نامیده می شود؛ بنابراین در جرایم قابل گذشت اگر محتوای گزارش ارسال شده، حسب نظر مرجع قضایی حاکی از اعلام شکایت باشد؛ صرف نظر از عدم رعایت مقررات شکلی شکایت در ماده ۶۸ قانون یاد شده، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است. قابل ذکر است اگر شکایت واصله فاقد برخی از شرایط لازم الرعایه مذکور در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد، در این حالت مرجع رسیدگی مکلف به رسیدگی بوده و تکمیل شکایت از شاکی خواسته می شود. | ۱ و ۲- برابر [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، [[بزه دیده]] شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و اگر تعقیب مرتکب جرم را نیز درخواست کند شاکی نامیده می شود؛ بنابراین در جرایم قابل گذشت اگر محتوای گزارش ارسال شده، حسب نظر مرجع قضایی حاکی از اعلام شکایت باشد؛ صرف نظر از عدم رعایت مقررات شکلی شکایت در [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۸ قانون]] یاد شده، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است. قابل ذکر است اگر شکایت واصله فاقد برخی از شرایط لازم الرعایه مذکور در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد، در این حالت مرجع رسیدگی مکلف به رسیدگی بوده و تکمیل شکایت از شاکی خواسته می شود. | ||
۳- با توجه به آنچه در سؤال اول پاسخ داده شد، چنانچه گزارش واصله از نظر مقام قضایی، شکایت تلقی شده و گزارش دهنده نیز عنوان شاکی داشته باشد، در این صورت، قرار نهایی مطابق [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، به طرفین پرونده ابلاغ می شود و حق اعتراض به [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[موقوفی تعقیب|موقوفی]] پیگرد یا [[قرار اناطه|اناطه]] نیز مختص به شاکی است. | |||
۴- نظر به اینکه مطابق [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت]]، اشخاص حقوقی می توانند واجد [[حق]] و تکلیف شوند و با توجه به اینکه از جمله اهداف مقنن در جرم انگاری افترا ، حمایت از حیثیت و اعتبار شخصی و اجتماعی اشخاص است و با عنایت به اینکه اشخاص حقوقی به صراحت [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|مواد ۲۰]]، [[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی|۲۱]] و [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|۱۴۳ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، با رعایت شرایط مقرر قانونی به دلیل ارتکاب جرم مسؤولیت کیفری دارند و نظر به لزوم تفسیر قوانین کیفری، اگر با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) جرمی به اشخاص حقوقی نسبت داده شود (به استثنای جرایمی که تحقق آن نسبت به اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد) بزه دیده محسوب و حق اعلام شکایت دارند. بند ۹ [[ماده ۶ قانون مطبوعات|ماده ۶ و]] [[ماده ۳۰ قانون مطبوعات]] اصلاحی ۱۳۷۹ که افترا نسبت به مقامات، نهادها، ارگان ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی را جرم انگاری کرده است و تبصره یک ماده ۳۰ این قانون که صراحتا شاکی را اعم از [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا حقوقی دانسته، مؤید این نظر است. | |||
۵- در مواردی که جرم از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی کند؛ بنابراین مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] و لحاظ مواد ۱۲ و [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۳ این قانون]]، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶ قانون مطبوعات]] | |||
* [[ماده ۳۰ قانون مطبوعات]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | |||
* [[ماده ۵۸۸ قانون تجارت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اتهام|اتهامات]] | |||
* [[حق]] | |||
* [[احضار]] | |||
* [[دادستان]] | |||
* [[شاکی خصوصی]] | |||
* [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] | |||
* [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] | |||
* [[قرار نهایی]] | |||
* [[جرایم قابل گذشت]] | |||
* [[قرار اناطه]] | |||
* [[قرار منع تعقیب]] | |||
* [[موقوفی تعقیب|قرار موقوفی تعقیب]] | |||
* [[نشر اکاذیب]] | |||
* [[توهین]] | |||
* [[بزه]] | |||
* [[بزه دیده]] | |||
* [[جرم افترا|افترا]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۰۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶-۲۰۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | افترا |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی: نظر به اینکه مطابق ماده ۵۸۸ قانون تجارت، اشخاص حقوقی می توانند واجد حق و تکلیف شوند و با توجه به اینکه از جمله اهداف مقنن در جرم انگاری افترا ، حمایت از حیثیت و اعتبار شخصی و اجتماعی اشخاص است و با عنایت به اینکه اشخاص حقوقی به صراحت مواد ۲۰، ۲۱ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، با رعایت شرایط مقرر قانونی به دلیل ارتکاب جرم مسؤولیت کیفری دارند و نظر به لزوم تفسیر قوانین کیفری، اگر با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی جرمی به اشخاص حقوقی نسبت داده شود (به استثنای جرایمی که تحقق آن نسبت به اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد) بزه دیده محسوب و حق اعلام شکایت دارند. بند ۹ ماده ۶ و ماده ۳۰ قانون مطبوعات که افترا نسبت به مقامات، نهادها، ارگان ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی را جرم انگاری کرده است و تبصره یک ماده ۳۰ این قانون که صراحتا شاکی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دانسته، مؤید این نظر است.
استعلام
۱- در مورد اتهامات توهین و افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد ۶۰۹، ۶۹۷، و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ جزء جرایم قابل گذشت هستند و طبق ماده ۱۲ و ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و جهت تعقیب شکایت شاکی خصوصی است، آیا گزارش ادارات دولتی علیه یک شخص که در قالب شکایت تنظیم نشده است و خطاب نامه نیز دادستان و مقام تعقیب نباشد و هیچ اشاره صریحی به شکایت از فرد مورد نظر و درخواست تعقیب و رسیدگی نداشته باشد؛ بلکه از عبارت کلی همچون جهت استحضار و جهت اقدام مقتضی استفاده شده باشد، آیا کافی برای احراز شکایت و شروع به تعقیب است؟
۲- بر فرض عدم کفایت و تردید در احراز شکایت، آیا مقام تعقیب می تواند اداره گزارش دهنده را احضار یا با آن مکاتبه کند و از او بخواهد که اگر شکایت صریح دارد دقیقا مشخص نماید یا این امر خروج از بی طرفی قاضی محسوب می شود و می بایست بدون احضار، به دلیل عدم احراز شکایت و فقدان شرایط شکلی تعقیب موضوع ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم نهایی اتخاذ کند؟
۳- در صورت تکلیف قاضی به صدور قرار نهایی (منع یا موقوفی) در چنین فرضی، آیا ابلاغ قرار به گزارش دهنده با توجه به اینکه جایگاه شاکی برای وی احراز نشده است، ضرورت دارد و قانونی است و آیا گزارش دهندگان حق اعتراض به این قرار را دارند؟
۴- آیا بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی (ادارات و شرکت های خصوصی و ...) و نسبت دادن جرمی به آنها با توجه به سیاق ماده ۶۹۷ قانون فوق الاشعار، وفق نظرات قبلی آن اداره کماکان فاقد وصف مجرمانه است یا با عنایت به تغییر مجازات آن به جزای نقدی درجه ۶ به استناد بند ج ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت تحقق دارد و دارای وصف کیفری است؟
۵- آیا ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرایی نیز دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- برابر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و اگر تعقیب مرتکب جرم را نیز درخواست کند شاکی نامیده می شود؛ بنابراین در جرایم قابل گذشت اگر محتوای گزارش ارسال شده، حسب نظر مرجع قضایی حاکی از اعلام شکایت باشد؛ صرف نظر از عدم رعایت مقررات شکلی شکایت در ماده ۶۸ قانون یاد شده، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است. قابل ذکر است اگر شکایت واصله فاقد برخی از شرایط لازم الرعایه مذکور در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد، در این حالت مرجع رسیدگی مکلف به رسیدگی بوده و تکمیل شکایت از شاکی خواسته می شود.
۳- با توجه به آنچه در سؤال اول پاسخ داده شد، چنانچه گزارش واصله از نظر مقام قضایی، شکایت تلقی شده و گزارش دهنده نیز عنوان شاکی داشته باشد، در این صورت، قرار نهایی مطابق ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به طرفین پرونده ابلاغ می شود و حق اعتراض به قرار منع یا موقوفی پیگرد یا اناطه نیز مختص به شاکی است.
۴- نظر به اینکه مطابق ماده ۵۸۸ قانون تجارت، اشخاص حقوقی می توانند واجد حق و تکلیف شوند و با توجه به اینکه از جمله اهداف مقنن در جرم انگاری افترا ، حمایت از حیثیت و اعتبار شخصی و اجتماعی اشخاص است و با عنایت به اینکه اشخاص حقوقی به صراحت مواد ۲۰، ۲۱ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با رعایت شرایط مقرر قانونی به دلیل ارتکاب جرم مسؤولیت کیفری دارند و نظر به لزوم تفسیر قوانین کیفری، اگر با رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) جرمی به اشخاص حقوقی نسبت داده شود (به استثنای جرایمی که تحقق آن نسبت به اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد) بزه دیده محسوب و حق اعلام شکایت دارند. بند ۹ ماده ۶ و ماده ۳۰ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹ که افترا نسبت به مقامات، نهادها، ارگان ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی را جرم انگاری کرده است و تبصره یک ماده ۳۰ این قانون که صراحتا شاکی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دانسته، مؤید این نظر است.
۵- در مواردی که جرم از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی کند؛ بنابراین مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
مواد مرتبط
- ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶ قانون مطبوعات
- ماده ۳۰ قانون مطبوعات
- ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۵۸۸ قانون تجارت